استعرض الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال مشاركته في منتدى الأعمال المصري الفرنسي بباريس، أبرز محطات تطوير بيئة الاستثمار والأعمال في مصر، أمام ممثلي نحو 200 شركة فرنسية ومؤسسات عالمية.
وأوضح الوزير أن جهود الدولة تركز على تحسين بيئة الأعمال وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، ودعم الإنتاج والتوسع والتصدير، مشيرًا إلى أن مشروعات البنية التحتية التي نُفذت خلال السنوات الماضية، شملت الطرق والموانئ والمطارات وشبكات النقل والطاقة، وأسهمت في تطوير القدرات اللوجستية وتوفير مقومات أفضل للأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.
وتناول الدكتور محمد فريد مؤشرات الاقتصاد الكلي، موضحًا ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي إلى 5.1% خلال السنة المالية 2025/2026، مقابل 2.4% في 2023/2024، مع تراجع معدل البطالة إلى 5.8%.
وأشار إلى تحسن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث بلغت حصة مصر من التدفقات إلى أفريقيا 22% خلال عام 2025، مع استمرار العمل على تنويع مصادر الاستثمار.
وأوضح الوزير أن النصف الأول من عام 2026 شهد تأسيس 26531 شركة، بإجمالي رؤوس أموال مُصدرة بلغ نحو 97.5 مليار جنيه.
وفي ملف تحسين بيئة الأعمال، أشار الدكتور محمد فريد إلى العمل على إعادة هندسة إجراءات التراخيص وربط الجهات الحكومية بمراحل رحلة المستثمر، إلى جانب تطوير مسار رقمي لإجراءات ما بعد تأسيس الشركات، ومنها زيادات رؤوس الأموال، بما يسهم في تسريع الإجراءات ودعم توسع الشركات ونموها.
وأضاف أن تحديث اللائحة التنفيذية لقانون الشركات يتضمن مقترحات بشأن إعادة الهيكلة والاندماج والتحول بين الأشكال القانونية للشركات، إلى جانب تيسير إجراءات التقييم، ووضع أدوات لتمويل الشركات الناشئة واتفاقات المساهمين.
وفي مجال التجارة الخارجية، أشار الوزير إلى تراجع متوسط زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 أيام حتى يونيو 2026، مع استمرار العمل على إجراءات إضافية لتحسين كفاءة الإفراج وتيسير عمليات التجارة والتصدير.
وأوضح أن الوزارة تعمل كذلك على أدوات رقمية لدعم المصدرين، من بينها Trade Insights وTradeTech Sandbox، لمساعدة الشركات في الوصول إلى المعلومات ودراسة الأسواق، بما يعزز قدراتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية.
واستعرض الوزير حضور الشركات الفرنسية في قطاعات متنوعة بالسوق المصرية، من بينها التكنولوجيا والطاقة والنقل والصناعة والخدمات اللوجستية والصناعات الغذائية والرعاية الصحية والبنوك والتأمين.
وأشار إلى مواصلة عدد من الشركات الفرنسية نشاطها وتوسعها في مصر، ومن بينها Valeo وAlstom وL’Oréal وCapgemini وTotalEnergies وSchneider Electric وOrange وSanofi وDanone، مؤكدًا تقديم كل الدعم والمساندة للشركات الفرنسية العاملة في مصر.
واختتم الدكتور محمد فريد بالتأكيد على استمرار العمل على الإصلاحات المرتبطة بالاستثمار والتجارة الخارجية، مع التركيز على تبسيط الإجراءات والرقمنة ودعم المستثمرين والمصدرين.
