الموافقة نهائيًا على حذف المادة 25 من مشروع قانون جامعة «كيان»
وافق مجلس النواب فى جلسته أمس ، برئاسة المستشار هشام بدوى، نهائيًا على حذف المادة «25» من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان مصر للقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، وذلك استجابةً للاعتراض الرئاسى على المادة، فى ضوء ما انتهت إليه اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة الاعتراض من ضرورة حذفها.كما وافق المجلس نهائيًا على مشروع القانون، بعد حذف المادة محل الاعتراض، وذلك عقب مناقشات مستفيضة تناولت الجوانب الدستورية والقانونية للنص، ومدى اتساقه مع مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب
قال النائب الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب ورئيس اللجنة الخاصة أن الإبقاء على المكافآت بصيغتها الواردة فى المادة كان من شأنه إثارة مطالبات من طلاب الشعبة المدنية بالحصول على المزايا ذاتها، إلى جانب عدم تحديد معايير وضوابط مكافأة التفوق السنوية فى مشروع القانون، وتركها بالكامل للائحة الداخلية لكل كلية أو معهد، بما قد يؤدى إلى اختلاف التقديرات بشأن المستحقين وقيمة المكافآت.
وأكد الجزار أن جامعة كيان تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، ولها نظام للدراسة والتخرج يختلف عن النظام المطبق بالأكاديمية العسكرية المصرية، وهو ما استدعى دراسة مدى ملاءمة نقل المزايا المالية المقررة لطلاب الأكاديمية إلى طلاب الجامعة، فى ضوء الاختلاف بين النظامين.
وأوضح الجزار أن اللجنة ناقشت اتجاهين قانونيين بشأن مدى وجوب مساواة طلاب الشعبة العسكرية بجامعة كيان بنظرائهم فى الكليات العسكرية الأخرى، وعلى الأخص الأكاديمية العسكرية المصرية والكلية الفنية العسكرية.
الاتجاه الأول، عرضه المستشار هانى حنا، وزير شئون المجالس النيابية، يرى اختلاف المراكز القانونية بين طلاب الشعبة العسكرية بجامعة كيان وطلاب الكليات العسكرية الأخرى، بالنظر إلى الطبيعة القانونية للجامعة باعتبارها هيئة عامة ذات طابع علمى تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتيح للطلاب الاختيار بين الشعبتين العسكرية والمدنية.
وتناول الجزار الاتجاه الثانى، الذى يرى أن المعيار الأساسى هو تماثل المراكز القانونية بين الطلاب العسكريين، وأن طلاب الشعبة العسكرية بجامعة كيان يتعين مقارنتهم بنظرائهم فى الكليات العسكرية الأخرى، بصرف النظر عن وجود شعبة مدنية بالجامعة.
وأكد الجزار أن اللجنة الخاصة انتهت إلى الأخذ بالاتجاه الأول، باعتبار أن المقارنة عند بحث المزايا المالية خلال فترة الدراسة تكون، فى المقام الأول، بين طلاب الشعبتين العسكرية والمدنية داخل نطاق القانون المنظم لجامعة كيان.وفيما يتعلق بأوضاع طلاب كلية الطب بالقوات المسلحة المقيدين حاليًا، أوضح الجزار أن اللجنة بحثت موقفهم فى ضوء تقاضيهم المكافأة الشهرية استنادًا إلى القانون رقم 74 لسنة 2013، المقرر الغاؤه بموجب المادة الرابعة من مواد إصدار مشروع قانون إنشاء جامعة كيان.
وأكد الجزار أن المكافآت والمزايا المادية الدورية تستلزم سندًا تشريعيًا قائمًا، وأن إلغاء هذا السند أو تعديله يؤدى إلى تطبيق القواعد القانونية الجديدة على الوقائع المستمرة مستقبلًا، دون أن يعد ذلك سريانًا بأثر رجعى.
وانتهت اللجنة، إلى عدم وجود إشكالية دستورية أو قانونية تستلزم تدخلًا تشريعيًا إضافيًا لتنظيم أوضاع الطلاب المقيدين حاليًا، معتبرة أن الأحكام الواردة بمشروع القانون والمبادئ القانونية المستقرة كافية لتحديد مراكزهم القانونية عند التطبيق.
كما أحال المستشار هشام بدوى، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدماً من الحكومة بشأن إنشاء الصندوق التكافلى لدعم الأسرة، إلى اللجان المختصة بالمجلس، وأعلن خلو مقعد النائبة الراحلة أمانى أبوسحلى، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لشغل المقعد الشاغر.
