مواصلة التعاون مع النواب.. والرد على طلبات الإحاطة بما يحقق منفعة المواطنين
وقف تطبيق نظام «العمل عن بُعد» يوم الأحد من كل أسبوع
خلال رئاسته الاجتماع الإسبوعى للحكومة أمس.. تناول د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، عددا من الأسئلة الرئاسية التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الأيام الماضية، والتى كان من أبرزها الاجتماع الذى عقده الرئيس أمس الأول، مؤكدًا أن هذا الاجتماع يأتى فى ظل تحديات عالمية غير مسبوقة تتمثل فى تباطؤ معدلات النمو الاقتصادى فى مختلف دول العالم، وكذلك أزمة طاقة عنيفة تواجه مختلف تلك الدول، نتيجة للحرب الدائرة حاليًا، منوهًا لمجموعة من الرسائل التى تمضنتها مداخلات الرئيس خلال الإجتماع، والتى من بينها أن الدولة تواجه الكثير من التحديات، مع التشديد على أهمية حسن استغلال موارد الدولة وترسيخ الثقة فى مؤسساتها، وضمان تأمين الجبهة الداخلية، خاصة مع تنوع وتعدد أساليب محاولات الإضرار بالدولة المصرية والإلحاح فى ذلك.
وقال: إن عقد الرئيس هذا اللقاء المهم مع كبار مسئولى الدولة، الذى يأتى فى إطار حرص سيادته على التواصل المستمر مع المسئولين كافة، كتقليد مهم لاستعراض مختلف الملفات، وسعيًا لإيضاح الأدوار والمسئوليات للمسئولين.
ووجه د. مدبولى جميع الوزراء ببذل أقصى الجهود، للتعامل مع التحديات والأوضاع الجيوسياسية التى تواجه المنطقة بأسرها، والتى تخلف تداعيات سلبية عديدة على مختلف النواحى الاقتصادية، مكلفا الوزراء المعنيين بالعمل دومًا على زيادة المخزون الإستراتيجى من السلع الإستراتيجية، والمنتجات البترولية فى ظل تلك الأوضاع الراهنة التى يشوبها عدم الاستقرار على مختلف الأصعدة، بما يضمن الحفاظ بشكل دائم على مستوى مطمئن من الأرصدة السلعية لفترات طويلة.
وأكد ضرورة تكثيف الجهود الرامية لتكريس الوعى الجماهيرى بما يدور حولنا وكذلك الوعى بما يُحاك ضد الدولة المصرية لمحاولة الإضرار بها، فوعى المصريين هو حائط الصد وضمان تأمين الجبهة الداخلية وفق ما أكده السيد الرئيس، فضلًا عن أهمية دور المؤسسات الدينية والتعليمية فى نشر الوعى لدى المواطنين.
كما أشار رئيس الوزراء إلى تنظيم عدد من ورش العمل هذا الأسبوع، بحضور الوزراء المعنيين بكل قطاع من قطاعات الدولة، وذلك فى إطار بدء استعدادات الحكومة لتنظيم المؤتمر الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى والمقرر عقده خلال أكتوبر الحالى، لعرض ما تحقق خلال السنوات الماضية فى قطاعات العمل المختلفة، مؤكدًا التنسيق القائم بين الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة، لضمان التنظيم الجيد لهذا المؤتمر، سعيًا لتحقيق مستهدفاته التى تضمنها تكليف الرئيس، مع ضرورة فتح حوار مع المتخصصين وأصحاب الفكر والرأى، والرد على شواغل وتساؤلات الرأى العام، بقدر واسع من المكاشفة والرؤية المستقبلية لكل قطاع من تلك القطاعات.
وخلال الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء التهنئة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب، وأعضاء المجلس، على انطلاق دور الانعقاد العادى الثانى من الفصل التشريعى الثالث اليوم الخميس.. ووجه أعضاء الحكومة بمواصلة التعاون والتنسيق الفعال مع أعضاء مجلس النواب، والرد على طلبات الإحاطة والأسئلة المطروحة، والتعامل البناء مع مختلف الأدوات البرلمانية، بما يضمن تحقيق منفعة المواطنين، وصالح الوطن.
ووافق مجلس الوزراء على عدد من القرارات، من أهمها.. وقف العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 289 لسنة 6202، والخاص بتطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع لكافة العاملين بالمنشآت والجهات التى نص عليها القرار.
كما وافق على مشروع قرار بتنظيم برنامج تنمية المواهب القيادية الذى تنفذه الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، ويستهدف إعداد وتأهيل كوادر تمتلك القدرات والجدارات القيادية والإدارية اللازمة لشغل الوظائف القيادية من مستوى مدير عام بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، كما يحوز لغير موظفى الدولة، وحدات الجهاز الإدارى للدولة التقدم للالتحاق بالبرنامج، بشرط ألا تقل سن المتقدم عن 53 عامًا فى تاريخ التقدم، وألا تقل مدة خبرته الكلية عن 21 عامًا.
ووافق المجلس كذلك على مشروعات قرارات بضم عدد من الشهداء والمصابين من الضباط والدرجات الأخرى والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة، فى الحروب السابقة، وخلال العمليات الخاصة إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
كما وافق على تعاقد جامعة دمنهور لتنفيذ الأعمال المستجدة لمشروع إنشاء مبنى كلية الطب والمستشفى الجامعي، بما يسهم فى استكمال أعمال هذا المشروع المهم، باعتباره أحد المشروعات القومية التى تخدم القطاع التعليمى بمحافظة البحيرة.
