يظل بيان 3 يوليـو2013 الذى ألقـــاه الفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع « آنذاك» عقب ثورة 30 يونيو هو «ساعة الخلاص» الحقيقية من حكم جماعة الإخوان الإرهابية البغيض، ويظل هذا اليوم «3 يوليو» هو الفارق بين جماعة الفوضي، ودولة البناء التى أسستها الثورة، بمشاركة جميع طوائف الشعب وتأييد وانحياز القوات المسلحة ودعم الشرطة.
أما لماذا اعتبر بيان 3 يوليو «ساعة الخلاص» فى حياة المصريين ، فلأنه أسس لمرحلة جديدة من عمرالوطن هى مرحلة البناء والتنمية والعبور بمصر إلى بر الأمان، بعد حالة الفوضى العارمة التى شهدتها بلادنا فى العام الأسود لحكم الإخوان، جاء بيان 3 يوليو ليكون طوق إنقاذ مصر، وخارطة طريق للمستقبل، بما تضمنه من قراءة للواقع أكد انحياز الجيش للشعب والتخلص من حكم جماعة إرهابية فشلت فى إدارة الدولة وكادت تدخل البلاد فى الفوضى والحرب الأهلية.
كما جاء بيان 3 يوليو ليؤسس لدولة 30 يونيو التى حاربت التطرف والإرهاب وشرعت فى بناء دولة عصرية حديثة عالجت قصور عهود سابقة وقامت بتنفيذ مشروع تنموى عملاق يشمل جميع المجالات ويسعى لتطوير الإنسان والمكان.
«الجمهورية الأسبوعي» فى هذا الملف ومن خلال عدد من الخبراء والمختصين، تناقش كيف مثل بيان 3 يوليو ساعة الخلاص للمصريين وماذا جاء بالبيان وما ترتب عليه من خطوات وإجراءات انقذت البلاد من الفوضى وأعادت اليها الأمن والأمان.. فإلى التفاصيل:
البيان جسَّد طموحات الشعب.. وأنقذ البلاد من الإرهاب
السفيرة منى عمر: التنمية.. الإصلاح الاقتصادى
.. وتمكين المرأة والشباب.. أهم المنجزات
د.جمال عبدالجواد: الحوار الوطنى..
أهم المخرجات للتفاهم بين القوى السياسية
مارجريت عازر: ما جاء بالبيان.. خطة عمل
أعادت الاستقرار بعد فترة من الاضطراب
د.إكرام بدر الدين: وحدة الشعب
والحفاظ على الهوية المصرية.. نتائج فورية
د.سامح فوزى: يجب الانتباه
لمحاولات إعادة إنتاج التيارات الظلامية
قالت السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن بيان 3 يوليو ارتبط بمرحلة ما بعد ثورة 30 يونيه وتحقيق العديد من الانجازات التى تضمنها البيان واهمها التخلص من الجماعات التكفيرية التى كانت تدعو للفرقة ولم نعد نعانى من الفتنة الطائفية، مشيرة إلى أن الحوار الوطنى الذى أطلقه الرئيس السيسى جاء كاحد التطورات وبناء على الرغبة فى وضع برنامج عمل حقيقى يحقق للدولة الاهداف الاستراتيجية وعلى رأسها التنمية.. كما جاء وضع الدستورجديد الذى تضمن عدداً من التغييرات الايجابية خاصة فيما يخص ملف المرأة من الناحية القانونية بناء على اهتمام القيادة السياسية بالمرأة لإدراك اهمية دورها فى عملية البناء.
أضافت: كان الاهتمام الأكبر بملف الإصلاح الاقتصادى لتحقيق التنمية وأولى الخطوات الاهتمام بالبنية الاساسية وشبكة الطرق ومراجعة ملف الدعم لضمان وصولة لمستحقيه وهذا لايمنع من وضع خطة شاملة محورها المواطن وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية والاحتياجات الحياتية الاساسية له على ان يكون ذلك الاولوية للمرحلة القادمة لتعم حالة الرضا.
أضافت عمر أنه نظرا لأن المجتمع المصرى 68 ٪ من تركيبته السكانية من الشباب فكان البيان متضمنا تمكينهم وهذا تحقق بتولى الشباب مناصب مساعدى وزراء ونواب محافظين ولكن هذا يحتاج لتأهيل الشباب وبناء قدراتهم العملية والسياسية وهذا ما تم البدء فيه ولكن لايجب اعتماد معيار السن فقط كعامل للاختيار ولابد من اعتماد معيار الكفاءة والتراكم العلمى والقدرات وهذا لا يبنى إلا بالخبرة.
