رحلة الدولة المصرية.. من مؤامرة الجماعة الإرهابية.. إلى بناء الجمهورية الجديدة
إذا كان النسيان هو المرض الأخطر الذي يعاني منه البشر، فإن الأوطان والذاكرة الجمعية للشعوب لا بد أن تكون ذاكرتها حاضرة. خاصة وأن هناك أحداثًا وفترات لا يمكن أن تُنسى أو تغيب عن الذاكرة الوطنية مهما مر من زمن وتغيرت الأحوال والظروف. ومن هذه الأحداث والفترات الصعبة التي لا تُنسى تلك التي حكمت فيها جماعة الإخوان الإرهابية مصر، فكوارثهم أكبر من أن ننساها، وجرائمهم في حق المصريين أصعب من أن تختفي من الذاكرة. بل ستظل حاضرة أمام أعيننا؛ لأن نسيانها جريمة في حق أنفسنا وبلدنا. وإن غابت، فلا بد أن نستحضرها سريعًا، ونُذكر بعضنا بها ونُعيد الحديث عنها حتى نظل مدركين لخطر هذه الجماعة، وأنها لم تكن كما كانوا يدعون جماعة دعوة، بل طابور خامس جمع كل أنواع الخيانة، وكان يعيش بيننا بالكذب والخداع لينفذ مؤامرة تفتيت المجتمع وتدميره داخليًا.
بالتأكيد، ما شهدته البلاد خلال هذا العام الأسود تحت حكم الجماعة الإرهابية سيظل حاضرًا، بل يجب أن يظل حاضرًا؛ لأن نسيانه معناه أن ننسى جرائم تلك الجماعة في حق الشعب، وفشلها في إدارة البلاد، وافتضاح أمرها كجماعة ظلت تسعون عامًا تبيع للبسطاء الوهم بادعاء الحديث باسم الدين، بينما هي في حقيقتها جماعة تتاجر بالدين نفسه لتحقيق أطماعها السياسية ومخططاتها ضد الدولة الوطنية.
جرائم فاقت الفشل الإداري
القضية لم تكن فقط فشلًا كبيرًا في إدارة الدولة أو ظلامًا عاشه المصريون خلال عام حكم الجماعة بسبب انقطاع الكهرباء، أو طوابير امتدت لكيلومترات أمام محطات البنزين، أو زحامًا وصل إلى حد التقاتل أمام منافذ الخبز وسقط بسببه ضحايا بالعشرات بين قتلى ومصابين، وتصنيفات دولية سلبية ومحزنة للاقتصاد المصري وصلت به إلى أدنى المستويات بسبب ما أصابه من تراجع شديد.
بالتأكيد كل هذه كانت كوارث عاشها وعانى منها المصريون، وتطورت تداعياتها ساعة بعد الأخرى، ودفع ثمنها البلد والمواطن.
لكن الخطر كان أكبر من ذلك؛ الخطر كان محاولة الجماعة فرض سيطرتها إلى حد طمس الهوية الوطنية المصرية وتحويلها إلى دولة إخوانية تخضع لأوامر المرشد، وتسير وفق منهجه التخريبي، ومؤسسات ترضخ لمبادئ السمع والطاعة وليس الانصياع لدولة القانون. ففي دولة الإخوان التي كانوا يريدوننا أن نعيش فيها، كان المطلوب ألا صوت يعلو على ما يريدون، ولا كلمة لقانون أو ثوابت وقيم وتقاليد بلد وشعب، ولا مجال للمناقشة أو الحوار. لا تناقش ولا تجادل، الكلمة لهم فقط والقرار ملكهم وحدهم، وأفكارهم وما يراه مكتب إرشادهم هي ما يُنفذ. ومن يتجاوز ذلك، فعقابه الانتقام والتشويه والسحل والقتل أيضًا.
