وصلت إلى «الجمهورية معاك» العديد من الشكاوى من المرضى وذويهم الذين يواجهون صعوبات كبيرة بسبب نقص الأدوية الضرورية لعلاج حالاتهم الصحية.
معاناة هؤلاء الأفراد تستحق اهتمامًا، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بصحة وسلامة المواطنين.
تحدثت إحدى القصص التى وصلتنا مؤخرًا عن سيدة تعانى من مرض السرطان وتحتاج إلى دواء محدد بشكل منتظم، إلا أن تأخر توفر الدواء فى الصيدليات جعل من الصعب عليها متابعة علاجها، مما أدى إلى تفاقم حالتها الصحية، كما تواصل ابن يطلب توفير دواء لوالده المسن، وعجز عن العثور عليه إلا بعد بحث طويل فى أحياء مختلفة حصل على القليل منه، ونتيجة لذلك يعانى والده من آلام مبرحة فى الصدر وصعوبة فى التنفس، مما يهدد حياته.
وهناك أيضًا حالة لطفلة عمرها 4 أشهر، تستغيث والدتها لتوفير علاج لقلبها، ولكنها واجهت صعوبة كبيرة فى الحصول عليه.
حالات مشابهة تتكرر يوميًا، تواجه صعوبة فى الحصول على الأدوية المنقذة للحياة بسبب أزمة نقص السيولة من العملات الأجنبية، وخاصة الدولار الأمريكي، الذى يُستخدم لتمويل صفقات شراء الأدوية من الخارج، سواء للاستيراد الجاهز أو للحصول على المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.
المتخصصون يوضحون أن أصل الأزمة يعود إلى «التسعيرة الجبرية» التى وضعتها الحكومة للأدوية، والتى لم تتغير منذ عام 2017 رغم الارتفاع الكبير فى سعر الدولار منذ ذلك الوقت.
الشركات المسجلة لدى البنك المركزى تنتظر دورها لتوفير الاعتمادات الدولارية اللازمة، وهو ما يؤثر أيضًا على توفر الأدوية فى الصيدليات ومخازن التوريد.
مطالبين بتوفير الأدوية الأساسية، مما يبرز الحاجة إلى تحرك سريع من الجهات المسؤولة، نعلم بالطبع الجهد الكبير الذى تبذله الحكومة لأنهاء هذا الملف والوعد الذى أطلقه الدكتور مصطفى مدبولى بحل الأزمة خلال 3 شهور لكن الأمر يحتاج أيضاً إلى طمأنة ودعم للأسر والمرضى الذين تتعال أصواتهم.
من الضرورى وضع حلول عاجلة لمواجهة نقص الأدوية وضمان توافرها بانتظام فى الصيدليات، أولًا يجب تعزيز الرقابة على سلسلة التوريد من المصانع إلى الصيدليات لضمان وصول الأدوية بشكل منتظم، يمكن تنفيذ نظام تتبع إلكترونى لمراقبة المخزون وتحديد نقاط الضعف فى السلسلة.
كما ينبغى تشجيع شركات الأدوية المحلية على زيادة إنتاج الأدوية الأساسية وإزالة العراقيل التى تواجهها لتقليل الاعتماد على الواردات.
لابد من إنشاء مخازن طوارئ لتخزين الأدوية الأساسية فى أوقات الأزمات، وتفعيل قنوات تواصل فعالة بين وزارة الصحة وشركات الأدوية والموزعين لضمان تبادل المعلومات والتنسيق لحل مشاكل نقص الأدوية.
يجب تخصيص دعم كبير لتوفير الأدوية الأساسية فى المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية لتقليل الضغط على الصيدليات الخاصة وضمان توفر الأدوية للمرضى المحتاجين.
تنظيم ندوات لزيادة الوعى حول كيفية التعامل مع نقص الأدوية وتوفير معلومات حول بدائل الأدوية وأماكن الحصول عليها. وأخيرًا، نأمل تشجيع الابتكار فى البحث والتطوير لدعم الأبحاث وتطوير أدوية جديدة وتقديم حوافز للشركات لتطوير حلول محلية، مما سيساهم فى مواجهة النقص وضمان تلبية الاحتياجات المستقبلية.
من خلال تنفيذ هذه الحلول، يمكن التعامل بفعالية مع أزمة نقص الأدوية لتوافرها للمرضى بشكل مستمر ومنتظم حفاظاً على حياتهم.
