أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل وفق توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على تأمين احتياجات البلاد بصفة دائمة من السلع الأساسية لفترات مطمئنة، كما تعمل على تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات النفطية، وغيرها.
أشار الدكتور مصطفى مدبولى خلال الاجتماع الاسبوعى للحكومة إلى قيامه بجولة تفقدية بعدد من مشروعات النقل مطلع الأسبوع الجارى بمحافظتى القاهرة والجيزة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة الانتهاء من مشروعات النقل الجماعى وفقًا للأطر والجداول الزمنية المحددة، وبأعلى المعايير، لافتا إلى أن مشروعات المونوريل والقطار الكهربائى السريع والمترو، وغيرها من وسائل النقل الحديثة لا تستهدف فقط توفير وسيلة انتقال سريعة وآمنة، بل تعمل على إعادة تشكيل خريطة الحركة والتنمية وربط المدن الجديدة والمناطق العمرانية والصناعية بشبكة نقل جماعى متطورة ومتكاملة.
كما تطرق رئيس الوزراء كذلك للاجتماع الذى عقده هذا الأسبوع لمناقشة عدد من التعديلات المقترحة على قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، مؤكدا أهمية هذه التعديلات المقترحة فى العمل على إنهاء مختلف التحديات والمشكلات التى ظهرت فى أثناء تطبيق القانون عمليا، أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن بدء استعدادات الحكومة لتنظيم المؤتمر الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمقرر عقده الشهر المقبل؛ مشيرا إلى أن فلسفة المؤتمر تتبلور فى الرد على استفسارات وتساؤلات الرأى العام إزاء مختلف القضايا والملفات، وشرح ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، وكذلك تسليط الضوء على التحديات التى تواجهنا فى المرحلة الحالية، ووافق مجلس الوزراء على 10 قرارات كالتالى: على مقترح الخطة التنفيذية التفصيلية لوثيقة سياسة ملكية الدولة فى الإصدار الثانى لها 2026-2030، وتم طرح عدد من الملاحظات من الوزراء خلال الاجتماع، سيتم تضمينها فى النسخة النهائية.
وتستند الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول والشركات 2026-2030 إلى إطار قانونى ومؤسسى متكامل لتنفيذ مستهدفات الوثيقة ويضمن اتساقها مع أولويات الدولة الاقتصادية والتنموية.
كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المنطقة الاستثمارية لشركة الديار القطرية للتنمية العمرانية ـ علم الروم ش.م.م بما يعادل 4900 فدان تقريبًا بطريق الإسكندرية ـ مطروح الساحلى بمحافظة مطروح، وتُخصص لإقامة أنشطة «سكنية ـ سياحية ـ تجارية ـ إدارية ـ خدمية».
واستعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه تقرير الربع الثانى من عام 2026 لنتائج أعمال وحدة الشركات المملوكة للدولة «إبريل ـ يونيو 2026»، مُتضمناً حصاد ما تم إنجازه حيث تمت الإشارة إلى أن النصف الأول من عام 2026 «يناير ـ يونيو 2026» شهد تطوراً ملموساً فى أعمال وحدة الشركات المملوكة للدولة وتحقيق مهامها وأهدافها، حيث انتقلت الوحدة من مرحلة التأسيس وبناء الأطر المؤسسية والتنظيمية إلى مرحلة التنفيذ الفعلى للبرامج المرتبطة بإدارة محفظة الشركات المملوكة للدولة وتعظيم العائد الاقتصادى منها، وذلك فى إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 170 لسنة 2025 بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التى تساهم فيها، وتفعيل مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة فى إصدارها الثانى 2026-2030.
كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حيث نص مشروع القرار، على أن تعمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على المُشاركة فى رسم السياسات المُتعلقة بالاستثمار والتجارة الخارجية والابتكار، وريادة الأعمال فى مجال الاستثمار، ووضع الخطط والبرامج التنفيذية اللازمة لتنفيذ ما يُعتمد منها؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما تعمل على تشجيع الاستثمار وتنمية التجارة الخارجية .
مجلس الوزراء وافق أيضاً على مشروع قرار بإعادة تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووفقاً لمشروع القرار، تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على تحقيق أهداف تشمل، ضمان توافر السلع والخدمات وتدفقها وتحقيق انسيابها دون عقبات، وتوفير المعلومات بشكل مُنتظم عن حالة السوق المصرية، واقتراح السياسات والإجراءات اللازمة لضمان توافر السلع الأساسية، بالإضافة إلى تنمية وتطوير وتسهيل حركة التجارة الداخلية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول اتفاق التعاون بين جمهورية مصر العربية؛ ممثلة فى وزارة الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، والشركة المصرية القابضة للمُستحضرات الحيوية واللقاحات ـ فاكسيرا، وبنك الاستثمار الأوروبي، بشأن تقديم الخدمات الاستشارية لدعم شركة «فاكسيرا»، فى إطار الدراسات التحضيرية لمشروع الشركة لتطوير مصنع لإنتاج اللقاحات المُتعددة وزيادة الطاقة الإنتاجية للقاحات فى مصر، بمنحة دعم فنى قدرها 750 ألف يورو مُقدمة من خلال صندوق الائتمان الخاص بتسهيلات الاستثمار والشركة الأورومتوسطية التابع للبنك.
كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن نظام عمل المجلس القومى للأجور وتحديد اختصاصاته، ونص مشروع القرار، على أن يختص المجلس القومى للأجور بوضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومي، وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج، مع مراجعة الحد الأدنى للأجور بصفة دورية فى ضوء تطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية والقواعد المُنظمة لصرفها، مع بحث هيكل الأجور لمختلف القطاعات والمهن والأنشطة الاقتصادية، وإعداد توصيات دورية لإعادة النظر فى السياسات القائمة.
وتم الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن نقل تبعية مستشفى رأس الحكمة المركزى التابع لمديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح، إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، على أن يتم التنفيذ من أول أكتوبر المقبل.
ويأتى ذلك فى إطار توجه وزارة الصحة والسكان لرفع مستوى الخدمات الصحية المُقدمة على مستوى الجمهورية.
وخلال الاجتماع، اعتمد مجلس الوزراء عدداً من القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعى اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار؛ بجلستيهما رقمى 121 و122 المُنعقدتين بتاريخى 9 يونيو 2026 و6 سبتمبر 2026.
وافق مجلس الوزراء على إدراج مشروعى استكمال أعمال الترفيق الداخلى بكل من «منطقة كوم أبو راضى الصناعية بمحافظة بنى سويف ـ منطقة أبورواش الصناعية بمحافظة الجيزة» كمشروعات قومية بموازنة ديوان عام وزارة الصناعة؛ وتوفير التمويل المطلوب وفقاً لخطة التدفقات النقدية المُتفق عليها بعد التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
رئيس الوزراء يتابع مستهدفات برنامج إعادة هيكلة الشركات القابضة
استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الذى عقده مساء أمس الأول بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مستهدفات برنامج إعادة هيكلة الشركات القابضة، فى إطار جهود الدولة لتنظيم وإدارة الشركات المملوكة لها، وتعزيز كفاءة إدارة أصول الدولة وتعظيم العائد الاقتصادى منها.
كما يستهدف البرنامج الوفاء بالتزامات برنامج الإصلاحات الهيكلية المتفق عليه مع شركاء التنمية الدوليين، وتعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات وتحسين كفاءة تخصيص الموارد، مع التأكيد على أهمية التنسيق والمتابعة وتقييم الأداء، بما يدعم تحقيق المستهدفات الاقتصادية للدولة.
