العناية الإلهية أنقذت البلاد.. والخسائر بلغت 450 مليار دولار
الرئيس قاد خطة إعادة بناء الدولة ومؤسساتها الوطنية بعد أن كانت على وشك الانهيار
السيسى يطالب المصريين بالانتباه لبلدهم والحفاظ عليها
الإلحاح لإسقاط الدولة ما زال موجودًا.. والخطة لم تتوقف.. والوعى مطلوب دائمًا لحماية مصر
الشعب خرج فى 30 يونيو ليحبط مخطط الفوضى ويستعيد دولته من جماعة الخراب
كتب: وصفى أبو العزم
أعادت دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للمصريين للتحلى بالوعى والانتباه لبلدهم والحفاظ عليها التأكيد على أن أحداث 2011/2013 لا تزال حاضرة فى قراءة واقع الدولة ومستقبلها، وأن ما كان مدبرًا لمصر خلال تلك السنوات لم ينته، وأن الإلحاح لإسقاط الدولة ما زال قائمًا.
خلال حفل تخرج الدورة السادسة للجهات والهيئات القضائية بوزارة العدل من الأكاديمية العسكرية المصرية قبل أيام، أكد الرئيس أن مصر واجهت خلال تلك المرحلة ممارسات خطيرة للغاية، وواجهت مشكلات كبيرة لكن الله سبحانه وتعالى أراد لها النجاة.
كشفت تصريحات الرئيس أيضاً عن حجم الكلفة التى تحملتها الدولة جراء تلك المرحلة؛ وهو ما ذكره الرئيس خلال إحدى الندوات التثقيفية عندما قال إن الأحداث التى شهدتها مصر خلال الفترة من 2011 إلى 2014 كلفت الاقتصاد نحو 450 مليار دولار، فيما بلغت تكلفة الحرب على الإرهاب، التى نجحت الدولة فى دحره خلال 10 سنوات، نحو 100 مليار جنيه، فضلاً عن ارتقاء شهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة والقضاء وأبناء الشعب، وأشار الرئيس إلى أن دولا أخرى خاضت حروبا ضد الإرهاب لعشرات السنين دون أن تنجح فى القضاء عليه.
فى تلك المرحلة من عمر الوطن، سادت حالة من الفوضى والارتباك فى دولة مختطفة من تنظيم دولى راح يتلاعب بمصير شعبها ويهدد هويته فضلاً عما تم من محاصرة مؤسساته وعلى رأسها المحكمة الدستورية العليا ومجلس الشعب ووزارة الدفاع وسط نزيف اقتصادى غير مسبوق ومعدلات نمو تراجعت إلى 2.1 ٪، واحتياطى نقدى متآكل لأقل من 14 مليار دولار؛ ووصلت البطالة لـ 13.2 ٪، فى حين ارتفع عجز الموازنة إلى 13.19 ٪ من الناتج المحلي، وقتها استشعر الشعب المصرى الخطر على دولته وانتفض ليسترد هوية مصر الأصيلة، من أيدى المتطرفين والإرهابيين، الذيـن سعـوا إلى جـر الوطن نحو براثن الفوضى والاقتتال، وتنفيذ أجندات إقصائية هدامة، فخرج فى 30 يونيو 2013 ليحبط مخططات تقسيم البلاد إلى دويلات، ولينقذ اقتصادا كان على حافة الهاوية وليجنب مصر ويلات اندلاع حرب أهلية، وليمهد الطريق أمام المشروع الوطنى للارتقاء بالقوة الشاملة للدولة وإعادة بنائها ما مكنها من الصمود فى وجه الإرهاب والأزمات الإقليمية والدولية المتلاحقة.
فعلى مدى 12 عاماً خاض الرئيس السيسى معركة بناء لاستعادة الدولة من جديد، معركة للقضاء على الإرهاب الذى فشلت دول كبرى فى القضاء عليه، ومعركة بناء كاملة سواء مشروعات قومية أو مدن جديدة أو منظومة طرق وسكن اجتماعى واستصلاح ملايين الأفدنة أعادت للدولة قدراتها وللمؤسساتها الوطنية قوتها وامكاناتها لتصبح مصر من جديد دولة قوية صلبة وقادرة على مواجهة الخطر
قال اللواء د.رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى عن أحداث عام 2011 وما جرى بعدها، والدعوة إلى التنبه والوعى بما تعرضت له الدولة المصرية خلال تلك المرحلة، لا يمثل استدعاء للماضى بقدر ما يمثل قراءة ضرورية للحاضر، لأن أخطر ما يمكن أن تفعله الدول هو أن تنسى كيف تعرضت مؤسساتها للاهتزاز، وكيف انتقلت البلاد من حالة الاحتقان السياسى إلى أزمة هددت تماسك مؤسسات الدولة.
