اختار أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، بالإجماع، جمهورية مصر العربية —ممثلةً في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة— لرئاسة المكتب للدورة الثانية على التوالي، كما اختارت الدول الأعضاء الجمهورية الجزائرية نائباً لرئيس المجلس.
ويأتي هذا الاختيار تأكيداً للدور المصري المحوري في دعم مسيرة العمل العربي المشترك تحت مظلة جامعة الدول العربية. وكانت المملكة العربية السعودية قد استضافت فعاليات الدورة السادسة عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، والتي انعقدت على مدار يومين بالعاصمة الرياض، بحضور عدد من الوزراء المعنيين بشؤون الكهرباء، والوفود العربية، وممثلي إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية، إلى جانب نخبة من الخبراء ومؤسسات التمويل الدولية.
من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مواصلة العمل لتفعيل اتفاقية السوق العربية المشتركة والربط الكهربائي العربي الشامل، والتي تم التوقيع عليها خلال دورة الانعقاد الخامسة عشرة التي استضافتها مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة. وأوضح أن إقامة سوق عربية مشتركة للكهرباء تُعد تجسيداً وجنياً لثمار جهود متواصلة امتدت لنحو عشرين عاماً، استهدافاً للوصول إلى ربط كهربائي شامل.
وأشار الوزير إلى أهمية استكمال مشروعات الربط الكهربائي العربي المشترك لتفعيل السوق المتكاملة للكهرباء وإدارتها وفقاً لمعايير اقتصادية، موضحاً أن مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي —الذي دخل مرحلة التشغيل التجريبي— يُعد نموذجاً ونواةً لربط كهربائي عربي شامل.
كما أكد د. عصمت التطلع خلال المرحلة المقبلة إلى مواصلة العمل وتضافر الجهود للإسراع في استكمال الإجراءات اللازمة والبناء المؤسسي لإدارة السوق، مشدداً على أهمية تبادل الخبرات، وبناء القدرات، وتدريب الكوادر للتعامل مع التحديات واستثمار الفرص المتاحة وتوظيف التكنولوجيا الحديثة. واختتم كلمته بتقديم الشكر لأعضاء المكتب التنفيذي على ثقتهم واختيار مصر لرئاسة المكتب للدورة الثانية على التوالي.