حول الملف السياسى أشارت السفيرة منى عمر إلى تقوية الموقف المصرى فى التعامل مع قضايا الدول المحيطة ودول الجوار التى تقع فى نطاق الأمن القومى المصري، لافتة إلى اهتمام القيادة السياسية بأفريقيا بعد عام 2013، وتحدث الدستور لأول مرة عن انتماء مصر الافريقى وكان للدبلوماسية الرئاسية دورا فى تعميق العلاقات المصرية الأفريقية وبذلت جهوداً كبيرة فى اتجاة افريقيا من خلال الزيارات الثنائية المتبادلة وحضور المؤتمرات وكانت القيادة السياسية بمثابة المتحدث باسم افريقيا مع الدول الغربية فى المؤتمرات الدولية ولم يعق ذلك الظرف الذى نمر به وتأثره بمشاكل دولية واقليمية.
أوضحت السفيرة منى عمر أن القاعدة الصناعية الواسعة التى شرعنا فى اقامتها تحتاج للدفع بالمزيد من أجل حركة تجارية واسعة مع الدول الافريقية لتؤثر مصر فى هذه الدول بتقديم منتجاتها التى تحتاجها دول القارة فى ظل المصالح المتبادلة، مشيرة إلى أن مؤتمر الاستثمار الاخير له اهمية وقدم فرصا استثمارية من خلال الشراكات نحتاج المزيد منها على أن تكون قائمة على المصالح المتبادلة.
خطة عمل
قال الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن بيان 3 يوليه يعتبر تاريخياً «ساعة خلاص» لأنه أتى بعد ثورة 30 يونيو 2013 ولخص البيان خطة عمل لمستقبل الوطن والتماسك الداخلى ورسم خارطة طريق للمستقبل وايجاد توافق بين مكونات المجتمع وهو ما مثل صناعة مستقبل مصر فى الفترة اللاحقة للبيان من الناحية المؤسسية والدستورية والسياسية والاقتصادية وهو ما وضع ملامح الجمهورية الجديدة وأضاف رأينا التطورات فى السنوات التالية منها موقف مصر الإقليمى والدولى وسياستها الخارجية التى اصبحت أكثر توازنا واستقلالية ومرونة وانفتاحاً على دول العالم.
ومن نتائج بيان 3 يوليو سياسياً تحقيق وحدة الشعب المصرى واصباغ الهوية المشتركة على المصريين جميعاً ولم يعد هناك سوى انتماء اصلى واصيل وهو الانتماء للوطن لتتبلور الهوية المصرية التى تنطبق على كافة الفئات والجماعات ليغيب الانتماء الاضيق لان الانتماء للوطن لا ينافسة أى شكل من الانتماءات الأخرى وتلاشت الانتماءات الضيقة ولم تعد تسبق الانتماء للوطن.
أكد د.إكرام بدر الدين، أن أى نظام سياسى فى ممارساتة لابد من تعظيم المنافع وتصويب الاخطاء وهنا لا يمكن ان نتحدث عن البناء المادى دون ان يتوازى مع بناء الإنسان وزيادة قدراته وكفاءته والاهتمام به من النواحى العلمية والتعليمية والصحية لأن الإنسان أداة تحقيق التنمية وهدفها وبناء قدراته ينعكس إيجابياً على الوطن.
يرى د.إكرام بدر الدين ضرورة زيادة وعى المواطن والاهتمام به ليكون حائط صد فى مواجهة الحروب الحديثة المعتمدة على الشائعات والأفكار المغلوطة وإثارة مشاعر اليأس لتأتى الهزيمة من الداخل.
قال: فى المرحلة المقبلة نحتاج أن نجد الأحزاب فى الشارع وسط الجماهير وعلينا الاهتمام بالكيف وليس الكم فلدينا أكثر من 105 أحزاب منها فى البرلمان حوالى 24 حزباً وهذا الكم من الاحزاب غير المعروف جماهيريا لا يخدم الحياة الحزبية ولا يفعل المشاركة السياسية.
لفت إلى اهتمام الدولة بالتنمية وسعيها لتحسين الاحوال المعيشية للمواطن وكل ما تحتاجه لدفع التنمية بقدر أكبر بترتيب الاولويات للمشروعات التى تعتمد على العمالة الكثيفة لامتصاص البطالة والمشروعات التى تدر عوائد سريعة تنعكس على حياة المواطن اقتصاديا ويترتب علية نتائج سياسية من مشاركة وانتماء وشرعية وكل ذلك يسير بالتوازي.
