دعا أعضاء فى مجلس الشيوخ الأمريكى من الحزبين الجمهورى والديمقراطى الرئيس دونالد ترامب، إلى «التراجع» عن صفقة توريد الديزل المبرمة مع روسيا، قائلين إنها تتعارض مع القانون الأمريكى الذى يحظر استيراد الطاقة الروسية إلى أن تنهى موسكو حربها على أوكرانيا.
ووفق ما ذكرت وكالة رويترز، فقد قال 7 أعضاء بمجلس الشيوخ، بينهم 4 جمهوريين ينتمون إلى حزب ترامب و3 ديمقراطيين، فى بيان: «حظر الكونجرس صراحة استيراد الطاقة الروسية فى 2022 لمنع استخدام الدولار الأمريكى فى تمويل الحرب الوحشية التى يشنها «الرئيس الروسى فلاديمير بوتين» على أوكرانيا».
وأضافوا أن الإدارة لم تتشاور مع الكونجرس أو تقدم أى تفسير لقرارها، وهو أمر ينص عليه القانون أيضا.
وجاء فى البيان: «لا ينبغى للولايات المتحدة أن توفر لبوتين شريان حياة ماليا فى وقت تواصل فيه روسيا قتل المدنيين الأوكرانيين. يجب على الإدارة أن تعيد توجيه مسارها على الفور».
وتعد هذه أحدث الانتقادات من الحزبين لصفقة ترامب، فى تحول عن الدعم شبه الإجماعى الذى حظى به قراره فى السياسة الخارجية من الجمهوريين، قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفى المقررة فى الثالث من نوفمبر، والتى ستحدد ما إذا كان الجمهوريون سيحتفظون بسيطرتهم على الكونجرس.
من جانبها، قالت نائبة الرئيس الأمريكى السابقة كامالا هاريس، فى منشور عبر منصة «إكس»، إن تحركات ترامب، المتمثلة فى شراء الوقود من الرئيس الروسي، تعكس «ضعفاً»، معتبرة أنها ستساعد فى تمويل الحرب الروسية على أوكرانيا، من دون أن تسهم فى خفض تكاليف المعيشة للأسر الأمريكية.
على النقيض، أعلن النائب الجمهورى توماس ماسى تأييده لصفقة الديزل بين البيت الأبيض والكرملين، وذلك رغم خلافاته مع ترامب.
وقد ذكر ترامب أن روسيا وافقت على توريد شحنات ديزل إلى الأسواق العالمية، وأن إدارته رفعت مؤقتا العقوبات الأمريكية المفروضة على الوقود الروسي، والتى كانت تهدف إلى حرمان موسكو من الإيرادات اللازمة لتمويل حربها على أوكرانيا.
وقال تيليس، الذى تنتهى ولايته فى مجلس الشيوخ فى يناير المقبل، لبرنامج «ميت ذا برس» على شبكة «إن بى سي»: «أعتقد أن هناك مبررا وجيها للقول إن الرئيس لا يلتزم بالقانون».
وقال وزير الخزانة الأمريكى سكوت بيسنت لشبكة فوكس نيوز، إن إدارة ترامب ستنفذ اتفاق الديزل مع روسيا باستخدام السلطات القانونية المتاحة لها، مضيفا أن الاتفاق الذى أعلنه ترامب، الجمعة الماضية، يصب فى مصلحة الشعب الأمريكى وسيؤدى إلى خفض الأسعار.
وتابع بيسنت: «سننفذها «الصفقة» باستخدام جميع الصلاحيات القانونية المتاحة لنا. لذا، فإن أى شخص فى الكونجرس يقول إن هناك مشروع قانون قديما أو مشروع قانون لينزى جراهام الحالى الذى يمنعنا من القيام بذلك، فهو مخطئ».
