مع اجتماعات الخريف
الدول تحتاج إلى مزيد من الاستثمارات.. ورسائل الطمأنينة للمستقبل
تجتمع المؤسسات المالية العالمية فى لقاءات الخريف وسط حالة من التشظى الجغرافى وسيكولوجية جديدة لحرب المضائق وجغرافيا سياسية تجعل هذه المؤسسات تطلق صافرة الإنذار وتضع علامات استفهام كبيرة حول سردية الاقتصادات التى تتهاوى بفعل فاعل والديون العالمية التراكمية فالدول قد لاتهزم بالصواريخ والمسيرات بل تهزم بالقوة الاقتصادية التى تتهاوى، فالاقتصاد أصبح يتم التلاعب به من خلال استخدام ملف الطاقة كسلاح لايخيب ابدآ.
تجتمع المؤسسات المالية الدولية هذه المرة اجتماعاتها السنوية فى الفترة من 12/ 18 أكتوبر الحالى فى بانكوك تايلاند لخبراء صندوق النقد الدولى والبنك الدولى ومحافظى البنوك المركزية حول العالم ووتلخص المحاور الرئيسية حول «مناقشة آفاق الاقتصاد العالمي وتأثيرات الذكاء الاصطناعى على الاستثمار والتجارة وارتفاع أسعار الطاقة وخصوصا الديزل ومستويات الدين القياسية» .
ولا شك أن الأحاديث الدولية المثارة والتى توسعت فيها دوائر الجدل هو السؤال القائم باحترافية« هل يصمد العالم أمام الغموض الاستفزازى وطعنة حركة العولمة وفقدان العدالة الاقتصادية التى أفسدتها السياسة والصراعات الجيوسياسية والرسوم الانتقامية» واتساع رقعة الجغرافيا الملتهبة ودرس هرمز القاسى والنسخة الجديدة باب المندب وارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعى والديزل وكل المشتقات النفطية وهناك 450 مليون شخص حول العالم مهددون بالجوع والفقر المدقع!!!
<هل تصمد الدول أمام الخداع البصرى عند القراءة المعمقة فعقارب الساعة تدور سريعاً وملف الطاقة العالمى يزداد تعقيدا مع استهداف البنية التحتية الطاقوية وعقدة هرمز تزداد قتامة بعد عملية الفرز السياسى لمن يعبر ومن لا يعبر ولحقت بها أزمة «باب المندب» ليقع العالم فريسة الاحتيال الراسمالى لشركات التكرير الأمريكية !!!
وهل تصمد الدول فى وجه العاصفة فى الفترة القادمة ؟
لقد تم إعادة رسم خريطة جديدة للعالم خصوصاً على خلفية ارتفاع أسعار النفط والغاز ..العالم ينتظر اى بارقة أمل من اجتماعات المؤسسات المالية فى تايلاند وهما اكبر مؤسستين دوليتين تسيران الأمور المالية عالميا وهما صندوق النقد الدولى و البنك الدولى حيث يجتمعان هذا الشهر الحالى فى ظل مشهد غير مسبوق من التشتت والتضخم واسعار الفائدة وانخفاض النمو والديون وفوائدها تحت عنوان تعزيز الرخاء من أجل السياسات وتسليط الضوء على أن الدين العالمى يقترب من أعلى مستوياته منذ الحرب العالمية الثانية و فى طريقه أن يصل إلى 100 % من الناتج المحلى الإجمالى للعالم ،وملف الذكاء الاصطناعى ودوره فى خلق وظائف وفتح الطريق للقطاع الخاص وتعزيز النمو الاقتصادى وظيفياً حتى لا تزيد مخاطر أو اتساع فجوة عدم المساواة الاقتصادية فى قطاعات الصناعة والطاقة والزراعة والخدمات فهل تستطيع المؤسسات المالية أن تجد حلول ناجزة!!!
بالإضافة إلى غمض العين قصداً عما يحدث ، منظمة التجارة العالمية تتوقع حجم انكماش للاقتصاد العالمى فى الأمد القصير .
