أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أهمية التوسع في مشروعات الطاقة الحيوية باعتبارها أحد الحلول العملية والمستدامة لتعظيم الاستفادة من المخلفات، مشيرة إلى ما تحققه هذه المشروعات من عوائد بيئية واقتصادية واجتماعية متكاملة، من خلال الحد من الآثار البيئية الناتجة عن التخلص غير الآمن من المخلفات، والاستفادة منها في إنتاج الطاقة والسماد العضوي، بما يساهم في خفض تكلفة الطاقة، ودعم الأنشطة الزراعية، وتوفير فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة بالمجتمعات المحلية، خاصة في المناطق الريفية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لمؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة للعام المالي 2026 / 2027، لمتابعة خطط وبرامج المؤسسة واستعراض أبرز ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية، إلى جانب بحث آليات تطوير العمل خلال المرحلة المقبلة بما يتماشى مع توجهات الدولة في دعم مشروعات الطاقة النظيفة وتعظيم الاستفادة من المخلفات.
ومن جانبه، أوضح ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، أن مشروعات البيوجاز تمثل نموذجاً مهمًا لتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري، من خلال تحويل المخلفات إلى موارد ذات قيمة، مؤكدًا أن التوسع في هذه المشروعات يسهم في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، ويدعم جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار عبد الله إلى أهمية استمرار المتابعة الميدانية لوحدات البيوجاز والتوسع في برامج التوعية والتعريف بمزايا هذه التكنولوجيا، بما يعزز الاستفادة من الموارد المتاحة ويدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الدائري والتنمية المستدامة، مع العمل على رفع كفاءة الوحدات القائمة وتشجيع إقامة وحدات جديدة في المناطق الأكثر احتياجًا.
كما ناقش الاجتماع خطط مواصلة العمل خلال الفترة المقبلة، وتعزيز التعاون والتنسيق بما يسهم في دعم مشروعات الطاقة الحيوية والتوسع في تطبيقاتها، مع وضع رؤية مستقبلية تستهدف زيادة عدد وحدات إنتاج البيوجاز، وتطوير آليات المتابعة والتقييم، وتوسيع نطاق الشراكات مع الجهات المعنية والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية.
وشدد ياسر عبد الله على أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود لنشر استخدامات الطاقة الحيوية، وتقديم الدعم الفني والتوعوي للمستفيدين، بما يضمن استدامة المشروعات وتحقيق أكبر استفادة ممكنة منها.
