لم تعد السياحة في مصر مجرد نشاط اقتصادي يدر عائدات بالنقد الأجنبي ويوفر فرصًا للعمل، وإنما أصبحت أحد الأصول المهمة للاقتصاد المصري، لما يمكن أن تؤديه من دور في جذب الاستثمار، ودعم التنمية الإقليمية، وتعزيز الاندماج في الاقتصاد العالمي، وتوسيع الحضور الدولي لمصر.
وتتمثل إحدى أهم مزايا السياحة المصرية في قدرة مصر على الجمع بين الحضارة والتاريخ والنيل والبحرين والمناخ والثقافة والترفيه والاستشفاء والضيافة في وجهة واحدة. والتحدي في المرحلة المقبلة هو تحويل هذا التنوع إلى قيمة اقتصادية وتنموية أكبر، وصناعة سياحية أكثر قدرة على جذب الاستثمار والأسواق الدولية.
ومن هنا، لم يعد السؤال الأساسي هو عدد السائحين القادمين إلى مصر فقط، وإنما القيمة التي يضيفها كل سائح إلى الاقتصاد والتنمية، وكيف يمكن تحويل الزيارة إلى إقامة أطول، وإنفاق أكبر، واستثمار جديد، وعلاقة أكثر استدامة مع الأسواق التي يأتي منها الزائر.
وقد شهد القطاع نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة. فقد استقبلت مصر نحو 19 مليون سائح دولي في عام 2025، بزيادة تقارب 21 في المائة عن عام 2024، فيما تستهدف الدولة الوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030.
وتظل زيادة أعداد السائحين مؤشرًا مهمًا، لكنها لا تكفي وحدها لقياس أداء القطاع. فالأكثر دلالة هو متوسط إنفاق الزائر، ومدة الإقامة، وتكرار الزيارة، وحجم الاستثمارات، وفرص العمل، ومدى استفادة المشروعات المحلية والمجتمعات المحيطة من النشاط السياحي.
وقد قامت الدولة خلال السنوات الماضية بتطوير البنية الأساسية، وزيادة الطاقة الفندقية، وتحسين المطارات وشبكات النقل، وتطوير مقاصد جديدة، وتحسين البيئة الاستثمارية، إلى جانب التوسع في التحول الرقمي والاستدامة.
وتمثل هذه الجهود قاعدة للمرحلة المقبلة، التي تتطلب زيادة العائد الاقتصادي من النمو السياحي.
ويأتي القطاع الخاص في قلب هذه المرحلة. فدوره يمتد من تشغيل الفنادق والمنتجعات إلى تطوير المنتجات السياحية، وابتكار التجارب، وتحسين مستوى الخدمة، واستقطاب رؤوس الأموال، وفتح أسواق جديدة.
ويمكن لغرف السياحة أن تعزز التنسيق داخل القطاع، بينما تستطيع الغرف التجارية توسيع استفادة الاقتصاد المحلي من خلال ربط المنشآت السياحية بالمطاعم ووسائل النقل وتجارة التجزئة والحرف والصناعات الغذائية والخدمات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتتمتع مصر بتنوع في مقاصدها السياحية. فإلى جانب الأهرامات وأبو الهول والمتحف المصري الكبير والقاهرة التاريخية والأقصر وأسوان، يقدم البحر الأحمر، في الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم وغيرها، فرصًا للسياحة الشاطئية والغوص والأنشطة البحرية واليخوت والمنتجعات.
وتضيف العين السخنة، بحكم قربها من القاهرة، وسيوة بما تتمتع به من طبيعة وتراث وسياحة بيئية واستشفائية، أبعادًا أخرى للمنتج السياحي المصري.
كما يمثل البحر المتوسط والساحل الشمالي مجالًا لتنويع الخريطة السياحية وإطالة الموسم.
ويمكن أن تكون السياحة العلاجية والاستشفائية مجالًا إضافيًا للاستثمار، لما توفره من فرص لإقامات أطول، وما تحتاجه من منشآت وخدمات متخصصة.
