تسلّم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، ساحة التحفظ على المركبات بمنطقة الدقي، أمام جامعة القاهرة، عقب إخلائها من المركبات، تمهيدًا لإعادة توظيف الأرض والاستفادة منها لصالح الدولة، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بإنهاء ظاهرة تكدس المركبات بساحات التحفظ وتسليم الأراضي المشغولة بها إلى جهات الولاية.
جاء ذلك خلال زيارة ميدانية أجراها محافظ الجيزة، برفقة المستشار ياسر حسين، رئيس الاستئناف مدير النيابات ورئيس اللجنة المشكلة، في إطار التنسيق المؤسسي بين النيابة العامة ووزارة التنمية المحلية ومحافظة الجيزة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وهيئة المبيعات الحكومية، بهدف تسريع أعمال الإخلاء والتسليم وإعادة استغلال الأراضي التابعة للدولة.
وتفقد المحافظ ورئيس اللجنة الساحة عقب إخلائها من المركبات، حيث تسلّم المحافظ الأرض تمهيدًا لإعادة الاستفادة منها في الأغراض المخصصة لها، لا سيما لما تتمتع به من موقع حيوي واستراتيجي أمام جامعة القاهرة.
وأكد الدكتور أحمد الأنصاري حرص المحافظة على تنفيذ التكليفات الرئاسية وتسريع وتيرة العمل لإخلاء ساحات التحفظ، بالتنسيق الكامل مع النيابة العامة والجهات المعنية، مشددًا على ضرورة تذليل أي معوقات قد تواجه أعمال الإخلاء والتسليم، لضمان إنجاز المستهدفات في أسرع وقت ممكن.
وأوضح المحافظ أن الجهود الجارية تستهدف سرعة تسليم الأراضي إلى الدولة وتحقيق الاستفادة المثلى من أصولها، مع الالتزام بأحكام القانون وإنهاء إجراءات تسليم المركبات إلى مستحقيها أو الجهات المختصة، وفقًا للقرارات الصادرة بشأنها.
من جانبه، أشاد المستشار النائب العام بجهود محافظ الجيزة وتعاون المحافظة في تنفيذ التكليفات الرئاسية، مثمنًا التنسيق المستمر مع النيابة العامة والجهات المعنية، وما أسهم به من تذليل العقبات ودفع وتيرة العمل، تمهيدًا لاستكمال إخلاء باقي الساحات وتسليم الأراضي إلى الدولة وإعادة توظيفها بما يحقق الصالح العام.
وشهدت الزيارة حضور الدكتور محمد نور، السكرتير العام للمحافظة، والمستشار أحمد يسري عمر، المحامي العام الأول بمكتب النائب العام ومدير إدارة المضبوطات، والمستشار أحمد سعد، المحامي العام لنيابة شمال الجيزة، إلى جانب عدد من أعضاء النيابة العامة ومسؤولي الجهات المعنية.
وأكد المشاركون أهمية استمرار التنسيق وتضافر الجهود بين الجهات المختصة لتسريع إخلاء باقي ساحات التحفظ وتسليم الأراضي إلى الدولة، بما يضمن إعادة استغلالها والاستفادة منها وفقًا للقانون.
