أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس مجلس ادارة صندوق مصر السيادى الدكتور محمد فريد، أن الدولة تنفذ حزمة متكاملة من الاصلاحات الهيكلية والمؤسسية لتيسير ممارسة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد وتهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع وفد من وكالة التصنيف الائتماني«أس آند بى جلوبال» برئاسة راقى باهيتا، المدير والخبير الرئيسى للتصنيفات الائتمانية بالمجموعة، حيث استعرض مستجدات الاقتصاد المصرى وآفاق الاستثمار، وجهود الدولة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى وتحسين مناخ الاستثمار.
وأوضح فريد أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع نحو 90 جهة ومؤسسة حكومية على اطلاق «منصة الكيانات الاقتصادية» لتوفير نافذة رقمية موحدة لتأسيس الشركات والحصول على التراخيص والموافقات، بما يسهم فى تبسيط الاجراءات وتحسين تجربة المستثمر.
واضاف أن الدولة تستهدف انشاء 8 إلى 9 مناطق استثمارية جديدة خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة، بما يدعم جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل بالمحافظات وتوطين التنمية، مشيراً إلى أن استراتيجية الاستثمار الأجنبى المباشر التى أعدت بالتعاون مع البنك الدولى حددت 12 قطاعاً واعداً لجذب تدفقات استثمارية جديدة إلى مصر.
واشار وزير الاستثمار والتجارة الخاجية إلى اعداد حزمة من الفرص الاستثمارية الجاهزية والقابلة للتنفيذ فى قطاعات الصحة والسياحة والاسكان والطاقة.
واستعرض فريد دور صندوق مصر السيادى فى دعم التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات وتعظيم العائد من أصول الدولة، مشيراً إلى اطلاق الصندوق الفرعى للاستثمار الصناعى برأسمال مرخص يبلغ 10 مليارات جنيه ورأسمال مدفوع 500 مليون جنيه، إلى جانب صندوق الخدمات المالية والتأمين.
أكد فريد أن الدولة تعمل على تطوير بيئة الأعمال من خلال رقمنة الاجراءات وتبسيطها بما يقلل الأعباء الاجرائية ويسرع انجاز المعاملات، مؤكداً أن تحسين «رحلة المستثمر» يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير مناخ الاستثمار، لافتاً إلى تبنى الوزارة منهجية أكثر فاعلية فى استهداف المستثمرين والتواصل المباشر مع الشركات والقطاعات المتوافقة مع الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر.
وبحث الجانبان فرص اقامة مشروعات لوجستية لدعم الشركات الصناعية والتجارية وتطوير سلاسل الامداد وتعزيز نفاذها إلى الأسواق الخارجية.
وخلال افتتاحه خط انتاج جديد لأحد مصانع العناية الشخصية بـ 6 أكتوبر أكد وزير الاستثمار أن توسع الشركات الصناعية العالمية القائمة فى مصر يمثل رسالة ثقة فى الاقتصاد المصرى وقدرة مناخ الاستثمار على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، منوهاً بحرص الوزارة على تيسير الاجراءات أمام الشركات ودعم خططها للتوسع وزيادة الإنتاج والتصدير.
أشار إلى أن الوزارة تنظر إلى الاستثمار الأجنبى المباشر من منظور زيادة القيمة المضافة وتعميق الصناعة وتوطين التكنولوجيا ونقل الخبرات، إلى جانب زيادة الصادرات وخلق فرص العمل وتطوير سلاسل الامداد المحلية مشيراً إلى أن وجود الشركات العالمية يتيح فرصاً أوسع لربط الشركات والموردين المحليين بسلاسل القيمة العالمية.
