ألتقت د. نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وذلك بحضور الدكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن لشبكات الحماية الاجتماعية، والمستشار محمد عمر القمارى المستشار القانونى للوزارة، ومجدى حسن رئيس الإدارة المركزية للرعاية.
وشهد اللقاء استعراض أوجه التعاون بين الوزارة والهيئة حيث استعرضت وزيرة التضامن الكيانات الصحية التابعة للجمعيات الأهلية التى يعمل بها حوالى 5 آلاف طبيب و9 آلاف فرق تمريض، ومنها حوالى 242 مستشفي، و154 مركز صحى وعيادة، و2800 غرفة إقامة، و270 غرف عمليات، و530 غرفة غسيل كلوي، و1500 حضَّانة، و160 غرفة طوارئ، وألف جهاز تنفس، وقد بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الطبية بشكل عام حوالى 3.5 مليون مواطن..أضافت د .نيفين القباج أنه يتم دعم المؤسسات الصحية بالجمعيات الأهلية، سواء من وزارة التضامن الاجتماعى أو من بنك ناصر الاجتماعى وتحديدا من لجان الزكاة، فضلا عن المستشفيات المتحفظ عليها وكياناتها التابعة، مشيرة إلى أن الهدف الأسمى لجميع الشركاء المعنيين هو دعم المواطن البسيط فى الحصول على خدمة مناسبة وجيدة.
أفادت د. نيفين القباج أن الوزارة تنفذ برنامجا موازيا لبرنامج الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة» وهو برنامج تكافؤ الفرص الصحية والتعليمية وتوفير الأجهزة التعويضية، حيث تسعى الوزارة إلى ألا يحرم أحداً من التعليم أو الحصول على الخدمة الصحية المناسبة بسبب الفقر أو الإعاقة أو البعد الجغرافي، كما يحرص ذلك البرنامج على حصول الأولى بالرعاية على العلاج الطبي، والأجهزة التعويضية لذوى الإعاقة، بالإضافة إلى أى متطلبات أخرى تطرأ فى الأزمات والكوارث. كما يتم تدعيم الأطفال عن طريق برنامج الألف يوم الأولى فى حياتهم، حيث تقوم الوزارة بدفع حزم غذائية إضافية تُلحق على بطاقات دعم السلع التموينية للأمهات اللاتى التزمن بحضور جلسات التوعية الصحية والغذائية، وأيضاً الالتزام بالمتابعة الدورية لصحة الأم والطفل من خلال البطاقات الصحية التى يتم استخراجها للأطفال فور ولادتهم، هذا وتعمل الوزارة، بالتعاون مع المنظمات الحكومية المعنية والمنظمات الأهلية، فى المساهمة فى تعزيز الصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة من خلال عيادات «2 كفاية»، هذا بالإضافة إلى جلسات الاستشارات الأسرية التى تقدمها الوزارة للشباب المقبل على الزواج ولحديثى الزواج من خلال برنامج «مودة» للحفاظ على كيان الأسرة المصرية.
من جانبه أوضح الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن منظومة التأمين الصحى الشامل هى المشروع القومى الذى تتبناه الدولة لإصلاح النظام الصحى بالجمهورية الجديدة، وأن فلسفته تقوم على تحقيق معايير جودة الرعاية الصحية والتكافل الاجتماعى لجميع فئات المجتمع دون تمييز، حيث تتكفل الدولة بغير القادرين وتكون الأسرة هى وحدة التغطية الأساسية..واختتم اللقاء بالاتفاق على إعداد بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى والهيئة العامة للاعتماد والرقابة، لتحديد أوجه التعاون واعتماد المنشآت الصحية التابعة للجمعيات الأهلية