قال: علينا تفضيل ما يناسب ظروفنا من الناحية الاجتماعية والتكوين البشرى والعمالة وقدراتنا المادية والاعتماد على الموارد المتاحة وتعظيمها والاستغلال الامثل لها لتحقيق التوازن بين قدراتنا وطموحاتنا على ان تتناسب الطموحات مع الواقع والعناصر التى نتمتع فيها بميزات نسبية وهنا يزيد تمتعنا باستقلال الارادة والقرار من خلال استراتيجية التنمية الواضحة وخطة تنفيذها وفق لبرنامج زمنى لتتم عمليات التنمية وتعود ثمارها على المواطن لننعم بحالة الرضا للجميع وبالجميع.
30 يونيو.. أكبر الثورات
قالت مارجريت عازر المحامية ونائب رئيس كتلة الحوار، إن مصر شهدت واحدة من أكبر الثورات الشعبية فى تاريخها الحديث تعبيرا عن رفض حكم جماعة الإخوان الارهابية التى لم تعترف بالدولة ولا مؤسساتها، ورفض نظام حكم إخوانى كان يخدم أهله وعشيرتةعلى حساب مصلحة الوطن.
أضافت: كان بيان 3 يوليو معولا للاطاحه بحكم الجماعة والطريق لإجراء انتخابات رئاسية مما اعاد الاستقرار بعد فترة الاضطراب السياسى والاقتصادى وأعاد ثقة الشعب فى قدرتة على رفض من يحاول فرض ارادته عليه كما عادت الهوية المصرية والحفاظ على قيم المجتمع. وتخليص مصر من الفرقة والطائفية.
أشارت إلى اهتمام البيان بتنفيذ إصلاحات اقتصادية لتحسين أحوال المواطن وجذب الاستثمارات الاجنبية، لافتة إلى أن الشعب المصرى تحمل الكثير وعلى الجميع العمل لجنى ثمار الإصلاحات الاقتصادية والتى بدأت بوادرها بالتحسن فى معدلات النمو الاقتصادى وانخفاض معدلات البطالة.
ذكرت مارجريت عازر، انه خلال حكم الجماعة لم يكن هناك برنامج اقتصادى وكانت الأمور متجهة لضياع مؤسسات الدولة لغياب الايديولوجية لتوجه الاقتصاد وغاب التخطيط لمشروعات البنية التحتية القومية والأسراع فى أخونة الدولة والسعى لمشروع الخلافة واذابة الحدود لتضيع الهوية المصرية، مشيرة إلى أنه بعد بيان 3 يوليو خطت مصر خطوات واسعة على طريق الخلاص من الضياع وبدأت مصر قدراتها وتستعيد الكفاءات والثروات.
تعتقد مارجريت عازر أنه من المتوقع مع تشكيل الحكومة الجديدة ان ستخفف الأعباء الواقعة على كاهل المواطن المصرى ففى الفترة القادمة سوف يجنى المواطن ثمار السنوات السابقة التى تم فيها بناء الدولة وبنيتها الأساسية.
قالت حين نتحدث عن الشباب لابد أن نتذكر ما كان قبل ثورة 30 يونيو التى عانت فيها المراة والشباب بل ضياع كامل لهذا الملف لأن فى مرحلة الإخوان اصبح فى مصر المواطنين درجات اعلاها كان للرجل وادناها كان للمرأة وبعض الفئات الأخرى وترجم ذلك التوجة فى تشكيل الجمعية التأسيسية الاولى التى وكل لها وضع الدستور فغابت المرأة والشباب كما كان التمثيل فيها قاصرا على فصيل واحد سماتة مختلفة عن السمات المصرية المتعارف عليها وكانت الخشية من مستقبل مظلم إلا أن ثورة 30 يونيو وبيان 3 يوليو البيان أجهض خططهم ورسم لنا خارطة طريق واضحة.