تابعنا ذلك وشاهدناه على الهواء مباشرة في أحداث الاتحادية بعد إصدار محمد مرسي الإعلان الدستوري الكارثي الذي جعله صاحب سلطة مطلقة لا مُعقب عليها. وحاول المصريون أن يثنوه عن هذه الجريمة الدستورية، لكن الجماعة التي كانت تدعي الديمقراطية أبت أن يعترض الشعب وتعاملت بكل وحشية مع من عارضوا الإعلان الدستوري: رصاص وسحل ودماء.
لم يكن هذا المشهد سوى صورة واحدة لخصت سيناريو كامل مخيف كان مكتوبًا للمصريين أن يعيشوه تحت حكم الإخوان، البطش والإخضاع للجميع بسيف التخويف والترهيب، والانصياع الكامل للمرشد ورجاله أو الموت، من أجل تنفيذ المخطط الذي كانت نهايته المؤكدة أخونة كاملة للدولة المصرية، وتغيير هويتها وإعادة صياغتها على النمط الإخواني، والقضاء تمامًا على كل مؤسساتها الوطنية لتصبح دولة إخوانية كاملة. يحل محل الجيش الوطني حرس إخواني كان يتم الإعداد له فعليًا، ميليشيا تابعة لمكتب الإرشاد، وبدلًا من أن تكون الشرطة مؤسسة تحمي الأمن، تصبح قوات تابعة للجماعة يديرها محمد البلتاجي وأسامة ياسين وتنفذ أوامر الجماعة بعد أن يتم تغيير هيكلها والسيطرة عليها.
أخونة مؤسسات الدولة
القضاء كان مخططًا له أن يصبح تابعًا لهم وأن تكون منصة العدالة إخوانية التوجه تنسى القانون وتطبق توجيهات المرشد. كان المستهدف إحالة 4 آلاف قاضٍ إلى التقاعد بحجج مختلفة، واستبدالهم بإخوان وفق قوانين كان سيتم تفعيلها خصيصًا لذلك، ومنها قانون تعيين المحامين قضاة، ليكون الباب الشرعي لدخول عناصرهم الإخوانية إلى القضاء عبر مسابقات تعيين كانت ستتم سريعًا وخصيصًا لهم، وهذا ما كان يتحدث عنه المستشار أحمد مكي وزير العدل الإخواني صراحة.
ولحين تحقيق ذلك، كانت عمليات الترهيب الإخواني للقضاة ومحاولات منعهم من إصدار أي أحكام تخالف ما تريده الجماعة، فكان حصار المحكمة الدستورية الذي مثل فضيحة تناقلتها وسائل الإعلام العالمية، وأكد رؤية الجماعة الحقيقية للقضاء وأنه لا بد من إخضاعه لسيطرتهم. ولا ننسى بالطبع ما كانوا يفعلونه مع الإعلام للسيطرة عليه، والحصار لمدينة الإنتاج الإعلامي، والتهديد الصريح للإعلاميين وقوائم المطلوبين منهم، وكذلك مخطط السيطرة على الصحافة عبر تعيينات إخوانية واضحة.
وفي سبيل ذلك، لم تكن المؤسسة التشريعية في رؤيتهم سوى أداة لتنفيذ مخططهم، لا احترام لدستور ولا تقدير لمعنى القانون نفسه. أحد الوزراء الذين عملوا معهم في البداية ظنًا بأنهم يمكن أن يحترموا إدارة الشعب، فوجئ بأحد قيادات الجماعة وهو عصام العريان يطلب منه عرض مشروع قانون لتقديمه إلى مجلس الشعب. وعندما اعترض الوزير مؤكدًا أن المشروع مخالف تمامًا للدستور وليس منطقيًا أن يمر، فوجئ بالعريان يقول له بلغة جافة: “ملكش علاقة.. هانمرره وهايخلص وهايبقى دستوري.. المجلس هايوافق، والدستورية مش هاتلحق تحكم ببطلانه”. هكذا كان منهجهم في التعامل مع القوانين.
ولا يمكن أن ننسى أيضًا القوائم الإخوانية التي كانت مُعدة للتسكين في كل مؤسسات الدولة للسيطرة عليها، وفضحها السلفيون بل وكشفوا بعض الأسماء التي كانت الجماعة تقوم بتسكينها في الوزارات المختلفة للسيطرة على مفاصل الدولة.
