في ضربة أمنية وتنفيذية جديدة تستهدف حماية الثروات الطبيعية وصون التنوع البيولوجي، قادت وزارة التنمية المحلية والبيئة، بالتنسيق الكامل مع محافظة الفيوم والأجهزة الأمنية، حملة مكبرة داخل نطاق محمية وادي الريان بمحافظة الفيوم لتطبيق قرار تنظيم أعمال الصيد، استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.
وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الحملة جاءت تنفيذاً للتوجيهات الخاصة بالحفاظ على المحميات الطبيعية والتصدي الحاسم لأي ممارسات غير قانونية تهدد بيئة المنطقة المائية والتنوع الأحيائي بها. وقد أسفرت الأعمال الميدانية للحملة عن تحرير 80 محضر مخالفة متنوعة لشباك ومراكب الصيد غير المرخص، شملت تحرير 31 محضر غزل صيد مخالف بمجموع أطوال وصل إلى 3000 متر، و30 محضر استخدام جوبيات صيد مخالفة، بالإضافة إلى 16 محضر لمراكب صيد غير قانونية.
كما نجحت الحملة الميدانية في تنفيذ 3 قرارات إزالة لعشش صيد عشوائية تم إقامتها بالمخالفة للتعليمات المنظمة، واستكمال إجراءات مصادرة المراكب وكافة المضبوطات المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.
وشاركت في الحملة، التي ترأسها الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية للمحميات الطبيعية، قيادات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات ومديرية أمن الفيوم وإدارة الثروة السمكية وقطاع محميات الفيوم، لضمان تطبيق القانون وحماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي واستدامتها للأجيال القادمة.
