لا يمكننا قراءة المشهد الدولى خلال الأسبوع الأول من أكتوبر 2026 بوصفه مجموعة من الأحداث المتفرقة التى تفصل بينها الجغرافيا أو تختلف بشأنها طبيعة التهديدات؛ فالتطورات المتلاحقة فى قطاع غزة، وتصاعد نشاط الجماعات المسلحة فى إفريقيا وآسيا، وتنامى مخاطر الاستغلال الرقمى للأطفال والشباب، إلى جانب اتساع الجدل حول الإسلاموفوبيا والتمييز الدينى فى عدد من المجتمعات الغربية، تكشف عن مشهد أكثر تعقيدًا، تتداخل فيه الأزمات السياسية والأمنية مع التحديات الفكرية والاجتماعية والحقوقية.
والحقيقة أن قراءتى المستمرة لهذه التطورات توضح أن التحدى الحقيقى لا يكمن فى احتواء الأزمات الآنية فحسب، بل فى منع تحولها إلى بيئات حاضنة للعنف والتطرف، سواء من خلال استغلال المظالم والصراعات لتبرير العنف، أو توظيف المخاوف الاجتماعية لتغذية الكراهية والتمييز، أو استثمار الفضاء الرقمى فى استقطاب الفئات الأكثر هشاشة.. ومن هنا، تتضح حتمية الانتقال من التعامل مع مظاهر الأزمات إلى فهم أسبابها وآليات إعادة إنتاجها.
تظل القضية الفلسطينية فى صدارة الملفات التى تكشف الفجوة بين الخطاب السياسى ومتطلبات تحقيق السلام على أرض الواقع. فالدعوات الدولية إلى تثبيت وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية، واحترام قواعد القانون الدولى الإنساني، تمثل خطوات ضرورية، لكنها لا تكتسب قيمتها الكاملة إلا بقدر ما تتحول إلى إجراءات قابلة للتنفيذ، توفر الحماية للمدنيين، وتضع حدًّا لمعاناتهم، وتمهد لمعالجة الأسباب السياسية الجذرية للصراع، وقف إطلاق النار، على أهميته العاجلة، لا ينبغى أن يكون غاية منفصلة عن مسار سياسى أوسع؛ فالهدنة التى لا تحظى بضمانات فاعلة لحماية المدنيين واستمرار دخول المساعدات وإعادة إعمار ما دمرته الحرب تظل عرضة للانهيار، بما يفتح الباب أمام تجدد العنف وتفاقم الكلفة الإنسانية، كما أن تحقيق سلام مستدام يقتضى التعامل الجاد مع قضايا الاحتلال والاستيطان والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفقًا لمبادئ القانون الدولى والعدالة.
ويكتسب الحراك الشعبى والثقافى والأكاديمى الداعم لفلسطين أهمية تتجاوز حجم المشاركات أو اتساع رقعتها الجغرافية؛ إذ يعكس استمرار حضور القضية فى المجال العام الدولي، ويؤكد أن التضامن مع الحقوق الفلسطينية لم يعد محصورًا فى نطاق إقليمى بعينه، وقد تجلت هذه الحيوية فى مظاهرات ومبادرات ثقافية وأكاديمية شهدتها مدن أوروبية وأمريكية لاتينية، إلى جانب تحركات سياسية وحزبية تناولت مستقبل التسوية.
غير أن اتساع التضامن الشعبى لا يعنى بالضرورة حدوث تحول مماثل فى السياسات الرسمية، فالفارق يظل قائمًا بين التعبير عن المواقف وإحداث تغيير ملموس فى القرارات السياسية والاقتصادية والعسكرية، ومن ثم، فإن المعيار الأهم لقياس فاعلية هذا الحراك هو مدى إسهامه فى حماية المدنيين، واحترام الحقوق، وتيسير وصول الإغاثة، ومساءلة المسئولين عن الانتهاكات وفق الأطر القانونية.
وتبرز هنا مسئولية المجتمع الدولى فى تجاوز الاكتفاء بالبيانات والمواقف المعلنة إلى ضمان تنفيذ الالتزامات، مع التمييز بين نقد السياسات والمشروعات الأيديولوجية وبين استهداف الجماعات الدينية أو الإثنية بسبب هويتها، فالعدالة لا تتجزأ، كما أن حماية الحقوق الفلسطينية ومواجهة معاداة السامية وسائر أشكال العنصرية وخطاب الكراهية ليست قضايا متعارضة، بل التزامات ينبغى التعامل معها وفق معايير واضحة ومتسقة.
خريطة التطرف
على امتداد إفريقيا وآسيا، تكشف التطورات الأمنية عن استمرار قدرة الجماعات المسلحة على استغلال هشاشة المؤسسات، وتدهور الأوضاع الإنسانية، وتراجع الخدمات الأساسية، وتفكك الروابط الاجتماعية لتوسيع نفوذها.. ففى السودان، تتفاقم التداعيات الإنسانية للحرب بما تحمله من نزوح واسع واحتياجات إغاثية متزايدة، بينما تعكس الهجمات فى نيجيريا ومالى والصومال استمرار التهديدات التى تواجه المدنيين والمؤسسات الأمنية على السواء.