على مستوى القرى، لن ينسى أهلها ما فعلته الجماعة لتغيير تركيبتها وفرض قياداتها على الناس وجعلهم أصحاب الكلمة الأولى والأخيرة، وألا تُحل مشكلة أو تتحقق مصلحة إلا من خلالهم. ولم يكتفوا بهذا، بل حاولوا زرع الفتن لإثارة الخلافات والفوضى بكل القرى تمهيدًا لتدمير تقاليد القرية المصرية القائمة منذ آلاف السنين على الاحترام العائلي، وبالتالي تسقط القرى في أيديهم ويتحكموا في قرارات أهلها، وكانت الجمعيات الخيرية واحدة من وسائلهم لتحقيق هذا المخطط عبر اختراق الفئات الاجتماعية الفقيرة.
دولة المرشد الإرهابية
هذا قليل جدًا من كثير فعلته الجماعة الإرهابية للسيطرة على مصر وتحويلها إلى دويلة إخوانية خاضعة لسلطانهم ومحكومة بأوامر مرشدهم لنحو خمسمائة عام قادمة كما أفصح خيرت الشاطر عن هذا بوضوح. حكم ليس بالديمقراطية واختيار الشعب، وإنما بالحديد والنار والتهديد والترهيب وإسكات الجميع عنوة، وفرض الأحكام الإخوانية عبر ميليشياتهم المسلحة. ولأجل ذلك كان فتح أبواب مصر للإرهابيين من كل مكان، وتحويل سيناء إلى مستعمرة إرهابية تحت رعاية وإشراف رئاسة الدولة الإخوانية، والإفراج عن القتلة والإرهابيين من السجون بقرارات عفو من الرئيس الإخواني محمد مرسي، وإدخال أكبر كميات من السلاح إلى الأراضي المصرية. لم تخل محافظة واحدة من مخازن سلاح إخواني ومسلحين وتدريبات لتكون ميليشيا إخوانية قادرة على الردع لكل من يفكر في الخروج على مبدأ السمع والطاعة، أو يرفض التوجه الإخواني. وقد ظهر هذا السلاح والميليشيات وإجرامهم بعد 30 يونيو 2013 في الجرائم الإرهابية التي ارتكبوها ضد الشعب ورجال الجيش والشرطة.
لم يكن يشغل الجماعة في عامهم الأسود كيف يعيش المصريون ولا كيف يواجهون متاعب الحياة، لم يكن ضمن اهتماماتهم كيف يوفروا للشعب متطلباته المشروعة من غذاء ووقود وعلاج. وإنما كان شاغلهم الأول والأهم كيف يحكموا المصريين ويقبضوا على الدولة ويتمكنوا من أخونة المؤسسات ويتحكموا في مقاليدها ويفرضوا فكرهم على الهوية المصرية، الأخونة الكاملة بما تعنيه من دولة دينية، لا علاقة لها بالدين الإسلامي الذي لم يفرض دولة بعينها على الناس، وإنما دولة دينية بفكر الإخوان الإقصائي لكل ما هو ضدهم أو على غير توجههم. لا مكان لقانون ولا احترام لدستور ولا مساحة لمعارضة ولا دور للمرأة ولا مجال للفنون والأدب، وفي هذه الدولة لا حقوق للأقباط. لا يمكن أن ننسى المشهد الهمجي لمحاصرة الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، والذي كان كاشفًا لنيات الجماعة، مثلما لا ننسى أحاديث القيادات الإخوانية عن “أهل الذمة” في إشارة لما سيتم التعامل به مع الأقباط.
دولتهم التي كانوا يخططون لها قائمة فقط على المرشد باعتباره المرجعية الدينية والسياسية الوحيدة، وأفكار إمامهم حسن البنا مؤسس الجماعة الإرهابية و”طريق” منظر الإرهاب الأول في العالم سيد قطب.
