شتتجلى عبقرية السياسة الخارجية المصرية المعاصرة فى قدرتها الدائمة على تنويع التحالفات، والانفتاح الواعى على مراكز الثقل العالمية الصاعدة، بعيداً عن سياسة القطب الواحد أو الارتباط بمسار أحادي. وتأتى الجولة الآسيوية الناجحة التى يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسى وتشمل محطات محورية تضم كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا، لتؤكد مجدداً على نهج الدبلوماسية الرئاسية الباحثة عن المصالح المشتركة، تنطلق مصر فى سياستها الخارجية من ثوابت راسخة ترتكز على الاتزان الإستراتيجي، وهو المبدأ الذى رسخه الرئيس السيسى منذ توليه المسئولية، والقاضى ببناء شبكة علاقات متوازنة ومثمرة مع كل القوى الدولية والإقليمية الفاعلة.. ومع التحول الملحوظ فى خريطة الاقتصاد العالمى نحو القارة الآسيوية وازدهار النمور الآسيوية والاقتصادات الصاعدة، بات التوجه شرقاً ضرورة حتمية تمليها المصالح العليا للبلاد.. وهذا بمثابة إيجاد مسارات تعاون بديلة ومرنة تسهم فى تخفيف تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية، وكذلك محاكاة قصص النجاح الآسيوية .
وهذا يعزز من مكانة مصر كبوابة رئيسية وحلقة وصل حيوية تربط الأسواق الآسيوية الواسعة بالقارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.. وقد مثلت المحطة الأولى للرئيس السيسى فى جمهورية كوريا انعكاساً حقيقياً لرغبة البلدين فى الارتقاء بالعلاقات إلى آفاق غير مسبوقة، خاصة أن هذه الزيارة جاءت لتتويج عقود من العلاقات الدبلوماسية المتميزة ومتابعة ما تم الاتفاق عليه من تفاهمات واسعة.. وشهدت الموائد المستديرة واللقاءات المكثفة مع كبرى الشركات الكورية الجنوبية نقاشات معمقة حول توطين صناعة السيارات ومكوناتها، والصناعات الإلكترونية، وأشباه الموصلات، والطاقة المتجددة.
قدمت الدولة المصرية حزماً تحفيزية ومزايا تنافسية غير مسبوقة للشركات الكورية، لجعل مصر قاعدة إنتاجية وتصديرية كبرى تستهدف الأسواق الإفريقية والأوروبية مستفيدة من موقع الجغرافيا الفريد، وتركز التعاون على قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعليم الفنى والبحث العلمي، بما يخدم إستراتيجية الدولة فى بناء إنسان مصرى مؤهل لمتطلبات العصر الرقمي.
فى ظل ترفيع العلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، تم التباحث حول تعزيز التبادل التجاري، والتعاون فى قطاعات الزراعة، والأمن الغذائي، والاستفادة من التجربة الإندونيسية الرائدة فى دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. وفتحت المباحثات الباب واسعاً أمام تعزيز التبادل فى مجالات الاقتصاد والصناعات الدوائية والغذائية، وزيادة الصادرات المصرية والسوق المشتركة، فضلاً عن تحويل القاهرة إلى مركز لوجيستى إقليمى لتوزيع المنتجات الماليزية.
شهدت المباحثات توافقاً كبيراً فى الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأهمية تنسيق المواقف داخل المحافل الدولية لدعم قضايا الدول النامية والجنوب العالمي، ولا تقتصر أهمية هذه الجولة الناجحة على توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم فحسب، بل تمتد لتتحول إلى نتائج عملية وملموسة تخدم مسار التنمية المستدامة فى مصر، وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية بالسوق الآسيوى الضخم. وكذلك تقليل الفاتورة الاستيرادية عبر استقطاب مصانع عالمية لتصنيع المدخلات محلياً.. ولا ننسى أهمية تدفق النقد الأجنبي، وزيادة حجم الاستثمار الأجنبى المباشر بما يدعم الاقتصاد المصرى ويوفر ملايين فرص العمل للشباب.
إن نجاح جولة الرئيس السيسى الآسيوية يثبت مجدداً صحة وفاعلية التوجه المصرى نحو تنويع الشراكات الدولية وتوظيف الثقل السياسى والدبلوماسى لجذب الاستثمار وصنع التنمية.. إن مصر تثبت يوماً بعد يوم أنها قادرة على بناء جسور متينة مع جميع قوى العالم، مستندة إلى استقرار داخلي، ورؤية اقتصادية واضحة، وموقع جغرافى لا يعوض.. وبمثل هذه التحركات الرئاسية الواعية، تمضى مصر بخطى ثابتة نحو تبوء مكانتها المستحقة على خريطة الاقتصاد العالمى الحديث.