ولا تقتصر خطورة هذه الأوضاع على الخسائر البشرية المباشرة؛ إذ تخلق النزاعات الممتدة فراغات أمنية واجتماعية قد تستثمرها التنظيمات المتطرفة فى التجنيد، وتوسيع شبكات التمويل والإمداد، وتقديم نفسها لبعض الفئات باعتبارها بديلاً عن مؤسسات عاجزة عن توفير الحماية أو تلبية الاحتياجات الأساسية.
ومن هنا.. فإن تقييم فاعلية المواجهة لا ينبغى أن يتوقف عند أعداد المسلحين الذين قُتلوا أو اعتُقلوا، أو المدن التى استعادت القوات الحكومية السيطرة عليها؛ بل يتعين أن يشمل قدرة المؤسسات على منع عودة التنظيمات، وتأمين الطرق والمناطق السكنية، واستعادة الخدمات، وتعزيز ثقة المجتمعات المحلية فى الدولة، فالانتصار العسكرى الذى لا تصاحبه قدرة على تثبيت الاستقرار ومعالجة أسباب الهشاشة قد يظل محدود الأثر على المدى الطويل.
وتطرح قضية نقل معتقلى تنظيم داعش من السجون السورية إلى العراق بدورها تحديات أمنية وقانونية تتطلب تنسيقًا دوليًّا واضحًا، وتأمين مرافق الاحتجاز، وتحديد المسئوليات القضائية، ومنع إعادة تشكيل الشبكات التنظيمية، كما تستلزم التمييز بين المحاسبة على الجرائم المثبتة وبرامج إعادة التأهيل ومنع التطرف، مع الالتزام بالضمانات القانونية؛ إذ إن تجاهل الأوضاع الهشة فى السجون والمخيمات قد يتيح فرصًا جديدة لإعادة التجنيد ونشر الأفكار المتشددة.
وفى آسيا، تعكس الأرقام التى أوردها معهد باكستان لدراسات الصراع والأمن ارتفاعًا لافتًا فى وتيرة العنف؛ إذ سجلت باكستان 225 هجومًا أرهابياً مسلحًا خلال سبتمبر 2026، مقابل 199 هجومًا فى أغسطس.
ومن التطورات التى تستحق قراءة خاصة إعلان جبهة تحرير بلوشستان تشكيل وحدة قتالية نسائية، وتقديمها فى خطاب دعائى يستند إلى الرمزية القومية ومشاركة النساء فى العمل المسلح. ولا تكفى المواد المصورة والبيانات الصادرة عن الجبهة وحدها للحكم على القدرة العملياتية للوحدة أو حجم تأثيرها الميداني، لكنها تبرز أهمية دراسة أساليب التجنيد وتوظيف الرموز والهوية فى تعبئة المؤيدين. كما تؤكد ضرورة التمييز بين المشاركة السياسية السلمية والانخراط فى العنف المسلح؛ فالمعيار هو طبيعة الفعل وأهدافه، لا جنس المشاركين فيه.
وتتسع خريطة المخاطر لتشمل الفضاء الرقمي، الذى لم يعد مجرد قناة لنشر الأفكار المتطرفة، بل قد يتحول إلى بيئة للاستدراج والابتزاز والإكراه والتلاعب النفسي.
حين تتحول المخاوف الاجتماعية إلى خطاب إقصائى
إلى جانب التهديدات الناجمة عن الجماعات المسلحة، تكشف تطورات عدد من المجتمعات الأوروبية عن تحدٍّ آخر يتمثل فى تصاعد الخطابات المعادية للمسلمين، وتوظيف قضايا الهجرة والهوية الدينية فى التجاذبات السياسية. وتبرز فى هذا السياق الاحتجاجات على القيود المفروضة على ارتداء الرموز الدينية فى بعض الوظائف العامة فى مقاطعة كيبيك الكندية، والتحذيرات من حوادث تستهدف المسلمين ودور عبادتهم فى ليتوانيا، فضلاً عن الجدل الذى يرافق بعض المشروعات الدينية الإسلامية فى إسبانيا.
ولا تعنى هذه الوقائع، بطبيعة الحال، أن كل نقاش بشأن الهجرة أو العلمانية أو تنظيم المؤسسات الدينية يمثل شكلاً من أشكال الكراهية؛ فهذه موضوعات مشروعة للنقاش العام. لكن الإشكال يبدأ عندما تتحول القضايا الاجتماعية أو الخلافات المتعلقة بالسياسات العامة إلى مبرر لتعميم الاتهامات على جماعة دينية كاملة، أو تصوير وجودها باعتباره تهديدًا ثقافيًّا أو أمنيًّا دون أدلة موضوعية.