علامة فارقة
قال الدكتور جمال عبدالجواد المستشار بمركز الأهرام للدراسات السياسية، إن بيان 3 يوليو علامة فارقة وتخليص مصر من الخطر الأمنى والسياسى والايديولوجي.. الأهم الطريقة التى تم بها الإعلان حيث وقفت القوى السياسية فى المشهد أثناء قراءة القائد العام للقوات المسلحة للبيان فى حضور ممثلى القوى السياسية المختلفة بما عكس وجود تحالف 30 يونيو وما ضمه من عدد واسع متنوع ومتعدد من الآراء واهم ما حدث خلال العامين الماضيين محاولة إعادة بناء الائتلاف كطريق لبناء نظام سياسى فعال للمستقبل وتجاوز الظروف الاستثنائية التى مرت بها مصر والتى نجحت فى تحقيق خطوات اهمها القضاء على الإرهاب واستعادة الاستقرار السياسى والحفاظ على مؤسسات الدولة وانتهاء فترة الصراع فى مواجهة بقايا جماعات التطرف والإخوان.
أكد د.جمال عبدالجواد ان الدولة تعمل على بناء نظام سياسى طبيعى وتعزيز النظام الحزبى وهذه هى الأحجار المكونة لجدران النظام السياسي، ليأتى الحوار الوطنى الذى بدأ باعتباره اهم الآليات التى يتم استخدامها لتعزيز عملية إعادة بناء ائتلاف 30 يونيه وتحويل قراراته لتنفيذية لضمان مصداقيتة وضمان التفاف القوى السياسية حوله كأداة للحوار الوطنى للتفاهم وخلق مساحات مشتركة بين القوى السياسية.
أضاف أن أهم ما أسفرت عنه جلسات الحوار ما بتعلق بنظام الانتخاب لضمان قدر أكبر للتمثيل السياسى للقوى المختلفة والشفافية والمشاركة فى العمل السياسى كما ان الصعوبات الاقتصادية أظهرت أهمية الحوار وإتاحة المعلومات والشفافية والاصطفاف لمواجهة التحديات واكدت ان إدارة مصر تحتم العمل الجماعى لحاجتها لجهد الجميع، مبينا أن استكمال فلسفة 3 يوليو تتم باتخاذ خطوات فى اتجاة الاستقرار والتمثيل وتوسيع المجال السياسي.
أوضح د.جمال عبدالجواد، أن إدارة الاقتصاد وتوجيه الموارد لمصلحة النهصة والتنمية والاستقرار لنظام سياسى آمن يحتاج الاستفادة من الرؤى المختلفة، كما أنه لضمان صيانة الأمن القومى تمارس مصر سياسة خارجية نشطة لمواجهة المخاطر المحيطة بها من كافة الاتجاهات وحماية مصالحها ومساعدة الجيران المتطلعين للدور المصرى. وقال: نأمل ان تكون الحكومة الجديدة منسجمة وتعمل فى اتجاه إصلاحى فى كاقة المجالات مشيراً إلى ان حل الازمات يحتاج لوقت المهم منح المواطن جرعة أمل وتحوبل الأمل لواقع ينعم به المواطن.
تحصين المجتمع
قال الدكتور سامح فوزى كاتب وكبير الباحثين بمكتبة الإسكندرية، وعضو المجمع العلمى المصري، إنه كان واضحاً فى بيان 3 يوليو ادراك أهمية ابعاد مصر عن مخططات الفوضي، التى بدأت ملامحها تلوح فى الأفق، وتزايد إمكانيات الاحتراب الداخلي، ولا سيما ان بعض دول المنطقة قد انزلقت بخطوات متسارعة فى مستنقع الإرهاب والفوضي، وتفككت عرى الدولة. ولم يكن ذلك هما مصرياً فقط، أو تعبيراً عن مخاوف لدى المصريين فحسب، بل كانت المنطقة برمتها تتابع بقلق وترقب ما يحدث من تطورات فى الشأن المصري.
أضاف: اتذكر فى ذلك الحين اننى كنت فى الأردن أشارك فى أحد المؤتمرات، وكان الانشغال بالشأن المصرى باديا على المشاركين الذين جاءوا من عدة دول عربية. وقد كنت أجلس فى المساء بأحد المطاعم، وفور إذاعة بيان 3 يوليو عبر شاشات التليفزيون وجدت مشاعر الفرحة والتهليل من جانب الموجودين، بل ان أحد الأردنيين قال لى فى ذلك الحين: نحن الآن نطمئن على بلادنا أيضاً. بالطبع كانت هناك مخاوف عربية ان تنزلق مصر فى مستنقع التفكك والفوضي، وهو ما سوف يكون له انعكاس على بلدان المنطقة، ولا سيما التى تواجه نفس المخاطر، والتحديات.
