اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، باللجنة الاستراتيجية المعنية بتنفيذ برامج العمل وتقييم الأداء بالقطاعات التابعة، لمتابعة تحقيق الأهداف المرحلية والاستراتيجية لكل قطاع.
جاء ذلك في إطار المتابعة الدورية والمراجعة المستمرة لمجريات تنفيذ خطة العمل في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، ودعم وتطوير وتقوية الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة، لمواجهة ارتفاع الأحمال وزيادة الطلب وتوفير التغذية الكهربائية لكافة الاستخدامات.
حضر الاجتماع المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء، ومحمد دعبيس، مساعد الوزير، والدكتور علي عبد الفتاح، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، والمهندس إيهاب إسماعيل، الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب عدد من قيادات ومسؤولي الملفات والقائمين على تنفيذ المشروعات؛ وذلك لمتابعة سير العمل، ومراجعة خطة التشغيل، ومناقشة مستجدات السيناريوهات المختلفة لتأمين الشبكة القومية وضمان استدامة التغذية الكهربائية.
وراجع الدكتور محمود عصمت مجريات تنفيذ خطة العمل بمختلف القطاعات في إطار الاستراتيجية الوطنية لبناء مزيج الطاقة وتطوير الشبكة الموحدة، وخاصة مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمخطط الزمني لربطها بالشبكة. كما تناول الاجتماع خطط تحسين كفاءة الطاقة في القطاعين المنزلي والصناعي، وترشيد الاستهلاك، وتعزيز أمن الطاقة، إضافة إلى توفير المدخلات الفنية اللازمة للتوسع في قدرات التوليد لمواجهة الأحمال المتوقعة.
وتابع الوزير المستجدات التنفيذية لمشروعات تخزين الطاقة باستخدام تقنية البطاريات، والموقف التنفيذي لإقامة المحطات المتصلة بمشروعات الطاقة المتجددة والمحطات المنفصلة، لتعظيم الاستفادة منها وتحقيق استقرار الشبكة. وتطرقت المناقشات أيضاً إلى المشروعات المستقبلية لتدعيم الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها الاستيعابية.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن خطة التطوير ودراسات الشبكة عملية مستمرة، مشيراً إلى استخلاص الدروس المستفادة من فصل الصيف الحالي نجاح الشبكة في مواجهة زيادة الأحمال. وأضاف أن العمل مستمر وفق رؤية متكاملة لحديث وتطوير الشبكة الموحدة والارتقاء بمستوى الخدمات، استناداً إلى الخطة المرحلية التي مكنت الشبكة من استيعاب الارتفاع غير المسبوق في الاستهلاك.
واختتم الوزير تصريحاته بالإشارة إلى أن العمل جارٍ لضمان استقرار التيار، وإضافة قدرات جديدة من الطاقات المتجددة، وتطبيق معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي، موضحاً أن هناك تنسيقاً وتعاوناً تاماً مع جميع الجهات المعنية لتنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة واستيعاب زيادات الأحمال المتوقعة خلال الأعوام المقبلة.
