فى قانون الإجراءات الجنائية الجديد
رئيس اللجنة: توجيهات الرئيس.. تؤكد تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
أعلنت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب إرجاء مناقشة المادة (113) الخاصة بتنظيم بدائل الحبس الاحتياطى، فى ضوء اقتراح ممثلى مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة بإضافة المراقبة الإلكترونية ضمن بدائل الحبس الاحتياطى، حيث وافق كل من ممثلى وزارتى العدل والداخلية على المقترح من حيث المبدأ لحين التنسيق لإعداد نص قابل للتطبيق فى هذا الشأن.
وقد انتهت اللجنة الى الموافقة على إرجاء مناقشة المادة لحين موافاة اللجنة من مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة الشئون النيابة وجميع الجهات ذات الصلة بالتنفيذ، بتنظيم متكامل ونصوص تفصيلية محددة حول المراقبة الإلكترونية من حيث تعريفها وحدودها والسلطات المعنية بها وآلية تنفيذها والفرق بينها وبين السوار الإلكترونى.
كما وافقت اللجنة على توفير مساعدة قانونية لذوى الإعاقة والمسنين وفقاً للإجراءات المقررة قانونا خلال التحقيق.
كشف المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن تقدم عدد من النواب بطلبات لإعادة النظر فى بعض المواد، مشيرًا إلى أنه سيتم النظر فى تلك الطلبات بعد استكمال مناقشة المواد.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثانى للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور المستشار محمود فوزى، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسى.
توجه «الهنيدى»، بالشكر إلى الرئيس السيسى لاستجابته لتوصيات الحوار الوطنى خاصة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى، قائلأ: «إن توجيهات الرئيس بخصوص الحبس الاحتياطى تؤكد تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان».
كشف المستشار محمد عبدالعليم، المستشار القانونى لرئيس مجلس النواب، ومقرر اللجنة الفرعية عن تلقى رئيس مجلس النواب كتاباً من رئيس مجلس الوزراء يتضمن موافقة مجلس الوزراء بجلسته فى 22 أغسطس 2024 على نسخة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدَّمة من اللجنة الفرعية، واعتبارها بديلاً عن مشروعات القوانين السابق إرسالها من الحكومة إلى مجلس النواب الخاصة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية.
قال محمود الداخلى «أمين عام نقابة المحامين، وممثل النقابة» أن ما تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وفقا لما انتهت منه اللجنة الفرعية، وخاصة المادة 107 منه والتى تنص على أنه «يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومى أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمى، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين….» متوازن ويتواكب مع التطورات التى تشهدها الجمهورية الجديدة ويحقق مزيدا من الضمانات نحو العدالة الاجتماعية.
أشاد النائب ضياء الدين داود بالصياغة التى اعدتها اللجنة الفرعية فى هذا الخصوص، مشيرا إلى أن نص المادة 107 يتلافى المشكلة التى يعانى منها الكثير فى تشابه الأسماء، وما يترتب عليها من اشكاليات عملية، مؤكدا أن صياغة اللجنة الفرعية تحقق مزيداً من الضمانات لحماية حقوق المواطنين.
طالب النائب عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل، بأهمية نشر توصيات الحوار الوطنى المتعلقة بالحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية التى انتهى منها الحوار الوطنى وتم رفعها لرئيس الجمهورية، مثمنا استجابته لهذه التوصيات، مطالبا نشرها للرأى العام حتى يكون الجميع على دراية كاملة بما تم التوافق عليه فى هذا الشأن.
وتعهد المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية بطرح طلب نشر التوصيات على مجلس الوزراء، مشيرا إلى مشروعية طلب رئيس حزب العدل، مؤكدا العمل على إيجاد آلية مناسبة لنشر التوصيات، مشيرا إلى أن توصيات الحوار الوطنى تتفق فى جوهرها مع النصوص الواردة فى مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية.
أكد وزير الشئون النيابية، أن التوصيات الصادرة عن الحوار الوطنى متفقة مع الجوهر والمضمون مع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذى انتهت منه اللجنة الفرعية يجرى مناقشته حالياً داخل اللجنة التشريعية بمجلس النواب.
أضاف فوزى أننا نحرص على أن نفهم أن الموضوع به تكامل وأنا أعلم أن اللجنة التشريعية ترغب فى إصدار أفضل قانون يراعى جميع الأطراف، وأن قضية الحبس الاحتياطى مبادئها وجوهرها العدالة وهذا ما يرعاه مشروع القانون».
