نستطيع ان نستشرف نظرة الى المستقبل فى اجتماع هام جرى منذ ايام وشارك فيه ثلاثة وزراء هم شريف فتحى وزير السياحة والاثار والمهندس شريف الشربينى وزير الاسكان والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار مع المستثمرين السياحيين وبمشاركة رئيس هيئة التنمية السياحية.. اذ اعتبرنا ان صناعة السياحة هى صناعة الحاضر والمستقبل.. والتى يمكن ان تساهم فى تحقيق مليارات جديدة من العملة الصعبة تضخ فى الاقتصاد المصري.. بالاضافة الى انها صناعة كثيفة العمالة وتتيح 200 الف فرصة عمل جديدة من كل مليون سائح جديد.. وتتيح فرصا لاكثر من 70 صناعة وخدمة لتحقيق نمو مع كل نمو يتحقق فى حجم الحركة السياحية القادمة الى مصر.. واذا كنا نقول ان هذا الاجتماع يعد واحدا من اهم اجتماعات الحكومة الجديدة.. فهذه ليست مبالغة.. لان مصر لديها كنوز تميزها عن سائر دول العالم.. ويمكن ان تحولها الى واحدة من كبرى الدول السياحية اذا توافرت الامكانيات المختلفة.. وفى مقدمتها تأتى الطاقة الفندقية التى نحتاجها لتحقيق حلمنا بالوصول الى 500 الف غرفة فندقية.. وتمكننا من استقبال 30 مليون سائح.. ومضاعفة عائداتنا من العملة الصعبة..
هو اجتماع من اهم الاجتماعات لانه استمع الى اراء كبار المستثمرين اصحاب اكبر تجارب حقيقية على ارض الواقع..ويعرفون المعوقات الحقيقية التى تعوق تدفق الاستثمار منذ عدة سنوات فى القطاع الفندقي.. واعتقد ان اكبر معوق من وجهة نظر الكثير من المستثمرين هو سعر الارض المخصصة للاستثمار السياحي..
واذا نظرنا الى هذا الاجتماع بعد ان تابعنا تصريحات شريف فتحى وزير السياحة والاثار من العلمين الجديدة على مدى الايام الماضية.. يتأكد لنا جميعا اهمية الاستثمار السياحى خاصة عندما نسمع الوزير يعلن ان العلمين استقبلت خلال اجازة الصيف سائحين من حوالى 104 دول.. وهذا التصريح يشير الى ان اضافة طاقة فندقية جديدة تتيح لنا الفرصة لاستقبال اعداد اضافية من السائحين.. ومن هنا يأتى اهتمام الدولة بهذا الملف.. ولعلنا هنا نشير الى ان هذا الاجتماع ان كان الاول فلن يكون الاخير.. وسنرى قريبا اجتماعات مماثلة وربما على نطاق اوسع.. ومن المؤكد ان تحقيق الحلم اصبح ممكنا.. وقد نسمع قريبا الاعلان عن تيسيرات جديدة تقدمها هيئة التنمية السياحية للمستثمرين.. قد تمكنهم من سرعة التحرك لتحقيق انجاز حقيقى على ارض الواقع.. ونتمنى ان تشمل هذه التيسيرات سعر الارض.. والتفرقة بين سعر الاراضى المخصصة للاستثمار السياحي.. والاراضى المخصصة للاستثمار العقاري.. لان الفرق بينهما كبير.. وضرورة مراعاة العائد من كل منهما.. فالاستثمار السياحى الى جانب توفيره لملايين من فرص العمل المستمرة مع كل سائح جديد.. فإن الفندق يقدم عائدا متواصلا ويسدد ضرائب عديدة وفرص عمل دائمة الى جانب ضرائب العاملين.. بالاضافة للمساهمة فى جلب العملة الصعبة.. ولذلك واكثر لايمكن ان يتساوى سعر الاراضى المخصصة لكل منهما..
ان حرص الدولة على ازالة المعوقات امام الاستثمار السياحى ليس جديدا.. ولكن المستثمرين يأملون فى المزيد من التيسيرات..
وهنا لابد ان اوجه سؤالا للمستثمرين وارجو ان اجد اجابة عليه من حسام الشاعر رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية.. فى شهر يوليو من العام الماضى اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مع المستثمرين السياحيين وعرض عليهم تحويل مقرات الوزارات التى انتقلت الى العاصمة الادارية الجديدة الى فنادق.. مما يضيف للطاقة الفندقية بوسط القاهرة حوالى 5 الاف غرفة.. ووعد المستثمرون بالرد خلال اسابيع.. وحتى الان لم نسمع عن ان احد المستمثرين تعاقد على احد هذه المقرات لتحويلها الى فندق.. على الرغم من طرح رئيس الوزراء العديد من الاطروحات على المستثمرين.. من بينها ان تتولى الدولة اعادة تأهيل هذه المقرات وفقا لرسومات يعدها المستثمرون.. ويتم الاتفاق على كيفية الحصول على هذه المقرات سواء بالشراء او الايجار او الشراكة.. او ان يختار المستثمرون المقرات التى يرغبون فى الاستحواذ عليها وفقا لشروط يتفق عليها.. فهل هذا الطرح مازال قائما ومازال قيد الدراسة والبحث؟.. نتمنى ان نسمع قريبا الاجابة من رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية.. وتحيا مصر.
