القطاع الزراعى يستحوذ على 76%.. ومياه الشرب 11.48 مليار ونصيب الفرد 106.6 متر مكعب
كشف تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ان احتياجات مصر من المياه النقية زادت على 110 مليارات متر مكعب مياه سنوياً بفعل النمو السكانى المتزايد وتزايد احتياجات قطاعات التنمية الاقتصادية كالزراعة والصناعة والتشييد والبناء يستحوذ القطاع الزراعى على النصيب الأكبر من المياه العذبة بحجم 62.13 مليار متر مكعب بنسبة 76 فى المائة من اجمالى احتياجات المياه عام 2022/2023.. يليه قطاع مياه الشرب بحجم 11.48 مليار متر مكعب بنسبة 14 فى المائة عام 2022/2023 وأن نصيب الفرد من المياه النقية المنتجة نحو 106.6 متر مكعبة عام 2022/2023 وفقاً لاحصاءات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء وان الفجوة المائية تمثل 21.95 مليار متر مكعب.
جاء ذلك ضمن سلسلة (تقارير معلوماتية) بعنوان ادارة الموارد المائية فى ظل التغيرات المناخية.
أشار التقرير إلى ان حجم المعروض السنوى لمصر يبلغ 59.7 مليار متر مكعب سنوياً (مياه عذبة) فى مصر عام 2022/ 2023 ويمثل نهر النيل النسبة العظمى منه إذ يمد مصر بحوالى 55.5 مليار متر مكعب أى ما نسبته 93٪ من معروض المياه العذبة المتاح، يليه المياه الجوفية العميقة بحوالى 2.5 مليار متر مكعب، ومياه السيول والأمطار بنحو 1.3 مليار متر مكعب أما المياه المحلاة فتمد مصر بنحو 0.38 مليار متر مكعب من المعروض المحلى من المياه العذبة، وهنا تجدر الإشارة إلى أن مصر داخل حزام المناطق الجغرافية الجافة، كما بلغت إجمالى الموارد المائية المتاحة فى عام 2022/ 2023 حوالى 81.7 مليار متر مكعب وذلك بعد إضافة نحو 22 مليار من مصادر المياه غير التقليدية والتى أغلبها مياه معاد استخدامها داخل شبكة المجارى المائية إلى المياه العذبة المتاحة.
وعلى مستوى الفجوة المائية والدخول فى مرحلة الإجهاد المائي، بلغ متوسط الفجوة المائية 21.95 مليار متر مكعب سنويًا وذلك مع استبعاد المياه الافتراضية التى يتم استيرادها والمياه المعاد استخدامها حيث بلغ إجمالى استخدامات الموارد المائية العذبة حوالى 81.6 مليار متر مكعب فى عام 2022/ 2023 مقابل إجمالى الموارد المائية العذبة فى مصر البالغة حوالى 59.7 مليار متر مكعب سنويًا فى عام 2022/ 2023 وذلك وفقًا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وأشار التقرير إلى التحديات المائية فى مصر والتى تمثلت فى (1-النمو المتزايد للاحتياجات المائية، 2- المتطلبات المائية لمشروعات التنمية الاقتصادية، 3- التغيرات المناخية، -4 ارتفاع تكلفة استثمارات البنية التحتية للمياه)، كما أشار إلى الفرص المتاحة لضمان إدارة الموارد المائية الفعالة ومن تلك الفرص (1- تنوع مصادر المياه غير التقليدية، 2- الاهتمام بتوفير البنية التحتية للموارد المائية، 3- التعاون الدولى لدعم قضايا المياه ودمجها بملف المناخ العالمى، 4- التعاون الإقليمى مع دول حوض النيل).
وتشير تقديرات البنك الدولى إلى أنه إذا استمرت الممارسات الحالية للمياه فإن العالم سيواجه نقصًا بنسبة %40 بين الطلب المتوقع على المياه والإمدادات المتاحة من المياه بحلول عام 2030، وعلاوة على ذلك يُنظر إلى شح المياه المزمن والفيضانات ونوبات الجفاف على أنها من أكبر المخاطر التى تهدد الرخاء والاستقرار العالمي، كما يتجاوز الطلب على المياه ما هو متاح فعليًا فى كافة أنحاء العالم وخلال السنوات الماضية ازداد الطلب على المياه بنسبة 100٪ ومن المتوقع أن يزداد الطلب خلال العقود الثلاثة المقبلة بنسبة تصل إلى 30٪، وترجع مخاطر الأمن المائى إلى عدة عوامل كما يلي: (1- ندرة المياه، 2-أنماط النمو الأكثر استهلاكًا للمياه، 3- سوء إدارة استخدام المياه، 4- التغير المناخي، 5- تزايد عدد السكان).
وناقش مركز المعلومات من خلال التقرير الأمن المائى فى ظل أهداف التنمية المستدامة وذلك على النحو التالي:
– الشراكة العالمية للأمن المائى وخدمات الصرف الصحى ويمكن توضحيها كالآتي:
–فى ظل تصاعد مخاطر الصراعات الناجمة عن ندرة أو نقص المياه وفى حالة استمرار الوضع الحالى بحلول عام 2030 قد يواجه 700 مليار شخص خطر النزوح والتشرد بسبب الجفاف وقد جاء الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة 2030.
– من الملاحظ أن العالم لا يسير على المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه بحلول 2030 فعلى الرغم من التقدم المحرز فى تحقيق هذا الهدف لا يزال 2.2 مليار شخص لا يحصلون على مياه الشرب الآمنة و3.5 مليار شخص لا يستطيعون الوصول إلى خدمات الصرف الصحى المدارة بأمان و2 مليار شخص لا يستطيعون الوصول إلى خدمات النظافة الأساسية وذلك خلال عام 2022.
–ضرورة زيادة الاستثمارات فى قطاع المياه بنحو 6 أضعاف عن المستويات الحالية بحلول عام 2030 وكذلك زيادة حجم الإنجاز الحالى إلى ستة أضعاف فى مجال إدارة خدمات مياه الشرب وخمسة أضعاف لخدمات الصرف الصحي.
