«الشريف»: كرامة المواطن جزء أصيل من رسالتنا.. وتيسير الخدمة صورة مباشرة لاحترامه
عقد المستشار محمود حلمى الشريف، وزير العدل، أمس، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، اجتماعاً موسعاً مع المستشارين رؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية على مستوى الجمهورية وبحضور عدد من مساعدى الوزير، وذلك بمناسبة بداية العام القضائى الجديد.
واستهل المستشار وزير العدل اللقاء بتهنئة القضاة ببداية العام القضائي، مستلهماً من روح نصر أكتوبر معانى العزيمة والمسؤولية فى إدارة صروح العدالة، ومؤكداً أن اختيار رؤساء المحاكم وتجديد الثقة فيهم قام على موازنة دقيقة للكفاءات والقدرة على القيادة الرشيدة وتهيئة أسباب الإنجاز.
شدد المستشار وزير العدل فى كلمته على أن الدولة المصرية يقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية ، تُولى منظومة القضاء اهتماماً كبيراً ، مضيفاً أن كرامة المواطن وحسن معاملته تأتى فى صدارة أولويات العمل القضائى والإداري، ومؤكداً أن تيسير الخدمات القضائية جزء لا يتجزأ من رسالة العدالة وصورة مباشرة لاحترام الدولة لأبنائها.
كما وجه بضرورة إيلاء عناية فائقة للقضايا الأقدم؛ لتذليل معوقات الفصل فيها وصولاً إلى الهدف المنشود بأن تنحصر الدعاوى المتداولة فيما يُرفع خلال العام القضائى ذاته، مؤكداً أن الإنصاف لن يبلغ تمامه إلا حين يؤدَّى الحق لصاحبه فى أوانه، وداعياً إلى مد جسور المتابعة الميدانية المستمرة للمحاكم والوقوف على احتياجاتها واقعياً.
تناول اللقاء دور الوزارة فى توفير بيئة عمل متكاملة تدعم استقلال القاضى وتفرغه لرسالته، عبر توسيع نطاق التحول الرقمي، وتوفير كافة الإمكانات والترتيبات الفنية، فضلاً عن دعم أعمال الخبراء وسرعة إنجاز المأموريات.
كما أكد على وجوب التوقير المتبادل والتشاور المستمر فيما بين اطراف منظومة العدالة، بما يحسن سير الإجراءات، وحسن الإصغاء لكافة أطراف التقاضي.
لفت المستشار وزير العدل إلى ضرورة اليقظة فى مواجهة الشائعات والمعلومات غير الدقيقة المتداولة عبر الفضاء الرقمى والتى تستهدف النيل من الثقة فى المؤسسات؛ مؤكداً أن أفضل رد على الشائعة هو إظهار الحقيقة، وأبلغ رد على التشكيك هو الأداء المؤسسى المنضبط، والشفافية، والنتائج الملموسة التى يراها المواطن رأى العين، مشدداً على أن معيار النجاح الحقيقى هو رضا المواطن واطمئنانه لحصوله على حقه بيسر وسرعة فى ظل عدالة منصفة وقانون نافذ.
شهد الاجتماع حواراً مفتوحاً مع رؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية؛ استمع خلاله وزير العدل إلى رؤاهم ومقترحاتهم والاحتياجات اللوجستية والتقنية لمحاكمهم مع انطلاقة العام القضائي، مؤكداً حرص الوزارة الكامل على تذليل أى معوقات ميدانية وتوفير الدعم اللازم لمنظومة العمل القضائى بما يرسخ سيادة القانون ويضمن أداء رسالة العدالة على الوجه الأكمل.
