أكد النائب إسلام قرطام، عضو مجلس النواب، أن حذف المادة 25 من قانون إنشاء جامعة كيان يمثل فرصة مهمة لإعادة تقييم منظومة التعليم من منظور العدالة والمساواة، مشددًا على ضرورة تحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب.
وأشار قرطام إلى أن حزب المحافظين أبدى، خلال مناقشة القانون في دور الانعقاد الأول، عددًا من الملاحظات الجوهرية على بعض مواده، من بينها المادة 25، مؤكدًا أهمية مراجعة التشريعات بما يضمن اتساقها مع مبادئ العدالة والمساواة.
وأوضح أن استخدام رئيس الجمهورية حقه الدستوري في الاعتراض على قانون أقره مجلس النواب ليس أمرًا متكررًا، ويطرح قضية جوهرية تتعلق بتحقيق العدالة والمساواة بين الطلاب، لافتًا إلى أن هذه المبادئ يجب أن تكون أساسًا لتقييم منظومة التعليم بأكملها، وليس التعامل مع نص تشريعي بمعزل عن بقية الملفات المرتبطة بها.
وأضاف قرطام أنه سبق أن طرح، خلال دور الانعقاد الأول وبالتعاون مع عدد من النواب، تساؤلات على الجهات المعنية بشأن عدم تعيين أوائل الخريجين من بعض الدفعات، على غرار ما جرى مع دفعات سابقة، متسائلًا عن مدى اتساق هذه الأوضاع مع مبدأَي العدالة والمساواة.
وشدد النائب إسلام قرطام على توافقه مع الاعتراض على المادة، معربًا عن أمله في أن تمثل هذه الخطوة بداية حقيقية لإعادة تقييم المنظومتين التعليمية والصحية وغيرهما من الملفات، وفق معايير واضحة تقوم على العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