ويكتسب الشتاء أهمية خاصة. فموسم أعياد الميلاد ورأس السنة يمكن أن يكون جزءًا من استراتيجية أوسع لجذب الأسواق الباحثة عن الطقس المعتدل والسياحة الثقافية والشاطئية، بما يساعد على توزيع الطلب السياحي على مدار العام.
وتظل أوروبا سوقًا رئيسية بحكم القرب الجغرافي والروابط الجوية، بينما تمثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا أسواقًا مهمة للسياحة الثقافية والرحلات الطويلة والتجارب المتخصصة.
وبالنسبة إلى هذه الأسواق، فإن الجمع بين الحضارة والنيل والبحر والضيافة والترفيه والاستشفاء يمكن أن يساعد في بناء برامج أطول وأكثر تنوعًا.
وتصبح حركة الطيران في هذا السياق عاملًا أساسيًا في القدرة التنافسية. فسهولة الوصول إلى مصر، وتوافر الرحلات، والربط بين المقاصد المختلفة، تؤثر في جذب الأسواق البعيدة وإطالة مدة الإقامة.
وتؤدي مصر للطيران دورًا مهمًا في هذا المجال، ويمكن البناء على شبكتها الدولية وحضورها في عدد من الأسواق الخارجية لتعزيز الربط مع الأسواق القائمة والجديدة.
كما يحتاج الترويج الخارجي إلى حضور مصري أكثر انتظامًا في الأسواق الرئيسية. ويمكن تطوير مراكز أو أجنحة سياحية دائمة أو موسمية تقدم المعلومات عن المقاصد والبرامج والفعاليات، وتتيح التواصل مع شركات السياحة ومنظمي الرحلات والمستثمرين.
ويمكن أن تشارك في هذه المنصات شركات القطاع الخاص وغرف السياحة وشركات الطيران، مع الاستفادة من الجاليات والكفاءات المصرية في الأسواق المستهدفة.
وتقدم تجارب فلوريدا ولوس أنجلوس نماذج مهمة في تطوير اقتصادات سياحية متكاملة، حيث تتداخل الفنادق والمنتجعات والمطاعم ومراكز التسوق والفعاليات والترفيه والخدمات البحرية واليخوت مع صناعة السياحة.
كما أسهمت تجارب عالمية مثل عالم والت ديزني واستوديوهات يونيفرسال في تطوير وجهات ترفيهية كبرى أصبحت جزءًا من منظومة سياحية واقتصادية أوسع.
والمقصود بالنسبة إلى مصر ليس استنساخ هذه التجارب، وإنما الاستفادة من بعض عناصرها بما يتناسب مع المقومات المصرية، وبخاصة الجمع بين الثقافة والترفيه والإقامة والمطاعم والفعاليات والتجارب التفاعلية.
ومن هنا يمكن بحث إنشاء مدينة ترفيهية مصرية كبرى ذات هوية واضحة، تجمع بين التكنولوجيا والثقافة والتعليم والترفيه، وتضم فنادق ومطاعم ومرافق للعروض والفنون وتجارب تفاعلية تستلهم الحضارة المصرية بصورة معاصرة.
ويتطلب هذا النوع من المشروعات شراكات مع شركات سياحية وترفيهية دولية لديها خبرة في تطوير وإدارة الوجهات الكبرى، إلى جانب المستثمرين المصريين.
ويمكن أن تتوزع أدوار الاستثمار والتطوير والتشغيل والتسويق بين شركاء مصريين ودوليين وفق طبيعة كل مشروع.
وإذا أثبتت هذه المشروعات جدواها الاقتصادية وتوافرت لها الإدارة والخبرة المناسبة، فإنها يمكن أن تسهم في إطالة مدة إقامة الزائر، وزيادة إنفاقه، وتنشيط الصناعات الإبداعية، وخلق فرص جديدة في السياحة والترفيه والخدمات.
