مجلس النواب يوافق على تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام
وافق مجلس النواب فى جلسته غير العادية أمس على تأجيل العمل بقانون الاجراءات الجنائية الجديد لمدة عام بناء على طلب أكثر من عشر عدد الاعضاء .
أكد المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن تأجيل بدء العمل بالقانون حتى الأول من أكتوبر 2027، يرجع إلى عدم اكتمال البنية الأساسية اللازمة لتطبيق عدد من أحكامه، مشددا على أن مد موعد العمل بالقانون لا يضير بمصالح المتهمين فيما يتعلق بالمزايا والأحكام الموضوعية الأصلح لهم، موضحا أن مشروع التأجيل مقدم من النواب وليس من الحكومة.
أوضح محجوب، أن تأجيل التطبيق الكامل للقانون لا يعنى بالضرورة إرجاء استفادة المتهمين من كل الأحكام المستحدثة، لافتا إلى أن النص الإجرائى الذى يتضمن فى طياته حكما موضوعيًا أصلح للمتهم يمكن إعماله بمجرد صدور القانون، دون انتظار الموعد المحدد لبدء العمل به.
أشار محجوب إلى تطبيق بعض الأحكام الجديدة المرتبطة بالحبس الاحتياطي، مؤكدًا أن العبرة بطبيعة الحكم الذى يتضمنه النص.
قال النائب إبراهيم المصرى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية شهد مناقشات موسعة داخل مجلس النواب ولجانه المختصة، إلى جانب اللجنة الفرعية التى تم تشكيلها لمناقشة مشروع القانون، وضمت مختلف الجهات ذات الصلة.
من جانبه قال المستشار هانى حنا وزير شئون المجالس النيابية إن الحكومة تدعم الرؤية البرلمانية وأن مدة عام واحد كافية فى ضوء ما أنجزته الجهات المعنية من تجهيزات، مضيفًا أن التأجيل يضمن إجراء اختبارات دقيقة للأنظمة المستخدمة لحفظ حقوق وحريات المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة ورصد أى تحديات لمعالجتها.
