اختتم المؤتمر العربي الخامس للملكية الفكرية أعماله بإصدار «إعلان القاهرة 2026 للملكية الفكرية»، الذي دعا إلى تحديث تشريعات الملكية الفكرية الوطنية بما يستوعب التطورات المتسارعة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز حماية الابتكار الصحي مع ضمان الصحة العامة وإتاحة الأدوية واللقاحات والتقنيات الصحية.
وعُقد المؤتمر تحت عنوان «أثر حماية حقوق الملكية الفكرية على القطاع الصحي في عصر الذكاء الاصطناعي»، بالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية، وجمعية الإمارات للملكية الفكرية، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا – جمهورية مصر العربية، وذلك بمقر المنظمة خلال الفترة من 22 إلى 23 سبتمبر 2026، برئاسة الدكتور ناصر القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، والمستشار الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، رئيس جمعية الإمارات للملكية الفكرية، والدكتور أحمد الصباغ، رئيس الجامعة المصرية اليابانية.
وشارك في المؤتمر 150 مشاركًا يمثلون 18 دولة عربية وأجنبية، من الخبراء والمتحدثين وأساتذة الجامعات والباحثين والمشاركين. وعلى مدار يومين، عُقدت 7 جلسات علمية، قُدمت خلالها 27 بحثًا وورقة عمل، واتسمت المناقشات بالإيجابية والتفاعل وتبادل الخبرات والحوار البناء، إلى جانب طرح عدد من التجارب العربية والدولية الناجحة.
وفي الجلسة الختامية، توجه المشاركون بالشكر والتقدير إلى المنظمة العربية للتنمية الإدارية، ممثلة في الدكتور ناصر القحطاني، المدير العام، لاستضافتها أعمال المؤتمر وحسن الاستقبال وكرم الضيافة، وكذلك إلى الجهات المتعاونة في عقد المؤتمر، والخبراء المتحدثين لإثرائهم فعالياته بالأفكار الواقعية والبناءة لمواجهة تحديات حماية الملكية الفكرية في الدول العربية.
وأسفرت أعمال المؤتمر عن عدد من التوصيات، جاء أبرزها:
أولًا: تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية
دعا المؤتمر الدول العربية إلى مراجعة وتحديث تشريعات الملكية الفكرية الوطنية بما يستوعب التطورات المتسارعة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الأدوية، وتصميم الأجهزة الطبية، والتشخيص والعلاج، والصحة الرقمية، والاستفادة من التجارب الدولية مع ضمان الاتساق مع الالتزامات الدولية ذات الصلة.
كما أوصى بوضع أطر قانونية واضحة لتحديد دور الإنسان في الابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ولا سيما في طلبات براءات الاختراع، بما يحدد متى يكون الإسهام البشري كافيًا لنسب الابتكار إلى شخص طبيعي أو جهة قانونية، وكيفية التعامل مع المخرجات التي ينتجها الذكاء الاصطناعي بدرجات متفاوتة من الاستقلالية.
وشملت التوصيات تشجيع مكاتب الملكية الفكرية العربية على تطوير إرشادات إجرائية وفنية للتعامل مع طلبات براءات الاختراع التي تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي في مراحل البحث أو التصميم أو الاكتشاف، بما في ذلك الإفصاح عن الاستخدام الجوهري للذكاء الاصطناعي عندما يكون لذلك أثر على تقييم الطلب.
كما أوصى المؤتمر بتطوير معايير وإرشادات متخصصة لتقييم الجدة والخطوة الابتكارية في الاختراعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مع مراعاة طبيعة الأدوات الحسابية والبيانات والنماذج المستخدمة، وعدم افتراض أن استخدام الذكاء الاصطناعي في حد ذاته يكفي لإثبات الجدة أو الخطوة الابتكارية.
ثانيًا: حماية الابتكار الصحي مع ضمان الصحة العامة
أكد المؤتمر ضرورة تحقيق التوازن بين حماية حقوق الملكية الفكرية وتحفيز الابتكار من جهة، وضمان إتاحة الأدوية واللقاحات والأجهزة والتقنيات الصحية من جهة أخرى.
ودعا الدول العربية إلى الاستخدام الفعال للمرونات التي يتيحها اتفاق «TRIPS»، بما في ذلك التراخيص الإجبارية وغيرها من الآليات ذات الصلة، وفقًا للقواعد والإجراءات الوطنية والدولية، ولا سيما في حالات الطوارئ الصحية والاحتياجات الملحة للصحة العامة.
كما أوصى بتعزيز القدرات الوطنية في الدول العربية على تقييم الأثر الصحي والاقتصادي لسياسات الملكية الفكرية قبل اعتماد التشريعات أو السياسات المتعلقة بالأدوية والتقنيات الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
ثالثًا: الوصول إلى الدواء والتقنيات الصحية ونقل التكنولوجيا
أوصى المؤتمر بتشجيع تطوير آليات أكثر فاعلية للترخيص ونقل التكنولوجيا في القطاع الصحي، وبصفة خاصة التقنيات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في دعم الإنتاج المحلي والإقليمي للأدوية واللقاحات والأجهزة والتقنيات الطبية.
كما دعا الدول العربية والمؤسسات الصحية والبحثية إلى تبني نماذج الترخيص التعاوني، والتجميع الطوعي لحقوق الملكية الفكرية، وغيرها من الآليات التي يمكن أن تسهم في توسيع نطاق إتاحة التقنيات الصحية، مع احترام الحقوق المشروعة لأصحابها.