والأرقام المالية لاتكذب والاقتصاد العالمى اتضحت هشاشته مع تعطل كل آليات الاقتصاد الأساسية من عرض وطلب وقد حدث انفصال بين الأسواق والسياسات ممايدفع الدول إلى تغيير القراءات نحو اتخاذ تدابير تعكس اتجاهاتها كل اسبوع مما يضاعف الخسائر وتسعير الركود ويزيد كل شئ ومع ارتفاع أسعار الطاقة فوق الـ 100 دولار وزيادة الذعر الجيوسياسى وارتفاع أسعار المواد البترولية خصوصاً أن المستهلك لايشترى نفط خام وإنما يشترى مشتقات بترولية ومع توقف إمدادات الطاقة ووصول كل شئ إلى رقم قياسى جديد مما يهدد توفير السيولة المالية ويدفع ميزانيات الدول «إلى حالة الانهاك العام».
والخوف من عودة الدول إلى سياسة التشديد النقدى بعدما رفع الفيدرالى الأمريكى ربع نقطة أساس والمتوقع زيادة أسعار الفائدة من أجل كبح التضخم ، وانخفاض حجم التجارة العالمية بنسبة 3 % حول العالم وهو ما يمثل خط على طريق الركود ويبقى السؤال العالق ماهى الخيارات الواقعية أمام المؤسسات المالية الدولية ؟
لقد اجتمع محافظا البنك و صندوق النقد الدوليين فى لقاء الربيع قبل اجتماع الخريف وكان امامهم فرصة تاريخية لمعالجة الازمات العالمية المتتالية والمتمثلة فى التوقعات الاقتصادية العالميه و القضاء على الفقر واعادة هيكلة الديون العالمية و التنمية الاقتصادية وفعالية المساعدات وتمهيد الطريق إلى المستقيل وبناء القدرة على الصمود وإعانة تشكيل التنمية والتغلب على الديون.
وكان من المنتظر ان يستعيدوا الثقة فى الاقتصاد العالمى من خلال تحديد مستوى عال من الطموح للمؤسسات المالية الدولية وذلك لتفعيل عملها فى معالجه بعض اكبر التحديات التى يواجهها العالم.
وهذا يجعلنا نتحدث أولاً عن تصريحات المسئولين فى البنك و الصندوق عن «التمويلات» واهميتها وجدواها بعد كل هذه المناقشات فى ربيعهم المفتوح لأن التحديات العالمية ملحة وخطيرةو شديدة التعقيد وان التمويل الخارجى السنوى والذى يبلغ تريليون دولار للبلدان النامية والذى من المفروض ان يساعد هذه الشعوب على حماية شعوبها من التأثيرات المناخية المتزايدة وتحويل اقتصاداتها الى اقتصاد فاعل فهل هذا يحدث بالفعل إننا نتساءل فقط لمسئولى البنك و الصندوق ان تعهداتكم لهذه الشعوب لم يتم الوفاء بها منذ 2009 والتى كانت 100 مليار دولار فى السنة ولم يتم الوفاء بها حتى الآن بالاضافة 60 % من الدول الناشئة النامية تعانى و مخفضة الدخل وتعاني «ضوائق مالية» أو هى قريبة منها فى حين أنهم جروا العالم إلى هذه الحرب الهجينة وعرضوا العالم لصدمات اقتصادية بسبب هذه الحرب والتصعيد الدائم الذى لا يعرف أحد من أين يأتى ومن هو المسئول عنه والتى جعلت الدول فى حالة من عدم المساواة وهناك ملايين الأشخاص يعيشون فقراً مدقعاً حول العالم اكثر مما كانوا عليه من قبل،و يبدو أن محافظى البنك الدولى ليسوا مستعدين لاى تغييرات إضافية لمضاعفة الموارد اللازمة لحل المشكلات الحقيقية فهناك اختلاف فى وجهات نظر المساهمين حول أولويات المؤسسات المالية الدوليه قد تؤدى إلى تفاقم عدم الثقة عالمياً .
إن العالم بمؤسساته المالية يحتاج إلى حجم هائل ونقله نوعيه فى حجم التمويلات والاستجابة السريعة لمعاناة الدول النامية وتحفيز رأس المال الخاص للاستثمار فى البلدان النامية ويرى خبراء المؤسسات المالية ان الدول الناشئة تحتاج إلى زيادة الدعم المالى بينما الدول الكبرى لا ترى و تغمض عينيها قاصدة بعدم تخصیص اموال كافية لحل المشكلات التى تسببت فیها جزئياً .
