أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية افتتاح حكومة كولومبيا سفارتها لدى الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، معتبرة ذلك انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، واعتداءً على حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية المشروعة.
وأكدت الوزارة، أن جميع الإجراءات والقرارات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة باطلة ولاغية، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.
وشددت على أن افتتاح السفارة يشكل انتهاكا لقراري مجلس الأمن رقم 476 و478، وتقويضا للإجماع الدولي بشأن الوضع القانوني للمدينة المقدسة، ومساسا بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، كما يشجع سلطات الاحتلال على مواصلة سياساتها الاستعمارية وفرض وقائع غير قانونية على الأرض.
وطالبت الوزارة حكومة كولومبيا بالتراجع عن هذه الخطوة، والالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما يحفظ فرص تحقيق السلام العادل والشامل، القائم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس.
ودعت الوزارة الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية إلى تحمل مسؤولياتها في حماية حقوق الشعب الفلسطيني، والعمل على تنفيذ القرارات الأممية والإجماع العربي والإسلامي بشأن اتخاذ الخطوات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والقانونية اللازمة تجاه أي دولة تنقل سفارتها إلى القدس المحتلة أو تفتتحها فيها.