وتفتح هذه الرؤية مجالًا للاستثمار الدولي، ليس فقط في الفنادق والغرف، وإنما في تطوير وجهات تجمع بين الإقامة والترفيه والمطاعم والتسوق والفعاليات والخدمات البحرية واليخوت.
كما أن توسيع التنمية السياحية في الصعيد وسيوة وسيناء والساحل الشمالي وغيرها يمكن أن يسهم في توزيع النشاط الاقتصادي جغرافيًا، وخلق فرص عمل، ودعم المشروعات المحلية، مع مراعاة الحفاظ على الموارد الطبيعية والتراثية.
ويمثل المصريون في الخارج موردًا يمكن الاستفادة منه بصورة أكبر. فالجاليات المصرية تمتلك شبكات مهنية وتجارية وأكاديمية وثقافية يمكن أن تسهم في جذب الزائرين والاستثمارات، والتعريف بالمقاصد المصرية، وربط الشركات المصرية بالأسواق الخارجية.
ومن ثم، فإن رأس المال المصري في الخارج لا ينبغي اختزاله في التحويلات المالية، وإنما يمكن النظر إليه باعتباره رصيدًا من الخبرات والعلاقات والقدرات المالية والمهنية والفكرية وريادة الأعمال، يمكن توظيفه في الاستثمار والترويج السياحي والربط بالاقتصاد العالمي.
ولا ينتهي أثر السياحة عند حدود الاقتصاد. فالزائر يتعامل مع المجتمع المصري وثقافته ومطبخه ومدنه وفنونه وحياته اليومية، وتصبح هذه التجربة جزءًا من الصورة التي يحملها عن مصر بعد عودته.
ومن هذا المنظور، يمكن أن تمثل السياحة أحد عناصر القوة الناعمة المصرية، من خلال توسيع قنوات الاتصال بين مصر وشعوب العالم، وتعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي والإنساني، وإضافة بعد مجتمعي إلى العلاقات الرسمية.
وتشير هذه المعطيات إلى أن التحدي الأساسي أمام السياحة المصرية لم يعد في امتلاك المقومات، وإنما في حسن توظيفها وربطها داخل مسار اقتصادي وتنموي أكثر كفاءة.
فكلما زادت الاستثمارات، وتحسنت الخدمات، واتسعت استفادة المجتمعات المحلية، أصبح النمو السياحي أكثر ارتباطًا بالتنمية.
تمتلك مصر قاعدة سياحية متنوعة، لكن الاستفادة الكاملة منها تتطلب التركيز على جودة النمو بقدر التركيز على حجمه. ويشمل ذلك جذب استثمارات أكثر تنوعًا، وتوسيع الأسواق، وإطالة مدة الإقامة، وتحسين الخدمات، وزيادة استفادة الاقتصاد المحلي.
وتبقى الشراكات بين المستثمرين المصريين والدوليين والقطاع الخاص أحد المسارات الممكنة لتطوير مشروعات ووجهات جديدة، على أساس الجدوى الاقتصادية والخبرة التشغيلية والتسويق الفعال، بما يجعل السياحة أكثر ارتباطًا بالاستثمار والتنمية والاقتصاد المصري.
السياحي اكثر ارتباطا بالتنمية.
حققت السياحة المصرية خلال السنوات الأخيرة نجاحًا واضحًا، انعكس في نمو أعداد الزائرين وتطور البنية الأساسية والطاقة الفندقية والمقاصد والخدمات والاستثمارات. والمرحلة المقبلة هي البناء على هذا النجاح وتعظيم عائده الاقتصادي، من خلال شراكات دولية كبرى لتطوير منتجعات ووجهات ومدن ترفيهية متكاملة، والاستفادة من خبرات ونجاحات المقاصد الأمريكية والأوروبية والمتوسطية، بما يتناسب مع المقومات المصرية، إلى جانب توسيع الأسواق وتعزيز دور القطاع الخاص وربط النمو السياحي بالتنمية المحلية والاقتصاد المصري.
