أكد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن مؤشرات التعثر والمطالبات القضائية في قطاع التمويل غير المصرفي تفرض ضرورة تطوير منظومة الاستعلام الائتماني، بما يضمن تكوين صورة متكاملة عن الالتزامات المالية للعملاء قبل منحهم تمويلات جديدة، ويحافظ على استقرار المؤسسات التمويلية والقطاع المالي بشكل عام.
وقال “عبد الحميد”، في تصريحات له اليوم، إن الأرقام الواردة في إفصاحات مجموعة «إم إن تي حالا» قبل طرح أسهمها في البورصة المصرية تستحق التوقف أمامها، ليس باعتبارها شأنًا خاصًا بشركة بعينها، وإنما باعتبارها فرصة لمناقشة المخاطر المرتبطة بالتوسع في أنشطة التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومدى كفاءة آليات تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء ومتابعة التزاماتهم.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الإفصاحات كشفت عن نحو 125 ألف دعوى قضائية ضد عملاء متعثرين، بمطالبات مالية إجمالية تصل إلى 6.47 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الشركة أوضحت أن هذه المطالبات تمثل إجمالي القيمة التعاقدية لعقود التمويل محل النزاع، وليست بالضرورة قيمة الأرصدة المتبقية المستحقة على العملاء. وأضاف أن أهمية هذه الأرقام تكمن في ضرورة دراسة منظومة التمويل غير المصرفي ومخاطرها بصورة شاملة، بعيدًا عن الاكتفاء بقراءة أرقام منفردة أو التعامل معها باعتبارها مؤشرًا حاسمًا على حجم التعثر الفعلي.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن التحدي الأهم يتمثل في احتمالية حصول العميل الواحد على تمويلات متزامنة من جهات مصرفية وغير مصرفية متعددة، دون امتلاك كل جهة رؤية محدثة ومتكاملة بشأن إجمالي التزاماته وقدرته الحقيقية على السداد، وهو ما قد يؤدي إلى تراكم الأعباء التمويلية على العملاء، ويزيد من احتمالات التعثر، ويضاعف المخاطر التي تواجه الشركات والمؤسسات الممولة.
وأضاف أن مخاطر التعثر لا تتوقف بالضرورة عند الشركة مقدمة التمويل، إذ يمكن أن تمتد آثارها إلى المؤسسات التي تمتلك حصصًا فيها أو البنوك التي توفر لها التمويل والتسهيلات الائتمانية، بما يجعل تطوير منظومة إدارة المخاطر ضرورة لحماية العملاء وتعزيز سلامة القطاع المالي.
وأشاد عبد الحميد بالتحركات التنظيمية التي تتخذها الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز الرقابة على أنشطة التمويل غير المصرفي، وفي مقدمتها إلزام شركات التمويل الاستهلاكي وجهات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالربط اللحظي مع شركة الاستعلام الائتماني «آي سكور»، ومتابعة مراحل التمويل المختلفة، بما يدعم دقة البيانات ويساعد على تحسين قرارات منح التمويل.
وأكد أن هذه الخطوات تمثل تطورًا مهمًا، لكنها يجب أن تكون جزءًا من منظومة أوسع وأكثر تكاملًا، تقوم على إنشاء سجل ائتماني موحد يضم الالتزامات التمويلية المصرفية وغير المصرفية، مع تحديث البيانات بصورة لحظية، وتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية وشركات الاستعلام الائتماني والجهات المعنية.
وأوضح أن وجود قاعدة بيانات موحدة من شأنه تمكين الجهات المانحة للتمويل من تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء على أسس أكثر دقة، والحد من تكرار منح التمويلات بما يتجاوز القدرة على السداد، فضلًا عن مساعدة الجهات الرقابية على رصد المخاطر مبكرًا والتعامل معها قبل تحولها إلى أزمات أوسع نطاقًا.
واختتم النائب تامر عبد الحميد تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف ليس تقييد أنشطة التمويل أو الحد من وصول الأفراد والمشروعات الصغيرة إلى الخدمات المالية، وإنما تنظيم نمو هذا القطاع على أسس أكثر استدامة، تحقق التوازن بين إتاحة التمويل وحماية العملاء وإدارة المخاطر، بما يدعم الشمول المالي ويحافظ على استقرار المؤسسات التمويلية والاقتصاد الوطني.