وبالنظر إلى الاجتماع الخريفى كمحلليين للواقع الاقتصادى فى هذا الشأن الخاص بالمساعدات او التمويلات فنرى ان البنك والصندوق لم يقدموا حلولاً واضحه بل وغير راغبين فى الابتكار على نطاق واسع فالعالم فى حاجة إلى مزيد من إقراض المؤسسات المالية الدولية مع حماية الفقراء و يجب عليهم قبل اجتماعهم المقبل ان يجدوا حلول لمزيد من التمويل الميسر والاستثمار الخاص والاستخدام الابداعى لحقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولى (لخفض أسعار الفائدة) .
فالتمويلات الميسرة هى اهم الوسائل لحل المقايضات المفترضة بين المناخ مقابل التنمية والأولويات الوطنية فى مقابل تفعيل المنافع العامة العالمية سواء مناخياً أو فى مساعدة فقراء العالم أو تخفيف عبء الديون المتراكمة والتى لم تترك كبيراً او صغيراً .
نمو الاقتصاد العالمى
– لقد كان الصندوق فى مطلع هذا العام قد عدّل توقعاته للنمو الاقتصادى وكان متفائلاً بشأن نمو الناتج المحلى ولكن حال العالم لا ينم عن ذلك فقواعد الاشتباك الجديدة قلصت الإمدادات الطاقوية.
– لقد سعرت الحرب كل شئ والمباراة ليست متكافئة فى كل مكان
– الناتج المحلى الإجمالى العالمى يتراجع
– هناك 450 مليون شخص حول العالم يواجهون الجوع مع التضخم الغذائى وارتفاع أسعار الغذاء نتيجة عدم مرور الاسمدة واليوريا اللازمة للزراعة للعالم من هرمز
– 90 % من هذه الشريحة من الشرق الأوسط التعيس
– والحل أن يقوم المجتمعون بدورهم فعلاً فلابد من عودة الثقة عالمياً أولاً فى إمكانية التوسط فى صفقه طموحة للمؤسسات الدولية لمحاولة «إحاطة التحول الدراماتيكى السعرى بالعالم» .
اى ترميم العالم ونقصد به أن تشارك المؤسسات الدولية المالية فى ضخ مزيد من الاستثمارات وخلق حالة من المسئولية للمؤسسات متعددة الاطراف و تهدئة حالة المنافسة بين القوى العظمى أكثر من ذلك وان يتم الاتفاق على حزم تمويلية لتهدئه وتلبية مخاوف جميع البلدان لحل المشكلات الاقتصادية العالمية .
و هنا يبرز ذلك السؤال الهام ..هل يصلح الاقتصاد والسياسات النقدية والماليه ما أفسدته السياسة ؟ والعلاج الجراحى لرجل التعريفات الذى يحكم العالم وكأنه يقود شركة من شركاته.. نحن أمام زلزال اقتصادى مكلف للعالم كله فهناك فرق بين الحمائية وخلق حالة تصنيعية فى اى دوله والاهم أمام المؤسسات المالية الدولية حقيقة بارزة وهى انتقائية الجغرافيا السياسية وحرق العولمة ، الحقيقة أن الاجابة فى غاية الصعوبة فمن الواضح أن اجتماع الخريف للمؤسسات المالية يتسم «بالتشتت والتذبذب وهشاشة الوضع».
وزاد عليه التشظى الجغرافى فأصبحت لا تعرف من مع من ومن ضد من !!! فالتحديات التى تواجه الاقتصاد العالمى كبيرة بل حتى اتجاهات التجارة الدولية قد تغيرت ولابد لكل دول العالم أن يكون لديها حالة من الحذر الدائم فالاقتصاديون يستطيعون شرح سلوك اى شئ فى الاقتصاد ولكن ای اقتصادی فى العالم لا يستطيع تفسير ما يحدث وكأن العالم بما يحدثه هذا الصراع فى الازمة الروسية الأوكرانية وصراع بكين وواشنطن وعمق الحرب التجارية واحداث السودان واليمن وغزة وحرب أمريكا وإسرائيل على ايران و الفرص الانتهازية «كإنسان يطعن نفسه» فإلى جانب القضايا التقليدية التى يطرحها مختلف المشاركين فى الاجتماع سيتم التركيز على فرص الحصول على مزيد من التسهيلات والقروض مطالبين الدول الناشئة بمزيد من الاستقرار الاقتصادى والسياسى والاجتماعى والسياسات المالية النقدية لكل الدول المنخرطة فى برامج مشتركة مع صندوق النقد الدولى أو البنك الدولى .
