مع انطلاق دور الانعقاد الجديد لمجلس النواب يثور سؤال يشغل الناس: ماذا قدم كل نائب لأهل دائرته؟!
فلا يكفى أن تتجدد جلسات البرلمان؛ بل ينبغى أن تتجدد معها الثقة، من خلال عمل تشريعى ورقابى جاد، وتواصل حقيقى مع الناس، وكشف حساب يجيب عن سؤال بسيط ومشروع: هل حقق النواب آمال الناخبين تحت القبة فى الرقابة والتشريع؟
ليست أزمة المواطن أنه لا يجد من يتحدث باسمه، بل أن يجد من يتحدث باسمه ولا يرى أثرًا حقيقيًا لما يقول. فبين وعود الانتخابات وواقع الحياة اليومية، تتشكل مساحة من التساؤلات المشروعة حول جدوى التمثيل البرلماني، وحدود مسؤولية النائب، وما إذا كان صوته تحت القبة يصل بالفعل إلى المواطن فى بيته وعمله ومعيشته.
فالمواطن لا يريد نائبًا يكتفى بالحضور تحت القبة، وإنما ممثلًا يشعر الناس بأن أصواتهم لم تنتهِ بإعلان نتائج الانتخابات. يريد من يسمع شكواه ويتابعها، ويحوّل المشكلات العامة إلى قضايا تشريعية ورقابية. فالنائب ليس موظف خدمات، ولا مطلوبًا منه حل كل مشكلة فردية، لكنه مسئول عن استخدام الأدوات التى منحه إياها الدستور والقانون للدفاع عن مصالح المواطنين.
وهنا تبدأ مساحة النقد الضرورية لأداء بعض النواب. فما جدوى المقعد البرلمانى إذا لم تُستخدم أدواته؟ ماذا فعل النائب خلال الفترة الماضية؟ كم طلب إحاطة تقدم به؟ وكم سؤالًا وجه إلى الحكومة؟ وما النتائج التى ترتبت على تحركاته؟ وهل يستطيع أن يقدم لأبناء دائرته كشف حساب واضحًا عما أنجزه؟
بل إن بعض المواطنين يشكون من صعوبة التواصل مع نوابهم، أو غيابهم بعد انتهاء الانتخابات. فكيف ينقل النائب صوت الناس إذا لم يستمع إليهم؟ المطلوب ليس هاتفًا مفتوحًا على مدار الساعة، وإنما قنوات تواصل واضحة وآليات جادة لتلقى الشكاوى ومتابعتها.
ويأمل المواطن أن ينشغل البرلمان بقضاياه الأساسية: تحسين التعليم والصحة، وحماية محدودى الدخل، ودعم الصناعة والزراعة والاستثمار، ومواجهة البيروقراطية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومراجعة التشريعات التى تحتاج إلى تطوير. كما ينتظر رقابة جادة على أداء الحكومة؛ فالرقابة ليست خصومة، والمساندة ليست تصفيقًا، وإنما تكامل بين مؤسسات الدولة لتصحيح الأخطاء وتحسين الأداء.
وفى ظل التحديات الاقتصادية والإقليمية والدولية، تبرز مسئولية أخرى، هى بناء وعى المواطن بحقيقة ما يجري، بعيدًا عن الشائعات والتهويل والتهوين. فالنائب يستطيع أن يشرح التحديات، وينقل معاناة الناس إلى الحكومة، ويواجه المعلومات المضللة بالحقائق، دون أن يتجاهل المشكلات أو يقلل من آثارها. فالنقد البناء ضرورة، والثقة لا تُفرض على المواطنين، بل تُبنى بالشفافية والإنجاز.
وفى هذا السياق، يقول الله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا» (النساء: 58)، وهى قاعدة جامعة تذكّر بأن تمثيل الناس أمانة ومسؤولية، لا امتيازًا شخصيًا أو وجاهة اجتماعية. ويقول سبحانه: «وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ» (التوبة: 105) ، بما يحمله المعنى من تأكيد أن قيمة المسؤول تُقاس بعمله وأثره، لا بأقواله ووعوده.
ومن هنا، فإن دور الانعقاد الجديد ينبغى أن يبدأ بمراجعة جادة لما تحقق، وتقديم كشف حساب للرأى العام يتضمن القضايا التى تبناها النواب، والتشريعات التى أسهموا فى تطويرها، وطلبات الإحاطة والأسئلة التى تقدموا بها، والنتائج التى ترتبت عليها، والملفات التى تعهدوا بمتابعتها.
إن كشف الحساب ليس إدانة لأحد، بل احترام للناخب، ووسيلة لتعزيز الثقة بين المواطن وممثليه. فالمواطن لا يريد نائبًا يعارض لمجرد المعارضة، ولا آخر يؤيد دون مناقشة، وإنما يريد من يوازن بين المصلحة الوطنية وحقوق الناس، ويجعل التشريع والرقابة والعمل الجاد أساس أدائه.
ويبقى السؤال الذى ينبغى أن يواجه به كل نائب نفسه قبل أن يواجهه المواطنون: ماذا قدمت، وماذا ستقدم؟ وهل أصبح صوت الناس مسموعًا تحت القبة، أم ما زال حبيس الشكاوى والوعود؟ ذلك هو الاختبار الحقيقى لدور الانعقاد الجديد، ومعيار جدية العلاقة بين البرلمان والمواطن.
يا نواب مصر.. الناس فى انتظار ما ستقدمونه هذه الدورة. مارسوا صلاحياتكم فى الرقابة والتشريع. حتى لا يوجعكم ضميركم بعد فوات الأوان.
