حساب بنكى لكل مشروع وآخر لودائع الصيانة.. ولا تراخيص للمتعثرين
تنظيم السوق العقارى بات أمراً ضرورياً للحفاظ على واحد من أهم القطاعات الذى يقوم عليه أكثر من 100 صناعة ويعمل به ما يتراوح ما بين 5 و6 ملايين ما بين عمالة مباشرة وغير مباشرة ويؤثر بشكل كبير فى الناتج المحلى بنسبة 20 ٪.
المهندسة راندة المنشاوى وزيرة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قالت إنه يجرى حالياً العمل على تنظيم السوق من خلال إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين وإصدار قانون تنظيم السوق العقارى والذى تمت مناقشته فى مجلس الوزراء ويجرى العمل على الانتهاء من مشروع القانون لعرضه على مجلس النواب لإقراره.
وكشفت عن ملامح القانون الذى يضع مجموعة من الضوابط فى مقدمتها إنشاء حساب بنكى مستقل لكل مشروع لإيداع الأموال المخصصة له بما يعزز الفصل بين التدفقات المالية للمشروعات المختلفة إلى جانب تقسيم المشروع إلى مراحل تنفيذية والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة مع تنظيم طرح المراحل وفقًا للاشتراطات والتصاريح المطلوبة.
أضافت أن القانون يشدد على ضرورة الالتزام بالحصول على القرارات الوزارية والتصاريح اللازمة قبل الإعلان عن الوحدات أو طرحها للبيع وعدم نشر المواد الإعلانية للمشروعات إلا بعد استيفاء الموافقات المطلوبة من وزارة الإسكان بما يضمن عدم طرح وحدات دون استكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية.
وأكدت أن القانون يحافظ على حقوق العملاء ووضع قواعد واضحة للتعامل مع حالات التأخير موضحة أن تجاوز مدة التأخير 12 شهرًا يستلزم ترحيل الأقساط المستحقة إلى حين تسليم الوحدة مع الحفاظ على قيمتها وفقًا للضوابط المنظمة.
وأوضحت الوزيرة أنه فى حال منح الدولة المطور العقارى مهلة إضافية لاستكمال المشروع نتيجة ظروف أو تحديات طارئة يجب ألا تتجاوز المهلة المقررة لتسليم الوحدة للعميل 12 شهرًا مع توثيق التعديلات المتعلقة بموعد التسليم فى ملحق تعاقدى يحدد المدة الإضافية وتاريخ الاستلام الجديد.
أوضحت أن حقوق العميل فى حالات التأخير التى تتجاوز الحدود المسموح بها تشمل استرداد المبالغ التى سددها بالكامل أو الاتفاق على تمديد مدة التنفيذ، أو التفاوض مع المطور خلال شهرين للتوصل إلى آلية واضحة لاستلام الوحدة وفقًا للضوابط القانونية والتعاقدية المنظمة.
وأضافت أن المطور غير الملتزم لن يحصل على قرارات وزارية جديدة لمشروعاته الأخرى أو التراخيص والتصاريح اللازمة بما يربط التوسع فى النشاط العقارى بمدى التزام الشركات بتنفيذ تعهداتها، ويمنع استمرارها فى إطلاق مشروعات جديدة دون معالجة أوجه القصور فى المشروعات القائمة.
وفيما يتعلق بمبالغ الصيانة المحصلة من المشترين ينص القانون على إيداعها فى حسابات مخصصة لهذا الغرض وضمان استقلاليتها وعدم استخدامها فى غير الأغراض المخصصة.
وأوضحت خلال ملتقى «أصول مصر» أن المناقشات بشأن إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين بدأت منذ عام 2018 من خلال لقاءات مع المهندس إبراهيم محلب قبل أن تتوسع المناقشات لتشمل تنظيم السوق العقارى بصورة أشمل فى ضوء أهمية القطاع وحجم نشاطه والفرص الواعدة التى يوفرها للاقتصاد المصري.
