في حكم أعاد الاستقرار إلى أروقة نادي النصر الرياضي، قضت محكمة جنح مستأنف النزهة، اليوم، ببراءة المهندس هشام قطب محمد إسماعيل، رئيس اللجنة المؤقتة المعينة لإدارة النادي، وإلغاء حكم الحبس الغيابي الصادر ضده لمدة 3 سنوات، في القضية التي شغلت الرأي العام الرياضي، وتبين أنها تتعلق بجنحة تأمينات اجتماعية موروثة عن المجالس السابقة.
وفي حوار هادئ مع “محرر الجمهورية”، كشف المهندس هشام قطب أن اللجنة المؤقتة التي تولت المسؤولية في 26 سبتمبر 2025، تسلمت النادي مثقلاً بديون طائلة تقدر بنحو 65 مليون جنيه، موزعة على النحو التالي: 47 مليون جنيه متأخرات مياه وكهرباء، و9 ملايين جنيه ضرائب، والباقي مستحقات للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وللموردين.
وأوضح “قطب” أنه تسلم النادي وعليه مديونية للتأمينات وحدها بلغت 32 مليون جنيه، متسائلاً عن أسباب عدم سداد الإدارات السابقة لها، ومقارناً الوضع بما آلت إليه أمور أندية أخرى.
وأشار رئيس النادي إلى أنه بموجب المادة 135 من قانون التأمينات الاجتماعية الموحد رقم 148 لسنة 2019، يُعاقب بالحبس الممثل القانوني للمنشأة التي تتخلف عن سداد اشتراكات العاملين؛ وهو ما ترتب عليه تحريك الجنحة ضده بصفته، وصدور حكم غيابي أولي بالحبس 3 سنوات من محكمة جنح النزهة.
وأضاف “قطب” أن هيئة دفاعه تقدمت باستئناف عاجل ضد الحكم، دافعة بأن المديونية ليست وليدة عهده وإدارته، ومقدمة مستندات تفيد ببدء التفاوض الجاد مع الجهات الحكومية، والاتفاق على جدولة المديونية وسداد جزء منها بالفعل، وهو ما أسفر عن صدور حكم البراءة المستأنف.