وشملت التوصيات تعزيز استخدام قواعد بيانات وبراءات الاختراع والمعلومات التقنية في دعم قرارات الشراء والتصنيع ونقل التكنولوجيا، بما يساعد الجهات الصحية على معرفة الوضع القانوني للتقنيات والأدوية وتحديد فرص التصنيع المحلي أو الترخيص أو تطوير البدائل.
كما أوصى بتشجيع إنشاء برامج عربية مشتركة لنقل التكنولوجيا وبناء القدرات في الصناعات الدوائية والطبية، مع إعطاء أولوية للتقنيات الصحية ذات الأهمية الاستراتيجية للدول العربية.
رابعًا: الذكاء الاصطناعي والبيانات والملكية الفكرية
دعا المؤتمر الجهات التشريعية والتنظيمية إلى معالجة العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والبيانات والملكية الفكرية في القطاع الصحي ضمن إطار متكامل، بحيث لا تقتصر الحماية على براءات الاختراع، وإنما تشمل – بحسب طبيعة الابتكار – حقوق المؤلف، والأسرار التجارية، والتصميمات، والعلامات التجارية، وحقوق قواعد البيانات وغيرها من الأصول غير المادية.
كما أوصى بوضع إرشادات واضحة بشأن استخدام البيانات الصحية في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، بما يحقق التوازن بين متطلبات البحث والابتكار من ناحية، وحماية الخصوصية والسرية والحقوق القانونية لأصحاب البيانات من ناحية أخرى.
وشملت التوصيات تشجيع المؤسسات البحثية والجهات الصحية على وضع سياسات مؤسسية للملكية الفكرية الخاصة بالمشروعات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي، تتضمن تحديد ملكية البيانات، وحقوق الباحثين والمؤسسات، وحقوق المخرجات، وآليات الترخيص والاستثمار التجاري.
خامسًا: دعم الابتكار العربي وبناء القدرات
أوصى المؤتمر بدراسة عقد دبلوم أو ورش عمل في مجال الملكية الفكرية للابتكارات الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يشمل البحث عن البراءات، وإعداد طلبات الحماية، وإدارة المحافظ التكنولوجية، والترخيص التجاري.
كما دعا إلى تعزيز الشراكات بين الجامعات ومراكز البحوث والمستشفيات وشركات الأدوية والأجهزة الطبية لتطوير ابتكارات صحية قابلة للحماية والتطبيق التجاري، مع وضع اتفاقات واضحة منذ بداية المشروع بشأن ملكية المخرجات وحقوق استخدامها.
وأكد أهمية إدراج الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي ضمن برامج بناء القدرات المستمرة للقضاة وأعضاء النيابة والمحامين والمختصين بمكاتب الملكية الفكرية والجهات الصحية والتنظيمية، بما يعزز كفاءة إنفاذ الحقوق وتسوية المنازعات الناشئة عن التقنيات الصحية الحديثة.
سادسًا: تعزيز التعاون العربي والدولي
دعا المؤتمر المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بالتعاون مع جمعية الإمارات للملكية الفكرية، إلى دراسة إنشاء منصة أو شبكة عربية متخصصة في الملكية الفكرية والابتكار الصحي والذكاء الاصطناعي، لتبادل التشريعات والتجارب والممارسات وقواعد البيانات والخبرات بين الدول العربية.
كما أوصى بتعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات العربية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية، بهدف تطوير سياسات متسقة تجمع بين حماية الابتكار وتعزيز الصحة العامة والوصول إلى التقنيات الصحية.
وأكد المؤتمر في ختام أعماله أن مستقبل حماية الملكية الفكرية في القطاع الصحي لا يرتبط فقط بتحديد نطاق الحقوق ووسائل إنفاذها، وإنما كذلك بقدرة الأطر القانونية والتنظيمية على تحقيق التوازن بين تحفيز الابتكار والاستثمار، وتعزيز نقل التكنولوجيا، وضمان الوصول العادل والمستدام إلى الأدوية والأجهزة والتقنيات الصحية، بما يواكب التحول المتسارع الذي تفرضه تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
كما شدد على تعزيز حوكمة الملكية الفكرية في القطاع الصحي في ضوء تطبيقات الذكاء الاصطناعي، من خلال تطوير أطر تشريعية وتنظيمية واضحة تحدد ملكية البيانات الصحية والمخرجات الابتكارية الناتجة عن أنظمة الذكاء الاصطناعي، مع ضمان حماية حقوق الباحثين والمؤسسات الصحية والمرضى، ووضع آليات فعالة لتسجيل وإدارة واستثمار الأصول الفكرية الرقمية، بما يحقق التوازن بين تشجيع الابتكار الصحي وضمان الخصوصية والأمن المعلوماتي والالتزام بالمعايير الأخلاقية.
وتضمنت التوصية الختامية التأكيد على تعزيز حماية حقوق الدول في مواردها الوراثية والنباتات المستخدمة في الصناعات الدوائية، وضمان الإفصاح عن مصدرها وتقاسم المنافع الناتجة عن استغلالها بصورة عادلة ومنصفة، وفقًا لأحكام اتفاقية الويبو للموارد الوراثية 2024.
ووجّه المؤتمر الدعوة إلى جميع المشاركين لحضور النسخة الخامسة من المؤتمر، المزمع عقدها بمدينة صلالة بسلطنة عُمان خلال الفترة من 22 إلى 24 سبتمبر 2027، بمشاركة الجهات المتعاونة في النسخ السابقة، وباستضافة الجمعية العُمانية للملكية الفكرية.
