بعد انهيار عقار بمدينة طلخا وتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.. فقد تم فحص التراخيص التى صدرت خلال السنوات الماضية والتى انتهت إلى وجود مخالفات جسيمة بعدد 23عقاراً. تم إحالة الأمر برمته إلى النيابة العامة والتى انتهت إلى شبهة وجود مخالفات منها منح تراخيص بناء دون وجه حق.. والتلاعب فى بيانات الصلاحية وسندات الملكية.. ومخالفة بعض المواطنين التراخيص الصادرة لهم.. وتجاوز قيود الارتفاعات القانونية.. بما ترتب عليه وجود شبهات إضرار بأملاك الدولة.. وتحقيق منافع للغير دون وجه حق. وقد أمرت النيابة بحبس 9 من العاملين فى الإدارة الهندسية والمكاتب الاستشارية والمقاولين.
قرار المحافظ بالتوسع فى الفحص كشف المستور وأزاح ما كان خافياً عن التراخيص التى تم التلاعب فيها.. وهو ما يجب وبصفة مستمرة مراجعة كل التراخيص التى تصدر فى جميع مجالس المدن للوقوف على صوابها من عدمه.. والضرب بيد من حديد على أيدى المتلاعبين؛ ممن ظنوا وبعض الظن إثم أنهم بمنأى عن المحاسبة والعقاب.
أن مصر دولة رائدة فى مطاردة الفساد من خلال أجهزتها التى تمتلك مقومات كشف المتلاعبين ومحاسبة المتورطين. وهو الطريق الأيسر لوقف هذا الداء ووأده فى مهده؟ فى تقديرى أن المجالس الشعبية المحلية والتى غابت لسنوات يجب أن تعود بشكلها العملى ومن خلال مراقبتها لمنظومة المحليات التى تؤدى معظم الخدمات للناس فى ظل حوكمة الهيئات والمؤسسات ليس عسيراً أن يتم تطهيرها وسد منافذ الخلل.. وأعتقد أن مصر الجديدة التى يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسى حريصة على ترجمة ذلك دون إبطاء. مجالس شعبية قوية بدرجاتها نحن فى حاجة إليها لتؤدى دورها المرسوم وتعيد المحليات إلى مكانتها.
إن عضو المجلس المحلى يملك مساءلة المحافظ ومناقشة أوجه القصور ومحاسبة التنفيذيين داخل نطاقه.. لكنه لا يملك عزله.. بينما تمتد رقابته الأقوى إلى رؤساء الأحياء والمدن و المسئولين مباشرة عن الخدمات. فالمعادلة واضحة: المحليات تدير تفاصيل حياتك اليومية.. النواب يسنون القوانين ويراقبون الحكومة.. والشيوخ يراجعون جودة التشريعات.
حفظ الله مصر أرضاً وشعباً وجيشاً ورئيساً.