وقد ظهر هذا الخلط فى توظيف احتجاجات طلابية فى فرنسا، ارتبطت بمطالب تتعلق بظروف الدراسة والإمكانات التعليمية، ضمن خطاب سياسى يربطها بالهجرة والإسلام، رغم عدم ثبوت ما يسند هذا الربط فى الوقائع الواردة فى التقرير.
وفى المقابل، تقدم المبادرات المحلية الرامية إلى تعزيز التواصل بين المسلمين ومحيطهم الاجتماعى نموذجًا مهمًّا لبناء الثقة وتفكيك الصور النمطية. فالزيارات المتبادلة للمساجد، والأيام المفتوحة، والحوارات المباشرة، والتعريف بالثقافة الإسلامية، كلها أدوات عملية تتيح الانتقال من التصورات المسبقة إلى المعرفة المباشرة، وتؤكد أن الاختلاف الدينى لا يحول دون المواطنة المشتركة والتعاون المجتمعي.
وتكشف هذه التطورات كذلك عن أهمية حماية حرية العبادة والمساواة أمام القانون، دون إعفاء أى مؤسسة من الالتزام بالقواعد المنظمة لعملها. فالمطلوب هو تطبيق المعايير ذاتها على الجميع، والتحقيق فى المخالفات بناءً على أدلة، وعدم تحويل الخلفية الدينية وحدها إلى أساس للاشتباه أو الإقصاء.
من الرصد إلى المواجهة
إن القاسم المشترك بين هذه الملفات ليس تطابق أسبابها أو أدواتها، بل تداخل عوامل يمكن أن تغذى دوائر متبادلة من العنف والخوف والاستقطاب. فالنزاعات الممتدة قد توفر بيئات تستغلها الجماعات المتطرفة، وخطابات الكراهية قد تعمق الشعور بالإقصاء وتضعف الثقة المجتمعية، بينما يتيح الفضاء الرقمى نشر الدعاية واستهداف الفئات الهشة بسرعة واتساع غير مسبوقين.
ولا يعنى ذلك أن المظالم أو التمييز يفضيان حتمًا إلى التطرف، أو أن تفسير العنف يبرر ارتكابه؛ فالمسئولية عن الأفعال العنيفة تظل مسئولية أصحابها. لكنه يعنى أن المواجهة الأكثر فاعلية لا تكتفى بالتعامل مع النتائج، بل تدرس الظروف التى تستغلها الجماعات المتطرفة، وتعمل على الحد من فرص استغلالها، دون التنازل عن المساءلة القانونية أو حماية الضحايا.
ومن هذا المنطلق، فإن بناء إستراتيجية مستدامة لمكافحة التطرف يتطلب التكامل بين أربعة مسارات رئيسية: أولها، المواجهة الأمنية والقانونية القائمة على المعلومات الموثوقة وسيادة القانون؛ وثانيها، الوقاية الفكرية التى تنمى التفكير النقدي، وتحصّن الشباب من التلاعب الأيديولوجي، وتفكك خطاب التجنيد والتحريض؛ وثالثها، حماية الحقوق والحريات ومواجهة العنصرية والتمييز، بما يعزز الثقة بين المؤسسات والمجتمعات؛ ورابعها، معالجة الأزمات الإنسانية والاجتماعية وتوسيع فرص المشاركة السلمية والتعاون الدولي.
وهنا تبرز أهمية الرصد والتحليل بوصفهما مدخلاً لفهم التحولات قبل أن تتحول إلى تهديدات أكثر اتساعًا. فالرصد لا تكتمل قيمته بجمع الوقائع وتصنيفها، وإنما بتحليل الروابط بينها، والتمييز بين المؤكد والمحتمل، وقراءة الخطابات التى تبرر العنف أو تستثمر الخوف، ثم تحويل النتائج إلى سياسات وبرامج وقائية قابلة للتطبيق.
وتؤكد التطورات التى تابعها مرصد الأزهر لمكافحة التطرف فى الفترة الماضية أن التحديات الراهنة لا يمكن مواجهتها بأداة واحدة أو من خلال استجابات منفصلة. فحماية المدنيين فى مناطق النزاع، ومكافحة التجنيد الرقمي، ومواجهة الإرهاب، والتصدى للإسلاموفوبيا، وصون الحقوق والحريا، تمثل مسارات متكاملة فى بناء أمن أكثر استقرارًا وعدالة.
وفى النهاية، لا يُقاس نجاح المجتمع الدولى فى مواجهة التطرف بحجم العمليات الأمنية أو عدد البيانات الصادرة، وإنما بقدرته على حماية الإنسان، وإنفاذ القانون بعدالة، وتجفيف منابع التجنيد والتحريض، ومنع تحويل الاختلاف إلى خصومة، والمظالم إلى مبررات للعنف، والهوية الدينية إلى أساس للتمييز. فالأمن المستدام ليس مجرد غياب مؤقت للعنف، بل هو ثمرة مؤسسات عادلة، ومجتمعات متماسكة، ووعى قادر على مقاومة الاستقطاب، وإرادة سياسية تجعل حماية الكرامة الإنسانية أساسًا لا غنى عنه لأى سلام حقيقي.
