أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الأهمية التى توليها الحكومة لقطاع التصدير باعتباره قاطرة أساسية للنشاط الصناعى والاستثماري، لافتاً إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب البناء على المكتسبات الإنتاجية المتحققة، وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص لفتح آفاق أوسع للمنتجات المصرية فى مختلف الأسواق العالمية، وترسيخ مكانتها التنافسية بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة، بالتوازى مع الاستمرار فى تحفيز ومساندة المجتمع التصديرى وتهيئة البيئة المواتية لزيادة قدراته التنافسية وتوسيع حضوره فى الأسواق الدولية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس مجلس الوزراء، أمس؛ لاستعراض ومتابعة مقترحات تنمية الصادرات المصرية، بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحاتم النواوي، رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية.
خلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مقترحات تنمية الصادرات ومسارات عملها، مشيراً إلى أنها ترتكز على مسارين متكاملين؛ أحدهما قصير المدى لتسريع وتيرة النمو وتحفيز انضمام شركات جديدة، والآخر متوسط المدى لتذليل التحديات واقتناص الفرص الواعدة؛ لافتاً إلى أن الرؤية تضع فى أولوياتها بحث تعزيز منظومة المساندة التصديرية ومساندة الشحن، فضلاً عن دراسة إتاحة تيسيرات إجرائية وحلول تمويلية وتأمينية تسهم فى تمكين المصدرين.
أضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المقترحات تشمل كذلك حزمة محفزات لتشجيع المصنعين على تحديث خطوط الإنتاج وتوطين التكنولوجيا، ومساندة الشركات لاستيفاء معايير الاستدامة ونيل شهادات الجودة والاعتماد الدولية، فضلاً عن تعزيز التواجد بالمعارض الدولية والإقليمية المتخصصة ومنصات التجارة الإلكترونية.
كما استعرض حاتم النواوي، رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية، خطة عمل الهيئة لتقديم حزمة خدمات متكاملة تُغطى مختلف مراحل «رحلة المُصدّر»، من خلال 12 فرعاً بالمحافظات الرئيسية تعمل كمراكز لخدمة المصدرين.
وأوضح حاتم النواوي، أن منظومة الخدمات ترتكز على التوعية ببرامج رد الأعباء والمساندة التصديرية، وإتاحة دراسات للأسواق الواعدة واشتراطاتها.
