أحبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية مخططًا إجراميًا لتشكيل عصابي شديد الخطورة تخصص في جلب مخدر البودر الخام من الخارج وإعادة تدويره داخل وكر بالجيزة لترويجه على أعوانهم واستغلاله في تدمير الشباب. تم القبض على اثنين من المجرمين “بشحنة الموت” وجارٍ ملاحقة الباقين الهاربين من المؤبد والإعدام في عدة جرائم. تم التحفظ على المضبوطات التي قُدرت بما يقرب من نصف مليار جنيه، وتُحرر محضر بالواقعة.
يقظة الداخلية
تأتي تلك المداهمات المدمرة لأباطرة “الكيف القاتل” يوميًا تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لمساعديه باليقظة التامة للقضاء على الجريمة بكافة صورها وأشكالها، في إطار مواصلة الوزارة توجيه الضربات الاستباقية للعناصر الإجرامية شديدة الخطورة من جالبي ومتجري المواد المخدرة ومن يسعون في الأرض فسادًا مهما كلفهم ذلك من تضحيات بأرواحهم فداءً للوطن.
إعدام ومؤبد
فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية بالتنسيق مع اللواء حاتم حسن مدير أمن الجيزة، قيام تشكيل عصابي (يضم 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة “محكوم عليهم بالسجن والسجن المؤبد والإعدام لأحدهم في جنايات اتجار بالمواد المخدرة، سرقة بالإكراه، سلاح ناري بدون ترخيص”) بجلب وإعادة تدوير مخدر “البودر” تمهيدًا للاتجار به، متخذين من إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
مداهمة الوكر
عقب تقنين الإجراءات ورصد وتتبع تحركاتهم، تم استهدافهم بمأمورية بمشاركة رجال أمن الجيزة بقيادة اللواء علاء فتحي مدير الإدارة العامة للمباحث لاصطيادهم في حالة تلبس ببسموم الموت قبل إغراق البلاد بها واستخدامها في تدمير الشباب المستهترين. وتمكنت القوات بعد مداهمة الوكر من القبض على اثنين من المتهمين وهما في حالة صدمة وانهيار شديد بعد سقوطهما بصفقة العمر، واعترفا بالتفاصيل الكاملة وبحوزتهما (176 كيلوجرامًا لمخدر البودر – كمية من الأدوات والخامات المستخدمة في إعادة التدوير).
شحنة الموت
وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بإعادة تدوير مخدر البودر الخام تمهيدًا للاتجار به وترويجه على عملائهما، وحصولهما على المخدر من عنصرين آخرين “متواجدين حاليًا خارج البلاد” من خلال إرسال خام البودر المخدر لهما عن طريق طرود “مشمولها مواد خام لتصنيع المواسير البلاستيكية”. هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بقرابة (450 مليون جنيه). تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ تنسيقًا مع الجهات المعنية ضبط العنصرين الهاربين، وتباشر النيابة العامة التحقيق.