من ناحية أخرى وحسب د.سامح فوزى فإن كانت مصر بالفعل قد افلتت من هذا المصير المشئوم فى الثالث من يوليو 2013، فينبغى الانتباه تجاه محاولات إعادة إنتاج هذه التيارات الظلامية، والتى تستغل الازمات الاقتصادية، والتحديات الداخلية والخارجية بهدف إحداث الشقاق، وبث الفرقة، والسعى إلى تمزيق الدولة المصرية. ويرى د.سامح فوزى أن المواجهة المستمرة تتطلب وعى المجتمع ثقافياً وفكرياً من خلال التأكيد على قيم المواطنة والتسامح، والتربية المدنية فى التعليم، ونشر الثقافة فى الأماكن المهمشة والنائية بما يحقق العدالة الثقافية، والتصدى لخطابات التعصب والإثارة الطائفية على السوشيال ميديا، وتعقب اية محاولات لهدم الدولة المصرية. إذ إن المحاولات المتطرفة والطائفية مهما ادعت انها ترتدى مسوح الديمقراطية وحقوق الإنسان تظل متعصبة وطائفية فى جوهرها. وهو الدرس القاسى الذى أدركته مصر قبل 3 يونيو 2013.
أهم ما جاء فى بيان ٣ يوليو
> تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت.
> يؤدى رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة.
> إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد.
> لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية.
> تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية.
> تشكيل لجنة تضم كل الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذى تم تعطيله مؤقتاً.
> مناشدة المحكمة الدستورية العليا لسرعة إقرار مشروع قانون انتخابات مجلس النواب والبدء فى إجراءات الإعداد للانتخابات البرلمانية.
> وضع ميثاق شرف إعلامى يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيدة وإعلاء المصلحة العليا للوطن.
> اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب فى مؤسسات الدولة ليكون شريكا فى القرار كمساعدين للوزراء والمحافظين ومواقع السلطة التنفيذية المختلفة.
> تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات.
تهيب القوات المسلحة بالشعب المصرى العظيم بكل أطيافه الالتزام بالتظاهر السلمى وتجنب العنف الذى يؤدى إلى مزيد من الاحتقان وإراقة دم الأبرياء.. وتحذر من أنها ستتصدى بالتعاون مع رجال وزارة الداخلية بكل قوة وحسم ضد أى خروج عن السلمية طبقاً للقانون من منطلق مسئوليتها الوطنية والتاريخية.
كما توجه القوات المسلحة التحية والتقدير لرجال القوات المسلحة ورجال الشرطة والقضاء الشرفاء المخلصين على دورهم الوطنى العظيم وتضحياتهم المستمرة للحفاظ على سلامة وأمن مصر وشعبها العظيم.
أندريه زكى: البيان وضع خارطة طريق لإعادة بناء الدولة المصرية
قال أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية ومدير الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات، إن بيان 3 يوليو كان يحمل عدة دلالات، أولها الترابط بين القوات المسلحة والشعب وأكد على أن القوات المسلحة استمعت لصوت الشعب ورأت تحركاته واستجابت لتطلعاته انطلاقاً من دورها الوطني، وثانى الدلالات انه تمثيل لكافة فئات الشعب بحضور شيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب والبابا تواضروس الثانى وممثلين عن القوى الوطنية وان القادم عصر بلا إقصاء والجميع لهم حقوق وعليهم واجبات فى الجمهورية الجديدة.
أضاف اندريه زكى أن البيان وضع خارطة طريق لإعادة بناء الدولة وهيكلة المؤسسات بإرادة وطنية لكى تستعيد الدولة قوتها وتصبح قادرة على اتخاذ قرارات لبدء عصر الحكم الرشيد.
أوضح أنه مرور 11 سنة على صدور البيان بعد ثورة 30 يونيه ما زال يعتبر يوماً فارقاً عبر فيه المصريون عن تطلعاتهم لدولة المواطنة والحفاظ على الهوية المصرية.
أكد أندريه زكى أن البيان أنهى خطاب الاستقطاب السياسى والدينى الذى ساد وكان تهديدا للوطن بأكمله وقضى على محاولة نظام ما قبل ثورة 30 يونيه بإقصاء كل من يختلف معه والذى ظهر فى مواد دستور 2012 الذى خرح دون توافق شعبى و جاء بيان 3 يوليو مستجيبا لتطلعات المصريين ومطالبهم المشروعة فى بناء الدولة لأن الاستقطاب السياسى والدينى ليس من مصلحة أحد ولذا كان بيان ٣ يوليو نقطة فارقة فى بناء الدولة المصرية.
