صدر قرار وزير العدل رقم 4746 لسنة 2026، بتنظيم مركز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية وآلية عملها، ونص فى مادته الأولى على أن ينشأ بدائرة كل محكمة جزئية مركز للإعلانات الهاتفية والإلكترونية يتبع وزارة العدل يختص بمباشرة الأعمال الفنية والإجرائية اللازمة لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية، وفق منظومة إلكترونية تتيح آلية إثبات تسلسل تلك الإعلانات والتحقق من وصولها.
وحيث إن هذا القرار يهدف إلى تسريع إجراءات التقاضى وتحقيق العدالة الناجزة ومواكبة التحول الرقمى بديلاً عن نطاق الإعلان عن طريق المحضرين.
جاءت آلية تنفيذ هذا القرار، بالاستعلام من قطاع الأحوال المدنية عن الرقم القومى للمعلن ورقم هاتفه المحمول المسجل لديهم لضمان وصول الإعلان لآخر مواطن أو وسيلة اتصال تخصه وتتضمن الرسالة بيان القضية وموضوعها وصفة المعلن إليه والمحكمة التى تنظر القضية، ويعتد بوصول الإعلان بصدور إشعار إلكترونى يفيد بتسلم الرسالة، ويتم حفظ وأرشفة الإجراءات فى سجل إلكترونى يرفق تقريره بملف القضية، ومن ثم يتعين التنبيه قبل تطبيق هذا القرار والتحقق من أن رقم الهاتف يخص المعلن إليه نفسه، إذ ظهرت فى الآونة الأخيرة وجود أرقام هواتف مدونة بأسماء أشخاص لا يعلمون عنها شيئاً وأرقام كانت فى حيازة أشخاص ثم فقدوها أو أوقفوا استخدامها، وقد رأينا أنه قد تمت إحالة موظفين فى شركات المحمول للنيابة العامة فى هذا الصدد.. وعلى ذلك يلزم قبل تطبيق هذا القرار توعية المواطنين أولاً بتحديث بياناتهم لدى شركات الاتصال بحضور المواطن بشخصه ومعه بطاقة الرقم القومى الخاصة به أمام شركة الاتصالات التابع لها رقمه لإثبات هذا الرقم وإنكار ما عداها، وذلك لمصلحته أولاً وتفادياً لمغبة ما قد يترتب على محاكمة لا يعلم عنها شيئاً.
إذ فى وصول رسالة الإعلان إلى غير صاحب الشأن، عواقب لا يحمد عقباها.. إذ ستتم محاكمة المعنى بالرسالة ولم تصله لشخصه غيابياً أو يفوت عليه ميعاد الطعن ويصير الحكم الصادر بحقه نهائياً.