في هذه الدولة الإخوانية المزعومة التي كانوا يريدونها، رئيس الدولة ليس أكثر من مندوب للمرشد في قصر الرئاسة، والحكومة مجرد منفذة لما يصل إليها من المقطم، مقر مكتب الإرشاد، ومؤسسات الدولة الدينية مثل الأزهر والإفتاء خاضعة للمرشد خضوعًا تامًا، يعين من يشاء ويفصل من يشاء. ولا ننسى المظاهرات الإخوانية المخططة ضد شيخ الأزهر وفبركة الوقائع والتحريض من أجل خلعه من منصبه ليتولى الإخواني يوسف القرضاوي المتطرف فكرًا وعقلًا منصب شيخ الأزهر وتصبح المشيخة إخوانية الهوى والتوجه. ونفس الأمر كان يتم مع دار الإفتاء حيث كان مخططًا أن يتولاها عبد الرحمن البر مفتي الجماعة. أما الأوقاف فقد تمت السيطرة عليها بالفعل من خلال وزير لم يكن يملك من أمر نفسه شيء؛ لأن كل الصلاحيات والسلطة في الوزارة كانت لمساعده الإخواني الذي كان ينفذ خطة أخونة المنابر وجعلها ناطقة ليس بصحيح الإسلام، وإنما بأوامر الجماعة الإرهابية، فخطبة الجمعة كانت ترجمة لتعليمات مكتب الإرشاد، تحريض على الجيش والشرطة وتكفير للرافضين لحكم المرشد وتشويه لمؤسسات الدولة وترويج لأفكار الجماعة.
ثورة يونيو.. وبداية البناء
هذا ما كان يحدث خلال عام كامل من الحكم الإخواني، كان كارثيًا لم ير فيه المصريون حسنة واحدة تحسب لهم، بل كانت كل أيامه معاناة مع أكاذيب إخوانية وترويج لأفكار وهمية. كلنا يتذكر خطة المائة يوم لتغيير أحوال المصريين والقضاء على القمامة وإنهاء أزمة رغيف العيش، وفي النهاية اكتشف الجميع أنها مائة يوم من الوهم الإخواني التي فضحت فشلهم في إدارة الدولة وأنهم جماعة لا تعرف معنى إدارة بلد بحجم مصر. كانوا يزعمون أنهم جماعة من العباقرة الذين يملكون حلولًا لكل المعضلات، فإذا بهم يغرقون في الفشل ويكشفون أنهم جماعة بلا عقول ولا كفاءات ولا رؤى سوى السيطرة والقمع الذي حاولوا ممارسته ضد المصريين، لكنهم وجدوا الرد قاسيًا من المصريين في ثورة 30 يونيو.
كان سقوط الإخوان مدويًا؛ لأنهم لم يدركوا طبيعة المصريين واعتقدوا أن مصر يمكن أن تدار بعقلية جماعة وأن الشعب سوف يقبل صاغرًا حكم مرشد يقود جماعة خائنة. كان سقوطهم مزلزلًا؛ لأنهم لم يفهموا قاعدة أثبتها التاريخ وهي أن المصريين شعب يمكن أن يقبل ويتحمل المعاناة والمتاعب، لكنه لا يسمح أبدًا أن تُمس كرامته أو هويته، وقتها يقاتل ويضحي بحياته.
لقد خرب الإخوان في مصر، فمعهم أصبحت على شفا الانهيار، وكانوا يريدون أن يحولوها من دولة تاريخ وحضارة إلى دويلة تابعة. أهدروا مكانتها وحولوها إلى تابعة أو دويلة في مشروع الخلافة المتوهم الذي كانوا يروجونه للناس. اعتقدوا بغطرسة وغباء أن بإمكانهم أن يتلاعبوا بمصيرها ويغيروا هويتها، فلفظهم الشعب وخلعهم من الحكم بقوة إرادته ودعم جيشه الوطني وانحياز قائده العام الجريء الحاسم الذي أعاد مفهوم الزعامة من جديد.
