مدبولى فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره البيلاروسى:

تبادل الخبرات فى صناعة الدواء والبنية التحتية والمعدات الزراعية والصناعية

نتطلع لعقد منتدى رجال الأعمال واللجنة المشتركة ودعم دور القطاع الخاص

عقب جلسة مباحثات موسعة شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ونظيره البيلاروسى رومان جولوفتشينكو، أمس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية، توقيع مذكرات تفاهم واتفاقات تعاون بين البلدين.

شملت مذكرات التفاهم التى جرى توقيعها: مذكرة بين مصلحة الجمارك المصرية والبيلاروسيا، ومذكرة تفاهم بين هيئة الاستثمار بمصر والوكالة الوطنية للخصصة؛ لتعزيز التعاون الثنائى بين البلدين، ومذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرقابة، ووزارة المالية ببلاروسيا.

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى حرص قيادتى مصر وبيلاروسيا، على تعزيز العلاقات الثنائية فى المجالات كافة.

قال مدبولى  فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره البيلاروسى رومان جولوفتشينكو، بالعاصمة الإدارية أمس ـ إن زيارة «جولوفتشينكو» لمصر؛ تأتى لتؤكد حرص القيادة السياسية للبلدين على تعزيز العلاقات الثنائية؛ وهو ما عكسته زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى مينسك خلال عام 2019، وكذلك زيارة رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو إلى مصر – مرتين – خلال عامى 2017 و2020، معرباً عن تطلعه الى استمرار وتيرة الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

أعرب مدبولى عن ترحيبه بجولوفتشيكو والوفد المرافق، فى هذه الزيارة التاريخية لمصر؛ كونها أول زيارة لرئيس وزراء بيلاروسيا إلى مصر.

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أن العلاقات الوثيقة بين مصر وبيلاروس تمتد إلى كافة المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية والسياحية.. وقال «إن الإمكانيات البيلاروسية فى إنتاج المعدات والميكنة الزراعية والجرارات معروفة فى كافة ربوع الريف المصرى، وتساهم جهود بلدينا فى زيادة معدلات التصنيع المشترك فى هذا المجال وغيره من المجالات التقليدية والمستحدثة فضلا عما توفره مصر من مزايا وحوافز يمكن الاستفادة منها من جانب المستثمرين البيلاروس».

أضاف «مما لا شك فيه أن الوفد المرافق لرئيس الوزراء البيلاروسى من المديرين التنفيذيين للعديد من الشركات البيلاروسية المرموقة يعكس ما نتطلع له من دعم دور القطاع الخاص كقاطرة للتنمية فى بلدينا «، معربا عن تطلعه لعقد منتدى رجال الأعمال المشترك.

أعرب مدبولى عن ترحيبه بالسياح البيلاروس الوافدين إلى مصر خاصة بالمدن الساحلية على البحر الأحمر، حيث إن مصر تزخر بالعديد من المواقع الأثرية والسياحية الجديرة بالاهتمام، متمنيا زيادة معدلات السياحة البيلاروسية الوافدة للبلاد وكذلك السياحة المصرية إلى بيلاروسيا.

أكد أن التبادل السياحى والاستثمارى بين مصر وبيلاروسيا يجب أن يكون محفزًا لزيادة معدلات التبادل التجارى بين البلدين، التى لا ترقى حتى الآن للمستويات المرجوة أو تحقق الاستفادة القصوى من الموقع الجغرافى المتميز لمصر وشركاتها المتعددة التجارية فى المنطقة العربية والقارة الافريقية فضلاً عن الموقع المتميز لبيلاروسيا وعضويتها كأحد مؤسسى الاتحاد الاقتصادى الأوروآسيوى.

أشار رئيس الوزراء إلى أن المباحثات قد تطرقت إلى سبل تعزيز التبادل التجارى والاستثمارى وكيفية حل التحديات التى تواجه الجانبين لزيادة هذا التبادل التجارى، لا سيما فى مجالات الصناعات الغذائية والدوائية وأيضًا الصناعات الثقيلة، مضيفًا أنه تم الاتفاق على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات فى مجالات التصنيع والزراعة وصناعة الدواء والبنية التحتية والصناعات التكنولوجية وعلى الأخص مجال معالجة المياه سواء «صرف صحى أو الصرف الصناعى»؛ حيث إن الجانب البيلاروسى لديه خبرة واسعة فى هذا المجال.

أضاف مدبولى أنه تم الاتفاق على تنشيط دور الآليات المؤسسية القائمة بين البلدين لا سيما اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادى والتجارى ومجالات العمل المصرية– البيلاروسية المشتركة فى مجال الصناعة، معرباً عن تطلع مصر لعقد الاجتماع الأول للجنة العليا المشتركة برئاسة وزيرى خارجية البلدين.

كما أعرب رئيس الوزراء عن اعتزازه بمستوى التعاون والتنسيق الدائم بين البلدين فى كل المحافل الدولية والمنظمات الدولية، مختتمًا كلمته بالترحيب برئيس الوزراء البيلاروسى فى مصر وأمله أن تكون الزيارة خطوة فى تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين البلدين الصديقين فى كافة المجالات.

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وجود فرص واعدة بين مصر وبيلاروسيا، فى ظل القناعة الراسخة بدور القطاع الخاص؛ بما يسهم فى تحقيق اهداف التنمية المستدامة؛ تزامنا مع ما تمر به العالم من أزمات اقتصادية.

أكد مدبولى: فى كلمته أمام منتدى الأعمال المصرى ــ البيلاروسى أمس أن القطاع الخاص شريك أساسى فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير سبل التعزيز وتمهيد الطريق لها وإزالة ما يقف أمامها من عقبات، وتعزيز التعاون أولوية قصوى.

أشار إلى أن الحكومة المصرية تسعى إلى تعظيم مشاركة القطاع الخاص؛ لذا قامت بتقديم حزمة من التيسيرات؛ لتبسيط الإجراءات عبر المستثمرين وسن حزمة من التشريعات، ومنح الرخصة الذهبية للمشروعات التى تعمل فى أنشطة ذات أولوية الدولة المصرية.

نوه بتشجيع الاستثمار المباشر وإطلاق حزم حوافز من الإعفاءات من الضرائب، فضلاً عن استرداد 50 ٪ من قيمة الأراضى الزراعية، والاستفادة من برنامج دعم الصناعات، لافتاً إلى أن انعقاد المنتدى لرجال الأعمال المصري– البيلاروسي؛ يوفر المناخ الملائم لتنمية العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون الصناعى.

أبدى رئيس الوزراء تطلعه إلى مضاعفة التبادل التجارى بين البلدين فى ظل حرص القيادة السياسية فى البلدين على تعزيز تلك العلاقات؛ بجانب توفر الأيدى العاملة الماهرة ووسائل النقل المتطورة، فضلاً عن ربط بورصة السلع المصرية بنظيرتها البيلاروسية.