شهدت كلية الحقوق بجامعة بني سويف مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث محمود رياض سعيد، وكيل النائب العام، والتي جاءت بعنوان: «الحماية الجنائية للمستهلك من الإعلانات التجارية المضللة»، وحصل عنها على تقدير «جيد جداً مع مرتبة الشرف».
سلّطت الدراسة الضوء على تفاقم ظاهرة الإعلانات التجارية المضللة بالتزامن مع التطور الاقتصادي والتكنولوجي واتساع رقعة المنافسة وتنوع الأنشطة التجارية؛ مما أدى إلى إضعاف المركز القانوني للمستهلك باعتباره الطرف الأضعف والأكثر عرضة للاستغلال في العملية التجارية.
وتناولت الرسالة أبعاد التدخل التشريعي لمواجهة هذه الظاهرة على المستويين المحلي والدولي، مع تحليل أحكام قانون حماية المستهلك المصري رقم 181 لسنة 2018 وما نص عليه من تجريم للإعلانات المضللة وعقوبات وتدابير احترازية، بالإضافة إلى استعراض التكامل التشريعي مع قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ومبادئ محكمة النقض المستقرة في هذا الشأن.
توصيات الرسالة خرجت الدراسة بعدة توصيات جوهرية للحد من التضليل التجاري، جاء في مقدمتها:
- صياغة تعريف تشريعي دقيق للتضليل يواكب آليات التسويق عبر المنصات الرقمية الحديثة.
- اعتماد معيار موضوعي منضبط يُسهّل تحديد وتصنيف الإعلانات المضللة.
- تطبيق نظام «الغرامات النسبية» المرتبطة بحجم أعمال المنشأة؛ لضمان ردع الشركات المخالفة حتى لا تتحول الغرامة المالية الثابتة إلى مجرد تكلفة تشغيلية هامشية تتحملها تلك الشركات بسهولة.
لجنة المناقشة والحكم تكونت لجنة الحكم والمناقشة على الرسالة من:
- أ.د. رفعت محمد علي رشوان – أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة بني سويف ومستشار القائد العام لشرطة أبوظبي (رئيساً).
- أ.د. خالد صفوت بهنساوي – أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة بني سويف (مشرفاً وعضواً).
- أ.م.د. محمد حسين موسى – أستاذ القانون الجنائي المساعد ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة أسيوط (عضواً).
وأشادت اللجنة بالتكامل المنهجي والرصانة العلمية التي تميزت بها الدراسة، مؤكدة أنها تشكل إضافة علمية وعملية هامة للدراسات الجنائية ولصناع السياسة التشريعية في مجال حماية المستهلك.
