استضافت هيئة الرقابة الإدارية أعمال المنتدى الملاحى الدولي لمكافحة الفساد والإتجار غير المشروع في المتوسط، بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك والرسوم غير المباشرة «الفرنسية»، خلال الفترة من 13 إلى 17 سبتمبر 2026، بمحافظتى القاهرة والإسكندرية، وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين جمهورية مصر العربية ودول حوض البحر المتوسط في العديد من المجالات، لا سيما منع ومكافحة الفساد والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
انعقدت الجلسة الافتتاحية للمنتدى بحضور الوزير عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والسيد إيريك شوفالييه سفير جمهورية فرنسا بمصر، وبمشاركة ممثلي عدد من دول حوض البحر المتوسط، ونخبة من المسئولين والخبراء من المؤسسات والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى ممثلي جهات إنفاذ القانون الوطنية.
تضمنت الجلسة الافتتاحية، استعراض جهود الجانبين المصري والفرنسي في مجالات منع ومكافحة الفساد، تطوير منظومة الجمارك ورفع كفاءتها بما يسهم في تيسير حركة التجارة الدولية ودعم مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد، مع تسليط الضوء على مشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية ودوره في ربط قواعد البيانات وتوظيفها على نحو يعزز من الرصد المبكر للأنماط والمؤشرات المرتبطة بالأنشطة غير المشروعة والتنبؤ بالمخاطر المحتملة بما يدعم اتخاذ تدابير استباقية لمكافحة الجرائم الجمركية والحد من تداعياتها على الاقتصاد الوطني.
كما تضمنت فعاليات المنتدى، عقد مجموعة من الجلسات وورش العمل المتخصصة التي تناولت عدد من الموضوعات والقضايا ذات الصلة بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، إلى جانب استعراض المسارات الرئيسية لعمليات الاتجار غير المشروع في المتوسط وبحث أساليب عمل الشبكات الإجرامية وآليات مواجهة جرائم غسل الأموال واستخدام العملات الرقمية في ظل التطورات المتلاحقة التي يشهدها العالم، وأسفر المنتدى عن إصدار «إعلان الإسكندرية» الذي يمثل خارطة طريق إقليمية لمواصلة وتعزيز العمل المشترك متضمنًا سياسات وآليات مستحدثة تتواءم مع التحديات والمتغيرات المتسارعة بما يسهم في التصدي للأنماط المستحدثة للجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بمنطقة المتوسط.
