الأولى بالشرق الأوسط عامين متتاليين.. والثامنة عالمياً فى مشاركة الجمهور
سلطت مؤسسة «دي. كود للاستشارات الاقتصادية والمالية» الضوء على التطور الإيجابى لمصر فى المؤشرات الدولية للشفافية والرقابة على الموازنة ومشاركة الجمهور خلال العامين الماضيين، وذلك فى تقريرها الصادر منذ عدة أيام، عن دورة مسح الشفافية العالمى لعام 2023 باعتبارها الشريك المحلى المسئول عن الأبحاث لمسح الموازنة المفتوحة فى مصر، التى تولت إعداد الاستقصاء على المستوى الوطنى لضمان موضوعية ومصداقية النتائج فضلاً على إقامة حوار بنَّاء يؤدى إلى رؤية أكثر شمولاً وتوازنًا وواقعية.
أوضح التقرير، أن التحسن الملحوظ فى هذه المؤشرات الصادرة عن منظمة «شراكة الموازنة الدولية IBP» يُعد ثمرة جهود كبيرة لوزارة المالية على مدى
9 سنوات لتطوير أطر الشفافية والإفصاح المالي، خاصة أن وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية قد أثرت تقاريرها بنشر المزيد من المعلومات المبسطة حول الإطار الموازنى متوسط المدى مع توضيح وضع الدين على المسار النزولي، ومصادر التمويل المختلفة ومدفوعات الفوائد، وغيرها، مؤكدًا أنه حرصًا على استمرار التقدم فى مؤشرات الشفافية، لابد من نشر باقى التقارير فى التوقيتات المحددة عالميًا، وعرض النفقات العامة وفقًا للتقسيم الوظيفي، وتحديث معلومات عن مكونات الدين فى التقرير المالى الشهري، وإتاحة موازنة البرامج والأداء للجمهور وعرضها على البرلمان للموافقة عليها، وتحسين شمولية البيانات فى التقرير نصف السنوى عن الأداء الاقتصادى والمالي.
أضاف التقرير، أن مصر تقدمت 6 نقاط فى دورة «استبيان» الموازنة المفتوحة لعام 2023 المنشور فى مايو 2024 لتحتل المركز 63 بين 125 دولة، وحققت 94 نقطة فى مجال الشفافية المالية وإتاحة البيانات مقارنة بـ 43 نقطة عام 2021 لتتخطى المتوسط العالمى البالغ 47 نقطة، وقفزت فى مؤشر مشاركة الجمهور، بنحو 16 درجة مئوية لتحقق 35/100 ارتفاعًا من 19/ 100 فى 2021 ولتتعدى بذلك المتوسط العالمي، وتحتل المرتبة الثامنة عالميًا، والأولى للعام الثانى على التوالى بالشرق الأوسط وتليها الأردن والمغرب، وسجلت 54 نقطة مئوية فى مجال الرقابة المالية؛ لتتخطى لأول مرة المتوسط العالمي، لافتًا إلى أن الموازنة التشاركية أداة مؤسسية لضمان تحقيق مشاركة فعالة للجمهور لرفع الوعى وتمكين الشباب والمرأة وذوى الهمم، كما أن الشفافية أداة مهمة ودافعة ومحفزة للمشاركة المجتمعية فى جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أشار التقرير، إلى أن التقدم الذى أحرزته مصر فى المؤشر الخاص بمشاركة الجمهور يرجع إلى قيام وزارة المالية باستخدام آليات تمكين الجمهور خاصة المرأة والفئات الأكثر احتياجًا من المشاركة أثناء مراحل إعداد الموازنة العامة للدولة من صياغة وتنفيذ ومتابعة ورقابة الموازنة، والتوسع فى التنسيق مع المحليات ودواوين عام المحافظات فى عقد جلسات استماع جماهيرى بمحافظتى الإسكندرية والفيوم، كما أن ما أنجزته مصر فى مجال الرقابة المالية، جاء نتيجة تشكيل لجان الرقابة المالية ولجان متخصصة، وعقد جلسات استماع جماهيرى وتنظيم زيارات ميدانية لوحدات الإدارة المحلية وتلقى طلبات إحاطة من المواطنين، ليتم رصد ما تم تنفيذه على أرض الواقع، ونشر تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات لأول مرة، فى إطار العمل على تحسين ترتيب مؤشر الرقابة على الموازنة.
أشار التقرير إلى أن «شفافية الموازنة» توضح كيفية جمع موارد الحكومة وإنفاقها، بينما تسمح «مشاركة الجمهور» للمواطنين بإبداء آرائهم فى سبل تحسين أولويات الإنفاق، ويقوم «مسح الموازنة المفتوحة» بتقييم الفرص الرسمية المتاحة للمواطنين للمشاركة فى مختلف مراحل عملية الموازنة ويفحص الممارسات التى تم إجراؤها باستخدام 18 مؤشرًا متوازنًا، بما يتماشى مع مبادئ مشاركة الجمهور فى السياسات المالية للمبادرة العالمية للشفافية المالية، لافتًا إلى أن الرقابة على الموازنة، تشمل الهيئة التشريعية، التى تقوم بالتشكيل والتدقيق فى خيارات الموازنة، والهيئات الرقابية التى تقوم بتقييم شرعية وكفاءة وفعالية الإنفاق العام، ويقوم «مسح الموازنة المفتوحة» أيضًا بتقييم القوانين والممارسات التى تنطوى عليها الرقابة التشريعية والرقابية على الموازنة.
قالت آنا باتريشيا، المدير التنفيذى لشراكة الموازنة الدولية «IBP» إن الموازنات تعكس أولويات الدولة، وتعبر الأرقام عن ترتيب البنود والفئات الأولى بالإنفاق.
