جاءت مبادرة خفض أسعار السلع التى انطلقت وفقا لتوجيهات رئاسية بهدف زيادة المعروض وضبط الأسواق لتخفيف الأعباء عن المواطنين فى وقتها المناسب خاصة فى ظل حالة غياب متابعة المحليات فى معظم المحافظات.
فللأسف أصبح تجار التجزئة والجملة يذبحون المستهلك
نأمل مع هذه المبادرة ان تبادر جمعيات الاعمال سواء كانت فى التجارة او الصناعة بمخاطبة تجار الجملة والتجزئة بالالتزام باقل هامش ربح للتخفيف عن المستهلك وان يلزم الجميع بتعليق لافتة بسعر البيع فى حدود معقولة وان يتم تحرير محاضر امن دولة ضد المخالفين سواء كانوا غير ملتزمين بالتسعيرة او بالمغالاة فى سعر البيع دون وجه حق.
واريد ان اسال عن الكيفية التى يتم بها تحديد هامش الربح بعدالة تراعى حق المستهلك والتاجرمعا دون غلبة لاحد على الاخر وخلاصة القول ان هناك تجاوزاً فى حق المستهلك يجب ان يتوقف فورا حتى ولو تطلب الامر تطبيق قوانين رادعة لضبط السوق واستعادة الانضباط المطلوب كما يجب ان تتدخل الاجهزة المختصة فى فرض تسعيرة عادلة على التجارومنع الشطط فى بيع السلع كافة حتى نعبر بالبلد الى بر الامان.
واسال لماذا كبار السلاسل التجارية تمنح تخفيضات مناسبة على السلع دون انتظار وصول تعليمات من اجهزة الحكومة.
ونأمل أيضا فى ظل هذه المبادرة وغرفة عملياتها أن يفُعل دور اجهزة حماية المستهلك فى فرض اسعار اكثر واقعية على جميع السلع والخدمات .
والسؤال هنا لماذا لا تمنح الضبطية القضائية لاكثر من جهة تابعة للدولة وذلك لضبط السوق على أن تكون هناك رقابة مشتركة من قبل هذة الجهات لضمان تطبيق القانون بشكل جيد وارغب فى ان يكون لجمعيات حماية المستهلك فى المرحلة القادمة فى كل محافظة دور اكبر فى ضبط السوق وحماية المستهلك بما فيها الدعوة لمقاطعة سلع معينة او تقليل تداولها بما فى ذلك التوصية بوقف التعامل مع بعض التجار الجشعين.
