حطم لص عيادة لجراحة العيون بمصر الجديدة واستولى على مبالغ مالية ضخمة من العملات المحلية والأجنبية وكمية من المجوهرات تقدر بالملايين، وأثناء هربه بالمسروقات سقط في يد بواب العمارة الذي ارتاب في المتهم لكونه عاملاً سابقاً بالمركز الطبي، ليقوم بالاستغاثة بالجيران وضبطه، وأحد السكان الذي استغل الموقف والزحام “ولهف” بعض المصوغات من “الخزامي”.. تحرر محضر بالواقعة وأُخطر اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة.
تفاصيل الجريمة
تم الكشف عن ملابسات الجريمة بعد رصد وحدة المتابعة بوزارة الداخلية منشوراً تم تداوله بمواقع “التواصل الاجتماعي” تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة عيادة طبيب في وضح النهار بالحي الراقي بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة في غيبة صاحبها، وتمكن “بواب” العقار من ملاحقته وضبطه في حالة تلبس بالمسروقات.
حارس العقار
بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 الجاري تبلَّغ لقسم شرطة مصر الجديدة من (حارس عقار – مقيم بصعيد محافظة المنيا) بأنه حال تواجده بالعقار محل عمله بدائرة القسم ارتاب في أحد الأشخاص حال محاولته الفرار هرباً من مدخل العقار وتمكنه بمساعدة الأهالي من الإمساك به بعد اكتشافه قيامه بكسر باب أحد المراكز الطبية لجراحات العيون الكائنة بالمكان وسرقته في غفلة من الجميع.
اعترافات المتهم
انتقل إلى مكان البلاغ رجال المباحث بقيادة اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، وتبين من التحريات أن المتهم (عامل سابق بالمركز الطبي محل البلاغ) وضُبط بحوزته كرتونة تحتوي على (مبلغ مالي – مشغولات ذهبية)، واعترف بتفاصيل جريمته وهو في حالة صدمة وانهيار وكيفية التخطيط لها وتنفيذها للسطو على الملايين من الأموال والذهب الذي يحتفظ به صاحب العيادة داخلها وكأنها “مغارة علي بابا”.. وباستدعاء مالك المركز (مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول) تعرف على المضبوطات، وأضاف باختفاء جزء من المشغولات الذهبية من ضمن المسروقات المستولى عليها.
جار السوء
وباستكمال التحريات كانت المفاجأة قيام أحد قاطني ذات العقار (مالك محل لبيع مستلزمات التجميل) بالإستيلاء على حقيبة من الجلد تحتوي المشغولات الذهبية حال التظاهر بمساعدة الأهالي في ضبط المتهم “أمكن القبض عليه أيضاً”، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط باقي المسروقات المستولى عليها.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهم للنيابة العامة التي قررت بعد استجوابه وسماع أقواله حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في الميعاد لحين إحالته للمحاكمة.