فالصندوق لا شك يلعب دوراً فى رسم ملامح السياسات الاقتصادية التى تطبقها البلدان المرتبطة معه ببرامج مشتركة .
المفتاح السحرى
لاشك ان المؤسسات المالية المجتمعة بواشنطن تعلم جيداً أنه بدون شهادة صادرة من صندوق النقد الدولى تفيد بأن هذا البلد او ذلك يقوم بتطبيق سياسات اقتصادية تتفق مع فلسفته فان ابواب غالبية مصادر التمويل الخارجية الموجودة فى هذا العالم ستكون مغلقة أمام هذه الحكومات للحصول على تمويل يغطى عجوزات موازناتها او الحسابات الجارية لموازين المدفوعات وهذا يعرضها لمخاطر مالية واقتصادية لا تعرف مداها
لذلك لابد أن تعدلوا سياستكم التوسعية لأنكم اوقعتم الدول فى ضوائق مالية بدلا أن تقدموا حل للدول أو أن تأتو بالخير وهو كى تنجو الدول من مناورة ترامب التجارية باقتصاد العالم
إعادة هيكلة الديون العالمية
من المخاوف او المشكلات المجدولة فى اجتماع الربيع مشكلة الديون العالمية خصوصاً أن توقعاتهم تشير إلى زيادة الديون الخاصة بالولايات المتحدة الامريكية و الصين فى المرحلة القادمة إلى اكثر من 136 % من الناتج المحلى لامريكا و130 ٪ من الناتج المحلى للصين مع خفض توقعات النمو العالمى والصندوق يقول ان الديون العالمية سوف تتفاقم إلى ما يقارب ثلاثة اضعاف الناتج المحلى الاجمالى ويرى «الخبراء الوازنين» ان سياسات الصندوق المعمول بها لا تمتلك ايه حلول فعلية لوقف التدهور فى تفاقم هذه المشكلة و تضع مجمل الاقتصاد العالمى على صفيح ساخن ومعرض للانفجار فى اى وقت .
قضية العدالة التصويتية
من الموضوعات التى تم مناقشتها اصلاح حوكمة صندوق النقد والبنك الدوليين حيث ان «القوى التصويتية» غير عادلة حيث يمتلك عدداً محدوداً جداً من الدول الاغلبيه التصويتية على حساب العدد الأكبر من الدول والتى تعكس عدم عدالة النظام العالمى العائم حالياً فى الوقت الراهن بالأضافة إلى دور المؤسستين الدوليتين فى تحقيق العدالة المناخية والتمويل الاخضر لكن بالتأكيد القوى التصويتية فى ناحية و العالم فى الناحية الاخري «فالموسيقى توفقت و الاحتفال مازال مستمراً» كما قلنا سابقاً مثله مثل الفيدرالى الامريكى الذى له رواية و رواية السوق شئ آخر .
مخاطر زعزعة الاستقرار المالى العالمى
كانت السيدة جورجييفا تشدد على ضرورة تواصل المصارف المركزية مساعيها لحفظ الاستقرر النقدى والمالى العالمى وان تعطى الأولوية لمكافحة التضخم ثم يأتى الاستقرار المالى من خلال ادوات مختلفة وفى رأينا أن هذه التصريحات تسير عكس آليات ما يحدث فى الاسواق العالمية فأرتفاع اسعار الفائدة يؤدى إلى زيادة المخاطر وقيام أزمات ديون فى عدد متزايد من الدول قليلة الدخل و أن ماقالته مديرة الصندوق يعنى أن 10 % من هذه الدول تعانى ازمة دين فعلاً وحوالى 40 % من الدول الأخرى تقترب من هذا الاحتمال وهذا فى الحقيقة يمثل ارتداد أيضاً إلى التضخم وليس الخروج منه أو تقليله .
لذلك تحتاج المؤسسات المالية الدولية أن تواجه هذا الوضع الى مزيد من الموارد و هو ما تحاول الدول الاعضاء ادارته لتفادى أجواء اقتصادية اكثر صعوبة .
