أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ،ضرورة تعزيز آليات عمل منظومة الشكاوى الحكومية للتواصل مع المواطنين، وسرعة التعامل مع شكاواهم وطلباتهم واستفساراتهم والعمل على توفير أفضل الاستجابات الممكنة بشأنها، والوقوف على المشكلات المسببة لهذه الشكاوى ومواصلة العمل الجاد على حلها.
أوضح الدكتور طارق الرفاعى مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى الحكومية الموحدة أن المنظومة واصلت خلال سبتمبر الماضى، أداء دورها فى تلقى ورصد شكاوى وطلبات واستغاثات واستفسارات المواطنين ومقترحاتهم، وفحصها وتوجيهها إلى الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية، مع المتابعة المستمرة لمعدلات الاستجابة والاجراءات المتخذة بشأنها، وذلك فى إطار من التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات بما يعزز كفاءة التعامل مع الشكاوى ويسرع وتيرة حسمها، ويدعم جهود الحكومة فى تطوير مستوى الخدمات العامة والارتقاء بجودتها.
وأضاف أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تواصل جهودها لتطوير آليات العمل والارتقاء بكفاءة الأداء، وتعزيز فاعلية التواصل المباشر مع المواطنين، وتسريع اجراءات التفاعل مع مختلف الشكاوى وحسمها، بالتنسيق والتكامل مع الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات الحكومية المرتبطة بالمنظومة إلكترونياً.
أضاف أن المنظومة تعاملت مع نحو 210 آلاف شكوى وطلب واستفسار، واسفرت أعمال المراجعة والفحص عن توجيه نحو 169 ألفاً منها إلى جهات الاختصاص، بنسبة بلغت 81 ٪ من اجمالى الموضوعات الواردة، بينما تم حفظ نحو 36 ألف شكوى بنسبة 17 ٪ وفقاً للضوابط والاجراءات المنظمة لذلك، فيما تتواصل اعمال استكمال مراجعة واستيفاء بيانات نحو 5 آلاف شكوى وطلب، تمهيداً لتحديد الاجراءات المناسب حيالها.
اشار إلى أن الوزارات اختصت بنسبة 64 ٪ من اجمالى الشكاوى والطلبات والاستفسارات الموجهة للجهات المعنية خلال الشهر، حيث استقبلت 9 وزارات نحو 90 ٪ من اجمالى ما تم توجيهه للوزارات من شكاوى وطلبات واستفسارات وأظهرت مؤشرات الأداء معدلات انجاز متميزة لدى عدد من الوزارات بينما اختصت المحافظات بنسبة 19 ٪ من اجمالى الشكاوى والطلبات الموجهة للجهات المعنية، حيث استقبلت وتعاملت 9 محافظات واظهرت مؤشرات الأداء تحقيق عدد من المحافظات معدلات انجاز متميزة وسرعة فى التعامل مع الشكاوى والطلبات.
استعرض الدكتور طارق الرفاعى أهم جهود منظومة الشكاوى الحكومية على مستوى المجالات المتنوعة، موضحاً أن الاهتمام تركز خلال شهر سبتمبر الماضى على قطاعات الرعاية الصحية، والإسكان والمرافق والتعليم والحماية الاجتماعية، الأمن والعدالة، التموين، وضبط الأسواق إلى جانب الشكاوى المتعلقة بمستوى اتاحة وجودة الخدمات العامة.
