طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بإيجاد حلول عاجلة لأزمة نقص وسائل النقل السياحي، والتي تهدد تحقيق رؤية مصر 2030 بالوصول بعدد السائحين إلى 30 مليون سائح سنويًا.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن قطاع السياحة يُعد أحد ركائز الاقتصاد القومي؛ حيث يساهم بنسبة 11.3% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر 12.6% من إجمالي قوة سوق العمل المصري، وهو ثالث أكبر مصدر للنقد الأجنبي بعد الصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، ويوفر نحو 13% من إجمالي النقد الأجنبي الوارد إلى مصر.
وأوضح أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ أن قطاع السياحة يعاني من أزمة العجز في الأسطول السياحي؛ حيث تراجع عدد مركبات النقل السياحي بنسبة 13% خلال السنوات العشر الأخيرة ليستقر عند 18.3 ألف مركبة بنهاية 2025، نتيجة القفزات غير المسبوقة في أسعار المركبات السياحية بعد تحرير سعر الصرف، إلى جانب وقف إصدار التراخيص الجديدة لشركات السياحة منذ عام 2011، وإلزام الشركات بشراء السيارات السياحية المنتجة محليًا.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أنه في ظل سعي جميع الأطراف للوصول بأعداد السائحين إلى 30 مليون سائح سنويًا بحلول 2030 وتجسيل الإيرادات السياحية نحو 29.8 مليار دولار سنويًا، علينا أن نتجاوز سريعًا كافة الأزمات التي تواجه ذلك القطاع الحيوي الذي يوفر نحو 3 ملايين وظيفة.
وقدّم أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ 5 مقترحات لتجاوز الأزمة الحادة التي يواجهها الأسطول السياحي المصري:
- الأول: العمل على تخفيض سعر السيارات المحلية.
- الثاني: فتح باب استيراد المركبات السياحية أمام شركات السياحة مع وضع ضوابط للعملية الاستيرادية.
- الثالث: تقسيط سداد المركبات السياحية المنتجة محليًا.
- الرابع: تخصيص البنك المركزي قروضًا ميسرة لأصحاب شركات النقل السياحي لتعزيز الأسطول السياحي المصري.
- الخامس: تفعيل الضريبة الجمركية المخفضة على المركبات السياحية وتقديم سعر ضريبي مميز لشركات النقل السياحي لتشجيع المستثمرين على الدخول في هذا القطاع.