أضاف فرحات أن وصف مصر بأنها «الدولة الناجية» يحمل دلالة سياسية عميقة؛ لأن مصر لم تكن أمام أزمة عابرة، وإنما كانت أمام اختبار حقيقى لقدرة الدولة على البقاء متماسكة فى ظل حالة غير مسبوقة من الفوضى والاستقطاب والصراع على مؤسساتها وما يجعل التجربة المصرية مختلفة أن الدولة، رغم كل ما تعرضت له، لم تسقط، ولم تتحول إلى فراغ سياسى وأمنى مفتوح، وبقيت مؤسساتها قادرة على استعادة تماسكها، وهو ما كان له أثر يتجاوز حدود مصر إلى المنطقة بأكملها.
أوضح أستاذ العلوم السياسية أن أخطر درس فى تجربة 2011 هو أن إسقاط الدولة لا يبدأ بالضرورة بإسقاط مؤسساتها دفعة واحدة، وإنما يبدأ بإضعاف الثقة فيها، وتشويه صورتها، ودفع المجتمع إلى الاعتقاد بأن مؤسساتها هى المشكلة وليست الإطار الذى يحمى وجوده ومصالحه، وحين يصل الصراع السياسى إلى هذه المرحلة، يصبح الخلاف على السياسات خلافا على الدولة نفسها، وتصبح مؤسساتها ساحة للصراع بدلاً من أن تكون أدوات لإدارة المجتمع.
أشار فرحات إلى أن ما حدث بعد 2011 كشف أيضاً خطورة امتلاك بعض التيارات مشروعاً يتجاوز الوصول إلى السلطة إلى محاولة إعادة تشكيل الدولة والمجتمع وفق تصورها الخاص، ولم تعد القضية وقتها مجرد من يحكم، وإنما أى دولة ستبقي، ومن يملك حق إعادة تشكيلها مشيراً إلى أن الدولة المصرية لم تكن تواجه مجرد خلاف بين قوى سياسية، وإنما كانت أمام محاولة لإعادة تعريف قواعد المجال العام ومراكز القوة وعلاقة المؤسسات ببعضها، وهو ما جعل الحفاظ على تماسك الدولة مسألة وجودية وليست مجرد قضية سياسية.
شدد فرحات على أن الرسالة الأهم فى حديث الرئيس هى أن الخطر لا ينتهى بمجرد انتهاء الحدث، لأن أدوات الضغط على الدول تتغير باستمرار، وما كان يتم عبر الحشد والفوضى والاستقطاب يمكن أن تتطور أدواته اليوم عبر الشائعات، وتزييف المعلومات، وحروب التأثير على الرأى العام، واستغلال الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وضرب الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة ولذلك فإن معركة الحفاظ على مصر اليوم هى فى جانب كبير منها معركة وعى وقدرة على التمييز بين النقد الذى يهدف إلى الإصلاح، وبين الخطاب الذى يستهدف هدم الثقة فى الدولة من أساسها.
أكد فرحات أن الحفاظ على الدولة لا يعنى منع النقد أو إغلاق المجال السياسي، بل يعنى أن يبقى الاختلاف داخل إطار الدولة، وأن تكون المعارضة منافسة على السياسات والبرامج، لا خصومة مع وجود الدولة ومؤسساتها، مؤكداً أن الدولة القوية ليست التى تخلو من الخلاف، وإنما التى تستطيع إدارة الخلاف دون أن تسمح بتحوله إلى صراع يهدد وحدتها أو مؤسساتها.
لفت أستاذ العلوم السياسية إلى أن الدرس الذى تركه عام 2011 لا يسمح بالنسيان؛ وأن الدولة التى اقتربت من حافة الخطر مرة، يجب أن تكون أكثر وعياً بكل محاولة تستهدف إضعاف مؤسساتها أو ضرب الثقة بينها وبين المجتمع، لأن النجاة من الخطر تفرض فهم أسبابه، واستخلاص دروسه، ومصر التى دفعت ثمناً كبيراً خلال سنوات الاضطراب، تحتاج اليوم إلى وعى يضع الدولة فوق صراعات اللحظة، ويعرف أن إصلاح مؤسساتها يكون من داخلها، وأن اختلاف المصريين حول السياسات لا ينبغى أن يتحول مرة أخرى إلى اختلاف حول بقاء الدولة نفسها.
أكد النائب ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطى وعضو مجلس الشيوخ، أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للمصريين إلى استعادة الوعى بما جرى خلال الفترة من 2011 إلى 2013، والتنبه إلى أن محاولات إضعاف الدولة قد تعود بأشكال وأساليب مختلفة، هى دعوة تستحق التوقف أمامها بجدية.
