وجّهت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ضربة مدمرة لثلاثة من “عناصر الشر” معدومي الضمير، والذين تمكنوا بحيل إجرامية من تحقيق ثروة مادية ضخمة تُقدّر بـ 250 مليون جنيه في مجال الغش التجاري وتقليد علامات تجارية لماركات شهيرة للأجهزة الكهربائية، ومحاولتهم غسل الأموال في مشاريع تجارية متنوعة للهروب من ملاحقة الأجهزة الرقابية التي كشفت المستور، وجارٍ حصر ممتلكاتهم وأرصدتهم البنكية للتحفظ عليها طبقًا للقانون.
ثروات مشبوهة
تأتي تلك الضربات المدمرة والمتواصلة يوميًا ضد الخارجين على القانون تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بالاستمرار في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبّع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم وتحديد مصدرها، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ليكونوا عبرة لأمثالهم ولكل من تسوّل له نفسه التلاعب بالمواطنين والبعد عن حياة الاستقامة.
غش تجاري
حيث رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقيادة اللواء محمد عاكف مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، نشاطًا إجراميًا لـ (3 أشخاص) تمكنوا بألاعيبهم الشيطانية من تحقيق ثروة مادية ضخمة في مجال الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية للأدوات الكهربائية لبعض الشركات العاملة بذات المجال وطرحها بالأسواق لبيعها لجمهور المستهلكين بالغش والخداع على خلاف الحقيقة، متوهمين عدم افتضاح أمرهم.
مشاريع وهمية
أكدت التحريات التي شارك فيها قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد أول وزير الداخلية، أن الجناة بلغت ثروتهم المادية أكثر من ربع مليار جنيه، ومحاولتهم غسلها وإخفاء مصدرها وإسباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء قطع الأراضي والوحدات السكنية والمصانع والسيارات) للحياة كأولاد الأكابر، لكن أحلامهم انهارت ليدفعوا ثمن استهتارهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