في 30 يونيو، الثورة العظيمة، استعاد الشعب دولته من جماعة لا تعرف معنى الوطن ولا تفهم قيمة الأرض ولا حضارة وتاريخ وعظمة مصر، ليبدأ من جديد إعادة بنائها. ولأن مصر دولة تستحق الأفضل، فقد جاء استكمال الشعب لثورته باختيار القائد الذي رأى فيه القدرة على قيادة الوطن في أصعب فترات تاريخه. اختار الشعب القائد عبد الفتاح السيسي الذي لم يتوقف يومًا عن العمل والجهد من أجل استعادة الدولة التي دمرتها فترة ما بعد 25 يناير وحكم الجماعة الإرهابية.
على مدى 12 عامًا كان البناء العظيم الذي يليق باسم مصر وتاريخها رغم كل التحديات التي واجهت الدولة، وفي مقدمتها الإرهاب الإخواني، الممول والمدعوم خارجيًا. كانت حربًا مقدسة لتطهير أرض مصر من هذا الإرهاب، ضحى رجال الجيش والشرطة في سبيل أمن واستقرار الوطن، وقاد الرئيس المسيرة بإيمان خالص بأن مصر دولة عظيمة ولن تسقط بل ستعود أقوى. رفع شعارًا لم يفهمه الكثيرون ولم يدركوا مغزاه: مصر أم الدنيا ستصبح قد الدنيا، ووضع عنوانه الدائم “تحيا مصر” لتكون هي المقدمة لكل عمل والأولوية لكل مصري والأهم في كل خطوة.
الجمهورية الجديدة
12 عامًا من الإنجازات التي لا ينكرها إلا جاحد ولا يتجاهلها إلا حاقد. سنوات من الجهد والعرق هدفها إعادة بناء الدولة التي خربها الإخوان. تستحق هذه السنوات الصعبة أن تُسجل في التاريخ كإعجاز، فإذا كان شهر يونيو 2013 هو شهر الخلاص من الجماعة الخائنة واستعادة مصر، فإن هذا الشهر الذي شهد التعافي من أخطر مرض كاد يصيب مصر، أصبح يشهد كل عام حصادًا جديدًا لمشروعات وإنجازات مختلفة في كل المجالات والملفات من أجل الاستعادة الحقيقية للدولة بقوتها ونفوذها، من الزراعة إلى الطرق، من البترول إلى الكهرباء، من التعليم إلى الصحة، من الإسكان الاجتماعي إلى مدن الجيل الرابع، وقبل كل ذلك الأمن والأمان الذي تحقق.
الوطن الذي أعيد بناؤه تحت شعار الجمهورية الجديدة التي تقوم على القيم والثوابت المصرية الحقة من مواطنة للجميع ودولة قانون لا تمييز فيها وديمقراطية ومدنية حديثة. وطن لكل المصريين، ينعمون فيه بالحياة الكريمة، ويأمنون على أنفسهم ويحصلون على حقوقهم كاملة؛ لأنهم مواطنون مصريون.
هكذا مصر الآن.. الدولة القوية مستقلة القرار، القادرة على الإنجاز، والحامية لمصالحها وأمنها القومي، الدولة التي يعمل لها الجميع ألف حساب. دولة فلسفتها العمران والتنمية، وغايتها التقدم والتطور لصالح المواطن، ورسالتها السلام والاستقرار للجميع.
المؤكد أن هذه الدولة لا ترضى الجماعة الإرهابية، ولا تقبلها القوى الدولية والإقليمية التي كانت تراهن على سقوط مصر، كبداية لسقوط المنطقة بالكامل. ليس مقبولًا عند هؤلاء أن تظل مصر صلبة بشعبها المتماسك، قوية لجيشها الوطني الرادع، صاحبة قرارها بقيادتها الواعية. ولهذا لن تتوقف المؤامرات على مصر، ولن تنتهي الأكاذيب والشائعات التي تستهدف تشويهها وإثارة الفتن بين أهلها، سيتواصل هذا يوميًا بلا توقف، لكن وعي المصريين قادر على إفساد كل هذه المخططات، وكما أسقط المصريون مؤامرة الإخوان، فسوف يقضون على مخططات استهداف مصر وسيحافظون على بلدهم وإن غدًا لناظره قريب.
