تتعدد روافد الدعم اللوجستى من قبل الحكومة لكافة صور الاقتصاد الوطني؛ حيث إنه يشكل قاطرة التنمية والنهضة؛ فقد اضحى استكمال مشروعات الدولة الوطنية والحد من البطالة بزيادة معدلات التشغيل بتوفير العديد من فرص العمل بما يسهم فى رفع مستويات المعيشة من أولويات برنامج الحكومة الحالية.
ولا شك فإن دعم الصناعة يحقق أمرين مهمين يتمثلان فى الاستثمار بالمورد البشري؛ حيث اكتساب الخبرات والمهارات النوعية وتوظيف الطاقات بالصورة التى تضمن زيادة المنتج وفق معايير الجودة العالمية، والجانب الآخر نرصده فى استثمار المورد المادي؛ إذ نضمن تعظيم هذا المورد من خلال القيمة المضافة والتى تبدأ من تحويل المادة الخام لصورتها النهائية التى تحقق أقصى استفادة مادية ممكنة، وتضمن أيضًا زيادة الصادرات التى يتوافر من خلالها النقد الأجنبي.
وثمة اتفاق على أن نمو القطاع الصناعى يعتمد بصورة رئيسة على ما نقدمه لهذا القطاع من دعم لوجستى وتسهيلات إدارية وتزويد منتسبيه بالخبرات المتقدمة، وهنا يجب أن نساعد فى عمليات التبادل الخبراتى بين كافة التخصصات؛ لنضمن أن يمتلك العاملون فى هذا قطاع الصناعة المهارات والفنيات التى تؤدى إلى خروج المنتج المتميز بجودته العالية ومن ثم زيادة الربح، مما يحقق ماهية التنافسية فى الساحتين المحلية والدولية.. ونثنى على قرار الحكومة من أنه لن يتم غلق أى منشأة صناعية إلا بقرار منه شخصيًا، وهذه رسالة تحمل طمأنينة للقطاع الصناعي، وأصحاب المصانع والعاملين على حد سواء؛ فلا تسرع لقرارات توقف عجلة الإنتاج أو تعمل على تعطيلها، كما أن ذلك يتناغم مع توجيهات القيادة السياسية حيال أهمية توفير المناخ الداعم للاستثمار فى قطاع الصناعة بما يحقق رفع الإنتاجية وزيادة معدل النمو.
كما أكد دولة الرئيس على أنه لن يتم التفتيش على المصانع بصورة منفردة، أو من خلال أشخاص، أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية؛ فمن المعلوم بالضرورة أن نجاح أداء المؤسسات الصناعية يقوم على المتابعة والتقييم فى ضوء استراتيجية واضحة، ومن ثم لا مجال للأحكام الفردية التى قد تبرى على وجهات نظر تحمل رؤية واحدة، كما أن تعدد أدوات التقويم وفق معايير وأدوات تتسم بالشفافية يؤدى تجنب إخفاقات الماضي.
وتابع رئيس الوزراء حديثه بشأن التفتيش على المصانع مراعاة أن يتم المرور من خلال اللجنة المشكلة بوزارة الصناعة برئاسة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية عدد من الوزارات والجهات المعنية، وهذا يضمن إزالة العثرات وتذليل الصعاب والحد من التحديات التى تواجه المصانع فى شتى ربوع الوطن، كما يؤدى ذلك لتبنى سيناريوهات علمية تكشف عن التغيرات المستقبلية.
ونوقن بأن الدولة المصرية هيأت ومهدت البيئة المواتية والجاذبة للقطاع الصناعى وأطر الاستثمار المرتبطة به، ورصدنا جميعًا ذلك من خلال منهجية الدولة التى تبنت العمل على تحقيق معادلة الأمن والأمان والاستقرار المجتمعي.
ونؤكد على ضرورة العمل بزيادة الشراكة مع القطاع الخاص فى مجال الصناعة، مما يزيد من الخبرات المهنية فى هذا المضمار، ويؤدى إلى فوائد متعددة؛ منها ضمانة التحسين والتطوير المستدام للمؤسسات الصناعية، وتحقيق الآمال والطموحات الخاصة بالمستهلك، وتطوير المهارات الفنية للخبراء فى هذا المجال المهم.. ودى ومحبتى لوطنى وللجميع.
