ناقش الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خطة العمل والتنسيق والتكامل لاستغلال الموارد الطبيعية والمواد الخام، وتعظيم العوائد من الأصول المتاحة، والاستفادة من البنية الأساسية لمحطات توليد الكهرباء في إقامة محطات لتحلية مياه البحر، وإنشاء الكيانات الاقتصادية اللازمة بالتعاون مع القطاع الخاص.
جاء ذلك بحضور الدكتور حامد ميرة، رئيس هيئة المواد النووية، وداليا مصطفى، القائم بأعمال نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزير التخطيط لشئون البنية الأساسية، ومعتز يكن، مستشار الوزير لشئون تمويل البنية الأساسية والتنمية، وأحمد سعد، الرئيس التنفيذي لشركة “إن أي للاستشارات”.
واستعرض الوزيران خطة العمل المشترك والتنسيق بين الوزارتين، ومتابعة الدراسات الاقتصادية ودراسات الجدوى الأولية لاستغلال البنية الأساسية لمحطات توليد الكهرباء واستخدامها في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة وإقامة محطات لتحلية مياه البحر، وتأثير توافر البنية الأساسية على خفض التكلفة النهائية ومصروفات التشغيل.
وتطرق الاجتماع إلى نماذج الشراكة مع القطاع الخاص وآليات توفير التمويل اللازم؛ حيث تم استعراض عدد من العروض المقدمة من بعض الشركات والتكنولوجيا المستخدمة. كما ناقش الاجتماع إنشاء الكيانات الاقتصادية للاستثمار في استخراج وفصل الأملاح والعناصر الاقتصادية، ومشروعات استخراج الخامات الأرضية واستخلاص المواد الحرجة والعناصر النادرة المصاحبة لها، وذلك بالتعاون والتنسيق والتكامل مع الجهات المعنية.
وشهد الاجتماع مناقشة المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الكهرباء، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني، والدور الذي يقوم به الشركاء الدوليون في توفير الدعم الفني والتمويل لتلك المشروعات، وجهود تطوير البنية التحتية للقطاع، فضلاً عن مناقشة أوجه التعاون مع شركتي “إن أي كابيتال” و”إن أي للاستشارات” في إطار التكامل بين الجهات الوطنية؛ لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في قطاع الطاقة.
وأكد الدكتور محمود عصمت استمرار العمل لتعظيم العوائد من الأصول المتاحة، سيما محطات توليد الكهرباء المقامة بالقرب من البحرين الأحمر والمتوسط، واستثمار البنية الأساسية للمحطات في تحلية مياه البحر، مضيفًا أن التوسع في إنشاء محطات تخزين الطاقة يستهدف تعظيم العوائد من الطاقات المتجددة والاعتماد عليها في أوقات الذروة لخفض استخدام الوقود الأحفوري.
وأشار “عصمت” إلى الخامات الأرضية واستخلاص العناصر والمواد النادرة، موضحًا خطة الدولة واستراتيجية العمل لزيادة المردود الاقتصادي والأهمية الاستراتيجية لهذه الثروات، والعمل على إنشاء الكيانات الاقتصادية التي ستقوم على الاستثمار في القطاعات التي تم تحديدها بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية، مشيرًا إلى التعاون مع وزارة التخطيط لتوفير الدعم اللازم والاستثمارات المطلوبة.
ومن جانبه، شدد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أن الاستثمار في البنية التحتية يمثل المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي المستدام والركيزة لتطوير كافة القطاعات الإنتاجية.
وأوضح أن مشروعات الكهرباء والطاقات المتجددة والنظيفة تأتي في صدارة أولويات الخطة الاستثمارية للدولة، باعتبارها شرطًا محفزًا لجذب الاستثمارات وتوطين الصناعة الوطنية.
ولفت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أهمية التعاون الجاري مع شركتي “إن أي كابيتال” و”إن أي للاستشارات” وبنك الاستثمار القومي؛ لتقديم الدراسات الاقتصادية ودراسات الجدوى الأولية، وإتاحة هياكل تمويلية ميسرة بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص، بما يضمن بناء شبكة طاقة حديثة وقادرة على دعم التوسع العمراني والصناعي ودعم التحول نحو اقتصاد أخضر وأكثر مرونة.