لا شك أن نشر التوقعات المعدلة للاقتصاد العالمى ستشكل نقطه للانطلاق سواء رسمية أو غير رسمية سواء للمؤسسات الدولية او الدول بصفة عامه خصوصاً بعد تصريحات كريستالينا جورجينيا المدير العام للصندوق إلى ان التوجه العالمى السائد بالنسبة للنمو العالمى المتوقع دون نسبه الـ 3 % فى حين لا يتضمن مثل هذا المؤشر اى جديد وهذا التوجه قد يستمر لفتره طويلة مع توقعات صادمة أن الفيدرالى الأمريكى لا ينوى تخفيض الفائدة الان وستظل اسعار الفائدة والتضخم والديون والنمو تخيم على آفاق النمو العالمى.
خلاصة القول
إن خفض توقعات النمو العالمى فى المرحلة القادمة أو حتى التفاؤل بزيادته بنسبة قليلة قائم ولكن هناك بعض الامور التى لابد ان يناقشها المجتمعون هناك فى تايلاند فصناعة الشحن تأثرت فى العالم بسبب خريطة النفط الجديدة تكاليف النقل و الشحن تتزايد وتحولات خريطة الطاقة ونرجو الا يغفل المجتمعون أثناء الاجتماعات وان يأخذوا فى اعتبارهم أن صندوق النقد و البنك الدولى خفضا الاحتياطى الاستراتيجى النفطى العالمى 400 مليون برميل طبقا لتقرير وكالة للطاقة الدولة وأيضا مخزونات المشتقات النفطية فى أكبر عملية احتيال راسمالى لاصحاب المصافى التكريرية الأمريكية وقراراتها لان النقطة الجوهرية ان هناك اشكالات كبيرة ستظهر مجدداً على خلفية ارتفاع اسعار النفط عالميا و هذا ما قالته ادارة معلومات الطاقة التى قالت توقعاتها لاسعار الطاقة فى الفترة القادمة وهذا يحتاج الى حديث آخر فأسباب القفزة وتداعياتها جعلت خريطة الطاقة تتشكل من جدید .
لا نريد ان نقول ان العالم في «مرحلة تصفية سياسية اقتصادية» من أجل إعادة تشكيلة مرة آخرى الحقيقة واضحة والمؤسسات الدولية تغمض عينها قصداً.
بينما تتغير الخريطة العالمية الاقتصادية وعلى المؤسسات المالية الدولية أن تسأل نفسها هل هى مستعدة للسيناريو الاسوأ لا احد يعلم أمام الحالة الانتقامية الموجودة بالأسواق وخروج الأموال الساخنة فأمريكا اخذت اقتصادها واقتصاد العالم لمناطق مجهولة التى أربكت المشهد فماذا أنتم فاعلون وماهو الهدف من هذه الاجتماعات أمام حالة الفوضى التجارية العارمة بعدما اختنق العالم هل تسمعون صراخ العالم من السياسات الاقتصادية والإكراه الإقتصادى والتضخم ام مازلتم فى التفكير الماضوى والعالم فى صراع مفتوح يتجه إلى فوضى منظمة لم نظام جديد والرافعة المالية للعالم مهددة وجوديا وهل توجد خطة نجاة فديون العالم تجاوزت 353 تريليون دولار متجاوز الناتج المحلى الإجمالى العالمى بـ3 مرات لهذا العالم البائس وهناك ايدى خفية تعيد توزيع الثروات أو الحصص المالية على العالم ومع فرض قواعد الجدلية والبيانات المالية مرة أخرى من يملك الديون السيادية العالمية واين المفر وهل يحلها من يجتمعون فى الربيع والخريف وسط حالة من الذهول السعرى للاقتصادات وتصاعد أعمدة الدخان فى كل مكان هناك حالة من فقدان السيطرة على المالية العامة فى معظم دول العالم وأولها أمريكا فالاضطراب المالى أصبح مصاحب لسياسات الحكومات فى العالم الانفاق العام مرتفع الإيرادات الضريبية مصدر للموارد يجب تسمية الفاعل الحقيقى فيما يمر به العالم الكل يرى الداء ولكن اين الدواء ياأصحاب العقل المالى والنقدى للعالم وإلى حديث آخر.
