شاركت وزارة التنمية المحلية والبيئة، من خلال وفد من الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، في فعاليات «ملتقى تكنولوجيا المناخ Climate-Tech Expo»، الذي عُقد بأحد فنادق القاهرة، ونظمته وزارة الصناعة بالتعاون مع مشروع الابتكار في القطاع الخاص PSI، بتنفيذ عدد من الشركات، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ في مصر، وبتمويل من الحكومة الألمانية، وبحضور 42 شركة ناشئة مصرية متخصصة في تكنولوجيا المناخ، إلى جانب مجموعة من المستثمرين والشركات والمسؤولين الحكوميين من مصر ومختلف دول أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
وأوضحت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن «ملتقى تكنولوجيا المناخ» يأتي في إطار جهود الدولة المصرية نحو تعزيز التنمية الصناعية المستدامة، وتحفيز الابتكار والاستثمار في مجالات المناخ، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو دعم التحول الأخضر وتعزيز دور التكنولوجيا والابتكار في مواجهة التغيرات المناخية.
وأضافت منال عوض أن مناقشات الملتقى تضمنت عدداً من المحاور والأهداف الرئيسية، التي ركزت على التنقل منخفض الانبعاثات والتحول الصناعي، والتكنولوجيا الزراعية والنظم الغذائية، والحلول الرقمية للصناعة والرصد البيئي، والمخلفات والاقتصاد الدائري، والطاقة المتجددة، بما يعكس تنوع مجالات تكنولوجيا المناخ ودورها في دعم التنمية المستدامة.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن الملتقى يمثل منصة مهمة لربط الشركات الناشئة العاملة في مجال تكنولوجيا المناخ بالمستثمرين والقطاع الخاص والجهات الحكومية، بما يسهم في دعم فرص التمويل وإقامة الشراكات وتنفيذ المشروعات التجريبية والتوسع في تطبيق الحلول المناخية المبتكرة، بما يدعم جهود خفض الانبعاثات وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.
وشهدت فعاليات الملتقى استعراض عدد من الحلول والتكنولوجيات المبتكرة التي تقدمها الشركات الناشئة المشاركة، إلى جانب تنظيم جلسات نقاشية وموائد مستديرة متخصصة لتبادل الخبرات وبحث فرص التعاون بين الشركات الناشئة والقطاع الخاص والمستثمرين، بما يعزز فرص تحويل الابتكارات المناخية إلى تطبيقات عملية قابلة للتوسع.
كما تضمن الملتقى عرضاً للشركات الناشئة المشاركة وإتاحة فرص للتواصل المباشر مع المستثمرين والشركات، بما يساعد على بناء شراكات استراتيجية وفتح قنوات جديدة للاستثمار في الحلول التكنولوجية الداعمة للعمل المناخي، بما يسهم في تهيئة بيئة داعمة لتطوير ونشر الحلول المناخية والتكنولوجية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التحول نحو مسار أكثر استدامة.
