مع قرب بداية دور الانعقاد المجلسى النواب والشيوخ والذى من المنتظر ان تكون الاسبوع الأول من شهر اكتوبر المقبل ينتظر ان يناقش مجلس النواب عدة قوانين فى غاية الأهمية ليتم اقرارها والعمل بها.
وتاتى من أهم هذه القوانين المنتظرة قوانين الأسرة والأحوال الشخصية والخاص بتعديل تنظيم مسائل الزواج والطلاق والنفقة.
وفيما يتعلق بمشروع قانون الإدارة المحلية.. فقد أحاله المجلس إلى اللجنة الفرعية المشكلة لدراسته بمجلس النواب.. لتنتهى من مسودة مشروع القانون مع بداية دور الانعقاد المقبل وأن كنت على يقين بانه لن يتم صدوره واقراره هذه الفترة ولن تجرى انتخابات المجالس المحلية هذا العام وفى حال اجرائها فلن يجد أعضاء مجلس النواب والشيوخ ما يفعلوه فى دوائرهم لانهم الان يقومون بعمل أعضاء المجالس المحلية.
ثم تأتى قوانين البناء حيث هناك تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء وقانون البناء الموحد.
الى جانب قانون الخدمة المدنية والوظائف حيث تم تعديل شروط شغل الوظائف وقانون المنظمات النقابية العمالية.
ويأتى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ضمن أبرز التشريعات التى تطرح عليها مقترحات بتعديلها من وقت إلى آخر خاصة من جانب النواب.. وعلى رأس التعديلات المطروحة تعديل يتعلق بضم العاملين بالصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة.
كما قدم بعض النواب تعديلات فى وقت سابق تتعلق بتعديل المادة 14 لجعل من التقدم للوظائف الحكومية حتى 40 عاماً بدلاً من 30 عاماً.. لإتاحة الفرصة أمام الكوادر الشابة الخدمية والاقتصادية وشركات قطاع الأعمال بشكل أوسع لنطاق تطبيق القانون. ثم يأتى قانون التأمينات والمعاشات حيث تتم مناقشة مقترحات تعديل قانون التأمينات الاجتماعية
ويعد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 أحد أهم التشريعات التى يطالب النواب بتعديلها فى دور الانعقاد الثانى.
ثم ننتظر قانون المنظمات النقابية العمالية وهو يأتى على رأس مشروعات القوانين التى من المنتظر أن تدرج على أجندة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب فى دور الانعقاد الثانى حيث تعديلات قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.. والذى تستهدف الحكومة إدخال تعديلات موسعة عليه تتعلق بشئون المنظمات النقابية العمالية وتنظيم الانتخابات.
وكانت الحكومة تقدمت خلال دور الانعقاد الأول بمشروع قانون بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة 6 أشهر.. وبتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.. والذى يجعل مدة الدورة النقابية خمس سنوات بدلا من 4 سنوات.. فى ضوء المادة الثانية من مشروع القانون.. وللحديث بقية…