قال الشهابى إن مصر خلال تلك السنوات مرت بمرحلة شديدة الخطورة، لم تكن مجرد خلاف سياسى أو انتقال فى السلطة، وإنما شهدت اضطرابًا سياسيًا وأمنيًا واستقطابًا مجتمعيًا هدد تماسك الدولة واستقرارها، إلا أن مصر نجت من هذا المصير بفضل مؤسساتها الوطنية وتماسك شعبها وقدرتها على حماية كيان الدولة.
شدد على أن النجاة من الخطر لا تعنى أن الخطر انتهي، فالدول لا تحافظ على وجودها مرة واحدة، وإنما تحافظ عليه كل يوم بقوة مؤسساتها، وتماسك مجتمعها، واستقرارها، واقتصادها، وعدالة قوانينها، ووعى مواطنيها.
أكــد رئيـس حــزب الجيــل أن الحفــاظ على الدولة لا يعنى إغلاق باب النقد أو منع الاختلاف السياسي، بل يعنى بناء دولة قوية تستمع إلى مواطنيها، وتعالج أخطاءها، وتحمى حق الاختلاف، وتوفر للمواطن حياة كريمة، لأن حماية الدولة تبدأ أيضًا من حماية المواطن.
أوضح أن الدرس الأهم من تلك المرحلة هو: «لقد نجونا، ولذلك يجب ألا نسمح بتكرار أسباب الخطر»، مشددًا على أن مصر أكبر من أى خلاف سياسي، وأبقى من أى حكومة، وأن الاختلاف السياسى حق، لكن الاختلاف على الوطن ليس خيارًا.
قال الدكتور خالد عكاشة، الخبير الإستراتيجي، إن أحداث 2011 جاءت فى سياق أزمة حكم شهدتها مصر وعدد من الدول العربية، مؤكداً أن ما جرى فى مصر لم يكن بمعزل عن المنطقة، فى ظل تشابه الأزمات السياسية والمجتمعية والاقتصادية التى سبقت تلك الأحداث.
أوضح عكاشة أن أخطر موجة إرهابية تعرضت لها مصر بدأت عام 2011، واستمرت تداعياتها خلال أعوام 2013 و2014 و2015، مشيراً إلى أنها كانت الأخطر لامتزاجها بالسياسة واستهدافها عصب مؤسسات الدولة، وأن الدولة دفعت ثمناً غالياً فى مواجهتها من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين.
قال إن المصريين أدركوا، بالفطرة والموروث الحضاري، مفهوم الأمن الإستراتيجي، واستشعروا مبكراً خطورة ما كان يحدث فى شمال سيناء خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية وكان أول خروج شعبى ضد الإخوان عقب الإعلان الدستورى فى نوفمبر 2012، وصولاً إلى مؤتمر «لبيك يا سوريا» فى يوليو، الذى أعلن خلاله الرئيس الإخوانى فى ذلك الوقت الزج بالشباب والمؤسسات المصرية فى الحرب الأهلية السورية حينها.
أضاف أن وعى الشعب المصرى بلغ مستويات مرتفعة، حيث أدرك الملايين حجم الخطر ونزلوا إلى الشوارع لإزاحة النظام، باعتباره قراراً شعبياً فى مواجهة الجماعة التى استخدمت التهديد بفتح خطوط اتصال مع تنظيم القاعدة وداعش لتخويف المواطنين وهو ما كان أحد العوامل التى سرعت أحداث 30 يونيو.
أكد اللواء الدكتور محمد الغبارى، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا ومدير كلية الدفاع الوطنى الأسبق، أن دعوة الرئيس السيسى الدائمة لتسلح المصريين بالوعى واليقظة التامة تمثل الضمانة الأساسية لحماية الأمن القومي، موضحًا أن الإلحاح المستمر لإسقاط الدولة يعكس مخططات تستهدف مصالح مصر عبر مشروع «الشرق الأوسط الكبير»، الذى يهدف لتفتيت الدول العربية الكبرى إلى دويلات.
وأشار الخبير الاستراتيجى إلى أن تنفيذ هذا المخطط لم يعد يعتمد على الآلة العسكرية التقليدية، بل انتقل إلى حروب الجيلين الرابع والخامس، مستشهداً بأحداث 25 يناير 2011 وما عُرف بـ«الربيع العربى» كإعلان رسمى وعملى لانطلاق هذه الحروب بالمنطقة.
أوضح أن هذه الاستراتيجية تتجنب المواجهة المباشرة، وترتكز على آليات الهدم الذاتى عبر استغلال المظالم، وبث الشائعات الممنهجة، وضرب القيم الأخلاقية والثوابت الدينية، والتشكيك فى مؤسسات الدولة والنظام السياسى القائم.
