تابع المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، منظومة العمل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحر الأحمر، يرافقه المهندس مصطفى الشيمي، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء عاصم شكر، نائب رئيس الشركة القابضة، واللواء بهاء عبد المنعم، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر.
عقد المهندس أحمد عمران اجتماعًا موسعًا مع رؤساء القطاعات والمسؤولين عن الملفات الفنية والتشغيلية والتجارية والإدارية بالشركة؛ لمتابعة مؤشرات الأداء، وخطط الصيانة والإحلال والتجديد، وموقف الخدمات التجارية وتنمية الموارد، فضلاً عن استعراض آليات تعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانات المتاحة.
كما تفقد نائب الوزير عددًا من المنشآت والمحطات الفاعلة بالمنطقة، شملت:
- محطة تحلية مياه سفاجا: بطاقة 7 آلاف متر مكعب/يوم.
- موقع محطة تحلية سفاجا الجديدة: بطاقة 30 ألف متر مكعب/يوم.
- محطة «اليسر» لتحلية المياه: بطاقة 80 ألف متر مكعب/يوم.
- محطة المعالجة الثلاثية: بطاقة 90 ألف متر مكعب/يوم.
- محطة الصرف الصحي «هـ»: بطاقة تصميمية 117 ألف متر مكعب/يوم.
- محطة رفع مياه الدهار الجديدة.
وأكد المهندس أحمد عمران أهمية رفع كفاءة محطة «اليسر» لتحلية المياه، والحفاظ على طاقتها الإنتاجية وكفاءة مكوناتها، مع مواصلة تنفيذ خطط الإحلال والتجديد وفق الأولويات الفعلية؛ بما يضمن استدامة التشغيل واستقرار إمدادات مياه الشرب بمدينة الغردقة.
وشدد عمران على ضرورة الاعتماد على موارد الشركة الذاتية وتعظيم إيراداتها لتمويل احتياجات الصيانة والتشغيل، موجهًا باستغلال الأصول والاستفادة منها بالشكل الأمثل. كما أكد أهمية رفع كفاءة الأداء التجاري ومعدلات التحصيل، واتخاذ حزمة من الإجراءات للحد من الفاقد ومواجهة الوصلات الخلسة، مع الربط بين مؤشرات الأداء الفني والتجاري ووضع أهداف واضحة قابلة للقياس والمتابعة.
من جانبه، أوضح المهندس مصطفى الشيمي، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية إحكام الرقابة على أغربة ومحطات ونقاط توزيع المياه، والمتابعة الدقيقة للكميات المنتجة والموزعة، خاصة في المناطق التي تعتمد على المناوبات ونقل المياه.
وشدد الشيمي على ضرورة تتبع حركة سيارات نقل المياه ومساراتها والكميات المنقولة، إلى جانب ضبط منظومة العمل بمحطات تعبئة الشاحنات وتسجيل الكميات المنصرفة ومراجعتها، وربطها باحتياجات المناطق المخدومة وبرامج التوزيع، مشيرًا إلى أن استدامة الخدمة تتطلب التكامل بين الجوانب الفنية والتشغيلية والتجارية، ورفع كفاءة الأصول، وتقليل الفاقد، ودقة البيانات.
واختتم نائب وزيرة الإسكان للمرافق بتأكيد أهمية المتابعة الدورية لتنفيذ التكليفات، ووضع مؤشرات لقياس معدلات الإنجاز؛ بما ينعكس بصورة مباشرة على استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودتها بمحافظة البحر الأحمر.