وحذر «الغبارى» من خطورة الفضاء الإلكترونى ومنصات التواصل الاجتماعى كأداة رئيسية لتمرير الأكاذيب؛ لقدرتها على استهداف المواطن مباشرة متجاوزة الرقابة والتوجيه الأسري، فضلا عن توظيف الإرهاب والجماعات المتطرفة كعنصر أساسى لإنهاك الجيوش وتقسيمها، والاستنزاف الاقتصادى والمؤسسى للدول.
واختتم الغبارى بوضع تفريق إستراتيجي، حيث اعتبر الشائعات التى تشعل الفتن والحروب الأهلية كـ «تهديد»، بينما الأفكار الهدامة والإلحاد التى تضرب الهوية كتحد، وأكد أن الدولة المصرية تمتلك الجاهزية الكاملة لصد الهجمات الإلكترونية والنفسية، مشدداً على أن بناء الوعى الحقيقى هو السلاح الأول لحفظ استقرار الأوطان وحماية أجيال المستقبل.
حذر الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي، من أن محاولات تقويض وهدم الدول تمثل استراتيجية ثابتة وممنهجة لدى القوى المعادية، مدفوعة بالقاعدة الجيوسياسية الأساسية التى تؤكد أن «سقوط مصر يعنى سقوط المنطقة العربية».
أوضح أن الأجهزة والمخططات الخارجية تسعى حالياً لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط وفق مشروع «سايكس بيكو 2»، عبر تفكيك الدول العربية وتدميرها من الداخل.
وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن سيناريو هدم الأوطان يبدأ دائماً من بوابة استغلال الأزمات الاقتصادية، حيث تتحرك الجماعات غير الرسمية والحركات العشوائية ذات الأصول الإرهابية لتوظيف هذه المعاناة فى التحريض المباشر ضد مؤسسات الدولة، واستهداف شخص وتشويه المشروعات القومية الكبرى لإحباط الرأى العام وخلخلة الجبهة الداخلية.
يرى «الشوادفي» أن ما شهدته مصر فى 28 يناير 2011 كان أكثر وقعاً وأشد خطورة من هزيمة يونيو 1967؛ وعلل ذلك بأن الشعب المصرى فى عام 1967 ظل محتفظاً بكيان الدولة وهيكلها، والتف بوعى غير مسبوق حول قيادته السياسية وجيشه الوطنى لاسترداد الأرض، بينما خلقت أحداث يناير 2011 فجوة وانقساماً حاداً بين بعض فئات الشعب ومؤسسات الدولة، وهو ما هدد بانهيار الدولة.
وكشف «الشوادفي» بالأرقام عن الكلفة الباهظة لتلك الفترة، مؤكداً أن الدولة المصرية تكبدت ما يقرب من نصف تريليون دولار «500 مليار دولار» بين 28 يناير 2011 وحتى 3 نوفمبر 2016، وهى الفاتورة المباشرة لـ«هدم الدولة» شملت هذه الخسائر الفادحة تراجع قيمة أصول الدولة، وتعطل آلاف المصانع، وتضرر المؤسسات الحيوية، ودفع أجور ومرتبات دون إنتاج حقيقى نتيجة الشلل الكامل الذى أصاب قطاعات الدولة، فضلاً عن التكاليف العسكرية والأمنية لتأمين الجبهة الداخلية ومكافحة الإرهاب، مما أثقل كاهل الموازنة العامة بأعباء وتداعيات امتدت لسنوات.
وأضاف أنه فى ضوء شح الموارد الحاد، وتراجع الواردات الدولارية، وقصور الإنتاج المحلى خلال تلك السنوات؛ اضطرت الدولة إلى الاستدانة لمجرد إعادة الأمور إلى نصابها، إلى جانب الاقتراض الضرورى لبناء وتحديث البنية التحتية المتهالكة التى تعد الركيزة الأولى لأى نشاط اقتصادي.
أشار إلى القرار الشجاع والتاريخى فى 3 نوفمبر 2016 بالبدء فى البرنامج الشامل لإعادة الهيكلة والإصلاح الاقتصادى «وتحرير سعر الصرف»؛ وبات التعامل مع صندوق النقد الدولى ضرورة حتمية لإنقاذ الاقتصاد وليس ترفاً، وذلك لتوفير الغطاء المالى لبناء البنية التحتية، وإصدار السندات الدولية لتمويل الإنفاق الحكومي، ولفت الشوادفى إلى ضرورة التمسك بالدولة ومواجهة أى مخططات للفتنة لأن هدف الجماعة الإرهابية هو إسقاط الدولة فى الفوضى لصالح تحقيق أجندتهم الخاصة المتماهية مع المخططات الغربية وهذا ما حذر منه الرئيس السيسى، فنحن لن نتحمل كدولة وكاقتصاد أن ندفع فاتورة مماثلة لما حدث فى 2011، لأنها ستكون كارثية.
